"المفوضين" توصي بإلغاء تعيين الدفعة 2010 بهيئة قضايا الدولة

أصدرت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تقريرًا أوصت فيه بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعيينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات.
وقال التقرير الذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة: إن ما تقدم به مقيم الدعوي من أوراق ومستندات أثبتت حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعيبن بهيئة قضايا الدولة.
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة، وأن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن الدعوى مقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة "مندوب مساعد" بالهيئة، والتي حملت رقم 26836 لسنة 61 ق، ومتحدث باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفى والده على إثر ذلك بجلطة.