جاءت تصريحات النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، مؤخرا بشأن تمسكه بمشروع قانون تنظيم أعمال الأزهر الشريف، لتكشف عن اصرار النائب على القانون، الذي يراه البعض يهدف للنيل من شيخ الأزهر، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان على عبد العال أن القانون صفحة وطويت، وهو الأمر الذي يبدو من خلاله أن " أبو حامد" يتحدى رئيس البرلمان وكذلك النواب الذين أعلنوا سحب توقيعاتهم من على مشروع القانون. مشيخة الأزهر وأعلن النائب محمد أبو حامد في تصريحات له مؤخرا، أنه سيسلم مشروع قانون لتنظيم أعمال الأزهر للمؤسسات الدينية ومشيخة الأزهر خلال الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع عليه والتعرف على تفاصيله، لافتا إلى أنه وجد تعاليا كبيرا من تلك المؤسسات في التعامل مع القضية. وأشار وكيل اللجنة إلى أنه سيتواصل مع كل نائب موقع على المشروع، للتأكد من أنه لن يسحب اسمه من التوقيع على المشروع، وسيتم مناقشة كافة التفاصيل معه لضمان اقتناعه الكامل به. جاء ذلك في الوقت الذي حسم فيه الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس الإثنين الماضى، الأزمة بين البرلمان والأزهر، بكلماته التي أوضح فيها أنه التقى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وأبلغه تقدير واحترام جميع النواب له وأنه لا توجد أي مشروعات قانون تخص الأزهر الشريف يتم مناقشتها داخل البرلمان. عوار دستوري وأضاف عبد العال خلال كلمته، أنه استبعد مشروع القانون المقدم من أبو حامد، لوجود عوار دستورى، وانه رأى أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، مختتما: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد". كما جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بعض النواب، عن سحب توقيعاتهم من مشروع القانون، بعدما وقعوا عليه تضامنا مع أبو حامد. ومن جانبه قال عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية، أن إصرار النائب أبو حامد على تلك التعديلات، رغم رفض النواب لها وإعلان رئيس المجلس التوقف عنها، ليس له معنى سوى أن النائب أبو حامد يتحدى إرادة البرلمان وهو الأمر الذي لن يفلح فيه. ودعا زكريا، أبو حامد للتراجع عن موقفه والوقوف في صف أغلبية النواب الرافضين لذلك القانون.
