"المفوضين" توصي بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة بتعيينات دفعة 2010

أوصى تقرير هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعيينات دفعة 2010 بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطى الأوائل فى التعيينات.. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، المحامى، أحد الذين تم تخطيهم فى التعيينات بهيئة قضايا الدولة، بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، التى حملت رقم 26836 لسنة 61 قضائية.
قال التقرير، الذي أعده المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدًا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.
أضاف التقرير، أن الجهه الإدارية امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية، التى أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل فى الدعوى، إضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، التى منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة، فيما هم أقل منهم تقديرًا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول فى حق جهة الإدارة.
استند التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقًا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطًا لازمًا يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.