تحديث البيانات «منحة» عذاب من التموين للمواطنين قبل رمضان «تقرير»

تواصل وزارة التموين والتجارة الداحلية مسلسل رحلات عذاب المصريين التي لا تنقطع لتحديث بيانات البطاقات التموينية منذ الإعلان عنه في بداية شهر أبريل الماضى حتى 30 يونيو المقبل لأصحاب البطاقات الذين يصلون إلى 19 مليون فرد طبقا لما كشف عنه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، حتى يصبح حق هؤلاء مستمرًا في الحصول على مقررات الدعم من يوليو المقبل.
وما أعلنه المصيلحى عن الحصول على استمارة تحديث البيانات مجانا من مكاتب التموين شهد الواقع بيزنس تحقيق المكاسب الذي لا ينتهى بعد أن تم بيع إلاستمارة ما بين 10 إلى 14 جنيها في مكاتب التموين بجانب الارتباك في الجهة التي تتواجد لديها هذه الاستمارة ما بين مكاتب التموين التي تنقل مسئولية الحصول عليها إلى بقالى التموين وسط زحام في أيام شديدة الحرارة.
وتحولت منحة ال14 جنيها الإضافية لكل فرد على بطاقات التموين بمناسبة رمضان إلى منحة عذاب من التموين.
وأكد مجدى عبد الفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن أصحاب تحديث البطاقات يحصلون على الاستمارة مجانا في البقالين في حين يتم تحصيل ما بين 10 إلى 15 جنيها عند تسليمها بدعوى كتابة البيانات وإلحاق المرفقات بها إلى مكاتب البريد التي حصلت على الملايين من الجنيهات قبل قرار التوقف عن التحصيل لعدم متابعة الرقابة التموينية على تنفيذ التعليمات بجانب رحلة "كعب داير" للمواطنين لإنهاء تسليم الاستمارة بسبب الزحام.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن تحديث بيانات البطاقات للمواطنين ليست المرة الأولى وسبقها في عهد الدكتور خالد حنقى وزير التموين الأسبق مرحلة تحديث بيانات.
وأشار إلى زيادة عبء المصروفات على المواطنين وحدوث ارتباك بين التقدم لمكاتب البريد لتسليم الاستمارة أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة الذي لا يجيد الكثيرين التعامل معه بجانب زيادة التكلفة في ألاشتراطات الجديدة من وضع صورة شخصية لصاحب البطاقة وتقديم آخر ايصال للكهرباء الذي يعد مشكلة للمواطنين في كثير من الاحيان لعدم وجود الايصال باسمائهم، الأمر الذي كان يستوجب تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها من وزارة التموين.
وأكد السيد البرعى،عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن مكاتب البريد كانت تحصل على 10 جنيهات من المواطن للحصول على إستمارة تحديث البيانات ثم توقفت بالامس بعد قرار وزير التموين بعدم تحصيل أي مبلغ من المواطنين بما يخالف تعليمات الوزارة.
ولفت إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها لابد أن تعود إلى أصحابها من خلال إلايصالات التي حصلوا عليها من البريد وإلا تعد جريمة لكونها تتمثل في تقاضى رسوم بدون وجه حق.