«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن سارة صالح

رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام عن النائبة سارة صالح عضو المجلس عن جنوب سيناء، لتوافر الكيدية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وأوصت بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان في الأكمنة المرورية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النواب لا يطلبون استثناءً ولكن الأمر في تطبيق القانون واحترام الحصانة التي أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية، أن طلب رفع الحصانة المقدم بشأن النائبة سارة صالح، جاء بعد ادعاء أحد الضباط بتجاوزها تجاهه، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أن مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب.
وقال: إنه منذ انطلاق الدورة البرلمانية ونحن كنواب نعاني من هذه التجاوزات ونصمت إلا أن كثرتها تتطلب وقفة.
وأكد على أن الأمر ليس استثناءً لكنه تطبيقًا للقانون والدستور، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن هذه التجاوزات تصدر من رتب صغيرة نظرًا لقلة الخبرة، وعدم احتكاكهم في السابق بنواب الشعب.
وطالب بضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات، والذي بدوره يقوم بإرسال كتاب دوري إلى كل ضباط الشرطة بضرورة تطبيق القانون والدستور واحترام الحصانة مع نواب البرلمان.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستكتب مذكرة لرئيس المجلس لإرساله لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان في الأكمنة المرورية، مشيرًا إلى أنه ليس استثناءً إطلاقًا لكنه تطبيقًا لصحيح القانون.