«المفوضين» توصى بإلغاء تعيينات «دفعة 2010» بهيئة قضايا الدولة

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية"، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعيينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات.
وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة "مندوب مساعد" بالهيئة، والتي حملت رقم 26836 لسنة 61 ق، والذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات أثبتت حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعيبن بهيئة قضايا الدولة.
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن الطاعن محمد كمال الدين كان متحدثا باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفى والده على إثر ذلك بجلطة.