بالأسماء.. نواب مطلوب رفع الحصانة عنهم

3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور.. خالد بشر يدفع 250 ألف جنيه لحماية حصانته.. الحريري وعبدالعزيز حرما من حق الفيتو للمجلس.. وقانونيون: المجلس يكيل بمكيالين
ازدادت فى الآونة الأخيرة، طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس الشعب، بسبب المشكلات والأزمات التى تلاحق الأعضاء، فى ظاهرة لم يعتد عليها البرلمان المصرى من قبل, فمنذ أن انطلقت جلسات البرلمان نهاية العام الماضي، هناك كم هائل من المطالبات جاءت للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الحصانة عن عنهم للمثول أمام جهات التحقيق فى قضايا، فى الوقت الذى يمتنع فيه رئيس البرلمان عن رفع الحصانة عنهم دون إبداء أسباب، يقول الخبراء، إن هناك كيلاً بمكيالين يتم, فى ظل التساهل مع البعض، والتعنت مع الآخر.
وترصد "المصريون" أبرز هؤلاء..

مرتضى منصور
طالب الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، من البرلمان رفع الحصانة عن العضو البرلمانى، مرتضى منصور، بعدما اتهمه بأنه أرسل له تهديدات من هاتفه المحمول.
وأصدر عميد لاعبى العالم، بيانًا رسميًا،على صفحته الأحد الماضى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قال فيه: "بعدما أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذى أرسلت منه رسائل التهديد يعود إلى المحامى مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه فى تهديد مواطن مصرى وبهدف ترسيخ دولة القانون التى نسعى إليها جميعًا".
وهذه ليست المرة الأولى، التى طُلب فيها من المجلس برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، فمنذ شهر تقريبًا وبالتحديد فى نوفمبر الماضى، ناقش مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن تعديه على عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، فى طرقات المحكمة بالسب والقذف.
وقدم الإسلامبولى، "فلاشة" تحوى ثلاث مقاطع فيديو بالصوت والصورة للواقعة، مما يشكل فى حق المشكو فى حقه جرائم "السب العلنى، وإهانة محام بالقول بسبب قيامه بأعمال مهنته"، وامتنعت اللجنة التشريعية عن التصويت على الموضوع، ورفض طلب رفع الحصانة عن المستشار.

أشرف العربى
طُلب من المجلس رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى، الذى رفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه فى 14 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.
وكان النائب العام، قد طلب من المجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب.

خالد بشر
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأربعاء 14 ديسمبر، على رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.
وفى 19 ديسمبر، رفض على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب، حيث تقدم بشر بطلب لرئيس المجلس، بأنه سيسدد المبلغ المستحق بما قيمته 212450 جنيهًا، لافتًا إلى أنه تقدم أيضا بإنذار عرض غير مشروط , واستقرت اللجنة على رفض طلب محامى المصرف المتحد، برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بعد انقضاء سبب الطلب بسداد المبلغ المستحق.

عبدالرحيم على
قدم عبد المجيد السيد جابر "محام"، طلبًا إلى مجلس النواب فى 16 يناير الماضى، يطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم على، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من النيابة العامة.
وتبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أى مستندات، كما تبين حسبما ورد فى الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، الأمر الذى دفع مجلس النواب بأغلبية أعضائه لرفض طلب رفع الحصانة لعدم استيفائه الشروط.

حسين عيسى
ورد إلى المجلس فى 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة، وهو ما تم رفضه بأغلبية 404 أعضاء بمجلس النواب.
من جانبه أكد عيسى ل"المصريون",أن طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان يتم النظر فيها عن طريق هيئة مكتب المجلس وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب عن طريق مدى انطباق الشروط فى اللائحة ومن ثم يتم عرضها على المجلس للبت فى شأن هذا الطلب .
وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة أن إبداء الموافقة أو الرفض على الطلبات المقدمة برفع الحصانة ليس له قاعدة وإنما يتم عن طريق مدى انطباق شروط اللائحة على الحالة مشيرًا, إلى أنة طبقًا للدستور أن لائحة مجلس النواب أصبحت قانونًا واجب التطبيق وليست مجرد لائحة إدارية.

محمد بدوى دسوقى
كما ورد إلى المجلس فى 16 يناير 2016، طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامى بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وهو ما تم رفضه من جانب مجلس النواب لعدم استيفائه الشروط.

خالد عبد العزيز شعبان
وفى حالة مختلفة وافق مجلس النواب على تقرير هيئة مكتب المجلس، بشأن الطلب المقدم، من النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذى يطلب فيه إذن المجلس برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، فى قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من التهمة بعد ذلك.

إلهام عجينى
وفى أول أكتوبر الماضي، طلب الكثير من النواب والنائبات من رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية تصريحاته عن كشف العذرية للطالبات فى الجامعات المصرية، أو تحويله للجنة القيم.
وصوت حينها 90 % من النواب، فى جروب الواتس الرسمى للأعضاء بالموافقة على رفع الحصانة عنه، وتحويله للجنة القيم.
من جانبه اتهم مصطفى فؤاد، الخبير القانونى، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تكيل بمكيالين, مؤكدًا أنها فى الوقت الذى تساهلت فيه مع بعض النواب وتغاضت عن الطلبات المقدمة من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عنهم وآخرها الطلب المقدم بحق النائب أشرف العربى فى القضية رقم 629 لسنة 2012 «حصر أموال عامة عليا» إلا أنها وافقت على رفع الحصانة عن آخرين.
وقال فؤاد ل"المصريون"، إن تطبيق اللوائح على جميع النواب بلا استثناء أمر ضرورى, حتى لايحدث فجوة دستورية وقانونية بالمجلس, مطالبًا بضرورة تطبيق القانون, وعدم التلاعب بنصوص الدستور.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن مجلس النواب، وافق فى 23 نوفمبر الماضى على رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، بناء على طلبه، وبموافقة 250 عضوًا.
وقال الحريرى ل"المصريون" إن هناك نوابًا بادروا برفع طلب الحصانة عن أنفسهم مثل ما فعلت، مؤكدًا أنه كان من أوائل المطالبين برفع الحصانة عن نفسه بعد اتهامه باستعمال سلاح واستعراض قوة خلال حكم جماعة الإخوان, لافتًا إلى أنه من حق أى نائب أن يطلب رفع الحصانة وأن من يتم رفض الطلب له يعد لأسباب قانونية.
وأضاف الحريرى، أن الحصانة تعد جزءًا صغيرًا من مهمة النائب يهتم بها للدفاع عن حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه إذا تم اتهام النائب فعليه ألا يحتمى بها فيمثل أمام القضاء وإذا ثبت تورطه وذنبه فعليه أن يتحمل أخطاءه.