خطط المدارس لتزوير «الدبلومة الأمريكية».. 4 وزراء حاولوا مواجهتها وفشلوا.. الهلالي الشربيني يكتشف تزوير 2000 شهادة «دبلومة».. والتلاعب في نتائج الطلاب أبرز أساليب التزوير

كشفت «فيتو» في الحلقتين السابقتين، تفاصيل تقرير المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن، الذي تم إعداده حول أوضاع الدبلومة الأمريكية التي تقدمها مدارس في مصر، وألمح التقرير إلى أن المدرستين الوحيدتين التابعتين لنظام الدبلومة الأمريكية المعترف بها رسميًا من الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هما مدرسة شودتس الأمريكية بالإسكندرية، ومدرسة كلية القاهرة الأمريكية بالقاهرة، وكلتاهما مذكورتان في قائمة المدارس الدولية الأمريكية بالخارج على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية (www.state.gov/m/a/os/219750.)، مع ملاحظة أن هاتين المدرستين لا تقومان بختم شهادات الطلاب الصادرة عنها من جهة الاعتماد أو من المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن، كما تفعل بقية المدارس الأخرى، وأن جميع المدارس عدا هاتين المدرستين بعيدة تماما عن مظلة التعليم الأمريكي.
تزوير الشهادات
منظومة «الدبلومة الأمريكية» تعاني أزمات عدة، وصلت إلى حد قيام عدد من المدارس المخالفة بتزوير شهادات الطلاب، وقد بدأت قضية الشهادات المزيفة في الظهور في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أنه كانت هناك مخالفات من هذا القبيل قبل هذا التاريخ، إلا أن الأمر استفحل منذ عام 2012/ 2013 والأعوام التالية له، حتى إن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، وقت أن كان رئيسا للقطاع الثقافي والبعثات بوزارة التعليم العالي ضبط -بمعاونة الملحق الثقافي المصري بواشنطن في وقت سابق- نحو ألفي شهادة دبلومة أمريكية مزورة تسعى بعض المدارس إلى اعتمادها من أجل إلحاق طلابها بالجامعات الحكومية إلا أن تلك المدارس لم تفلح في ذلك التوقيت في تحقيق أغراضها.
حرب «الهلالي»
واقعة الشهادات المزورة تلك، يمكن أن تقدم تفسيرا منطقيا للحرب التي شنها «الهلالي»، على المدارس التي تدرس النظام الأمريكي، بعد جلوسه على مقعد الوزارة، والتي تعرف بالدبلومة الأمريكية في مصر، وخاصة المدارس المخالفة التي لا تكتفي بتدريس شهادة مشكوك في اعتمادها- كما أشار تقرير المركز الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن- لكنها تلجأ إلى تزوير تلك الشهادات بطرق عدة، منها إضافة أسماء لطلاب بسجلات المدرسة غير مقيدين في سجلات الإدارة التعليمية، أو التلاعب في نتائج امتحانات الطلاب بوضع درجات أعلى من التي يستحقها الطالب.
وفي هذا الجانب فقد جاء في التقرير الصادر عن المكتب الثقافي المصري في عام 2015 ما نصه: «إن ظاهرة تزوير أختام المكتب الثقافي المصري بواشنطن قد زادت مؤخرا بشكل ملحوظ وخاصة في أمور متعلقة باعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية».
وأشار المكتب الثقافي أيضا إلى أنه سبق وكانت هناك مخاطبات عدة بينه وبين وزارة التربية والتعليم حول قضية تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، والتي تخطت حاجز الحالات الفردية وتحولت إلى ظاهرة، تورطت فيها العديد من المدارس الحاصلة على تراخيص من وزارة التعليم بمنح تلك الشهادات.
الغريب هنا أن الأمر لم يقتصر في هذا الجانب على المدارس بل يشير إلى تورط بعض جهات الاعتماد في تلك الفوضى الحاصلة في شهادات الدبلومة الأمريكية، حيث قُدم خطاب مرسل من رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي في 6 يناير عام 2015، وكان وقتها يشغل هذا المنصب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق، موجها للمشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وكان يشغل هذا المنصب في ذلك التوقيت محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حاليا، به تقرير حول طبيعة التعامل مع إحدى الجهات الممثلة لمنظومة توثيق شهادات الدبلومة الأمريكية في مصر، وهي منظمة Advance ed وخاصة بعد ورود للمكتب الثقافي المصري بواشنطن طلبات للتصديق على نسخة من شهادة الدبلومة الأمريكية عن طريق هذه المنظومة واكتشاف وجود أربع نسخ مختلفة لهذه الشهادة، وبناء عليه وجب الوقوف على الأداء الخاص بالمنظمة المذكورة مع المكتب، حيث تبين وجود العديد من العيوب مع هذه المنظمة مقارنات بجهات الاعتماد الأخرى.
وفي عهد مدير عام التعليم الخاص الأسبق صلاح عمارة، أعدت الإدارة كتيبا عن «الدبلومة الأمريكية» يوثق لحالات تزوير الشهادات والأساليب التي تلجأ إليها المدارس المخالفة لتحقيق أغراضها، وهو ما يحقق لتلك المدارس أرباحا طائلة، ومن المفارقات الغريبة أن وزارة التربية والتعليم في تلك المرحلة رصدت طلابا حاصلين على دبلومات فنية ومقيدين بسجلات مدارس تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، كما رصدت طلابا في مراحل عمرية أكبر كثيرا من أقرانهم ومقيدين في سجلات بعض هذه المدارس.
4 وزراء دخلوا معركة «الدبلومة المزيفة»
أربعة من الوزراء مروا على التربية والتعليم منذ عام 2013 والأربعة اشتركوا في محاولات لمواجهة ظاهرة تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، وهم الدكتور إبراهيم غنيم التربية والتعليم الأسبق، الذي اتخذ الخطوات الأولى لمنع تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، بعد اكتشاف عدد من حالات التزوير، إلا أن ثورة 30 يونيو لم تسعفه في إنجاز ما كان قد بدأه، ليأتى بعده الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي اتخذ حزمة من الإجراءات تجاه المدارس التي كانت متورطة في تزوير الشهادات.
حيث أصدر عدة قرارات بسحب تراخيص القسم الدولي «الأمريكي» من 4 مدارس دولية، وتوزيع طلاب تلك المدارس على المدارس الأقرب لمحل سكنهم مع عدم اعتمادها من قبل الإدارات والمديريات التعليمية، ووضع عدد آخر من المدارس تحت الإشراف المالي والإداري، لكن المدارس التي ألغى «أبو النصر» تراخيصها حصلت على أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات الوزير وعودتها للعمل، وذلك وفقا للأحكام الصادرة في القضايا أرقام «51436 و63292 و57655 و69726 لسنة 69 قضائية».
تواطؤ الشئون القانونية
المرافقة الغريبة في القضايا الأربعة تتمثل في تقاعس الجهة الإدارية وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الشئون القانونية، عن الدفاع عن صحة قرارات الوزير وتقديم المستندات اللازمة، حيث اشترك منطوق الحكم في القضايا الأربعة في الإشارة إلى أن الجهة الإدارية لم ترد على موضوع الدعوى، ولم تفصح عن عدم كفاية الجزاءات الأدنى، عملا بمبدأ تدرج الجزاءات الإدارية، كما لم ترد على ما دفعت به المدارس من عدم إنذارها بالمخالفات، ولم تقدم ما يخالف ما أودعته من أوراق ومستندات، وما أثارته من دفوع، الأمر الذي أدى إلى إلغاء قرارات سحب تراخيص تلك المدارس.
الوضع السابق، ومنطوق الحكم في القضايا الأربعة تلك، يدعو للتساؤل هل تواطأت الإدارة العامة للشئون القانونية بالتربية والتعليم- وهي الجهة المنوط بها التحرك في أمور التقاضي - مع المدارس التي كانت الوزارة تتهمها بتزوير الشهادات؟!.. رغم أن نفس الإدارة تسعى حاليا إلى تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر بأحقية صلاح عمارة مدير عام التعليم الخاص الأسبق في العودة إلى منصبه وصرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويض له!
مساعي «Advanc» لاحتكار اعتماد الدبلومة
الإجراءات التي اتخذها «أبو النصر» لم تقف عند هذا الحد، حيث إنه شكل مجموعة لجان لدراسة أوضاع الدبلومة الأمريكية، ووضع حلولا لها، وفي الوقت ذاته لم يستسلم للضغوط التي مارستها شركة «Advanc ed »، والتي كانت تسعى إلى احتكار سوق اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، رغم أنها - وفقا لمذكرة صادرة عن الإدارة العامة للتعليم الخاص- شركة خاصة تضم 5 اعتمادات، ورغم أنها تعتمد المدارس بأسماء تلك الجهات إلا أن الشهادات الصادرة عنها تُختم بختم الشركة رغم عدم صلاحيتها كشركة لأن تكون جهة اعتماد، وكان لوزير التعليم الأسبق دور كبير في إدخال جهة اعتماد جديدة، وهي جهة AIAA التي استطاعت اعتماد عدد كبير من مدارس الدبلومة الأمريكية في مصر، وكسرت محاولات Advanc Ed احتكار تلك الشهادة.
قرار «الرافعي»
بعد رحيل «أبو النصر» تولى الدكتور محب الرافعي المسئولية، وفوجئ بأزمات شهادة الدبلومة الأمريكية، وبتنامي ظاهرة تزييف الشهادات، فأصدر القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2015، والذي جعل مراجعة شهادات الدبلومة الأمريكية في يد وزارة التربية والتعليم، عن طريق الإدارة العامة للتعليم الخاص، ثم اعتمادها من الإدارة العامة للامتحانات بدلا من المكتب الثقافي بواشنطن، وبالفعل تم وقف اعتماد المكتب الثقافي لتلك الشهادات، وتولت إدارة التعليم الخاص بالوزارة أعمال المراجعة وإدارة الامتحانات أعمال الاعتماد، وكان الهدف الأساسي من ذلك الإجراء أن تُحصل الوزارة المبالغ التي كانت تدفعها مدارس الدبلومة الأمريكية إلى المكتب الثقافي بالدولار، على أن يدفع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري لصالح حساب الوزارة كما نص القرار الوزارى.
الشق المادي
القرار الوزاري المشار إليه، رغم وجاهته، إلا أنه نظر لجانب واحد من جوانب تلك الشهادات وهو الشق المادي، حيث إنه كان قبل ذلك القرار يتم تحصيل مبلغ 30 دولارا عن كل شهادة لصالح المكتب الثقافي بواشنطن، و100 دولار عن كل شهادة لصالح الجهة المانحة، والقرار ينص على أن تتولى الإدارة العامة للتعليم الخاص مراجعة واستيفاء بيانات الشهادات التي لم يتم اعتمادها من الجهة المانحة لأي سبب من الأسباب وتعتمد من الإدارة العامة للامتحانات بعد إثبات التسلسل الدراسي لكل طالب.
ووفقا لذلك فقد اعتمدت إدارة التعليم الخاص في عهد صلاح عمارة المدير الأسبق على تحصيل قيمة 30 دولارا من كل طالب دبلومة أمريكية تعتمد شهادته من الوزارة والجهة المانحة، وتحصيل ما يعادل 100 دولار من كل طالب تعتمد شهادته من الوزارة فقط وفقا لنص القرار الوزاري، وفي نفس عام القرار الوزاري حصلت الوزارة 378 ألفا و630 جنيها بموجب حوافظ توريد تضم شيكات مقبولة الدفع لصالح الوزارة.
لجنة المدارس الدولية
الإجراء الذي نص عليه قرار «الرافعي» لم يكن بدعة ابتدعها، فقد سبق وقررت لجنة شئون المدارس الدولية، في محضر اجتماعها المؤرخ بتاريخ 7 يوليو 2007 على أن تتولى الوزارة متمثلة في إدارتي التعليم الخاص والامتحانات اعتماد الشهادات مقابل 150 جنيهًا عن كل بيان، و250 جنيهًا لكل شهادة تصدر، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى عام 2015 وقت صدور قرار «الرافعي».
فضائح تعليمية
وفي سبتمبر من عام 2015 رحل «الرافعي» عن «التربية والتعليم»، وتولى الوزارة الدكتور الهلالي الشربيني، الذي لم يقتنع بإجراءات سابقه في قضية الدبلومة الأمريكية، وحاول البحث عن حل لأزمة تلك الشهادات، لكنه اصطدم بعدد من القضايا والملفات الشائكة، وكان من ضمن القناعات التي يؤمن بها «الهلالي» أن مسئولي إدارة الامتحانات مجرد موظفين يهمهم فقط انضباط المدرسة في مسألة سجلات الطلاب وسجلات التدرج في السنوات الدراسية، دون أن تكون هناك معادلة فعلية لما يدرسه الطلاب المصريون والأمريكيون في ذلك النموذج.
ومن الفضائح التي واجهت مسئولي التعليم في ذلك التوقيت اكتشاف وجود مدرسة دولية تضم 800 طالب وطالبة مصريين لا يدرسون مناهج الهوية المصرية المتمثلة في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ والجغرافيا، وصدر بحق تلك المدرسة قرار بسحب ترخيصها بعد الاجتماع مع ممثلي تلك المدرسة ومناقشة الوضع معهم وبيان المخالفات التي ترتكبها المدرسة، وعرض مسئولي التعليم على تلك المدرسة أنها إذا كانت مصرة على ألا تدرس مناهج الهوية المصرية فعليها أن تقدم طلبا بتغيير ترخيصها إلى مدرسة جاليات ولا تقبل طلاب مصريين، وهو ما رفضته المدرسة فصدر قرار بإلغاء ترخيصها الدولي من الوزارة.
لقاء الاستثمار
في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، عقد لقاء في مقر وزارة الاستثمار بحضور وزيرة الاستثمار السابقة الدكتورة سحر نصر حول مدارس الدبلومة الأمريكية، وضم اللقاء 11 ممثلا من أصحاب المدارس الدولية، وقيادات من وزارة التربية والتعليم، وعرض خلال اللقاء نتائج تقرير المكتب الثقافي المصري بواشنطن حول جهات الاعتماد وأوضاع المدارس المصرية التي تدرس ذلك النموذج من التعليم، ومن جانبها طرحت وزارة التربية والتعليم أن يتم توحيد المناهج التي تدرس في مدارس الدبلومة الأمريكية وفقا للمناهج المطبقة في المدرستين اللتين أشار إليهما تقرير المكتب الثقافي المصري بواشنطن باعتبارهما المدرستين المعتمدتين في ذلك النظام بمصر، بجانب الالتزام بمواد الهوية الوطنية.
في المقابل.. طرح قيادات «التربية والتعليم»، لم يلق قبولا من قبل أصحاب المدارس الموجودين الذين تختلف جهات اعتماد مدارسهم وبالتالي تختلف المناهج المطبقة في كل مدرسة عن الأخرى، لينتهي اللقاء بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ثلاثة من أصحاب المدارس الخاصة وثلاثة من الاستثمار وثلاثة من التربية والتعليم؛ لبحث وضع حلول لتلك المشكلات إلا أن أعمال تلك اللجنة تعطلت ثم توقفت.
مساعي «أبو المجد»
ملف «الدبلومة الأمريكية» كان من الملفات المسندة للواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محب الرافعي، بجانب الإدارة العامة للتعليم الخاص، وحاول «أبو المجد» بالتعاون مع مسئولي التعليم الخاص والدولي بالوزارة تحويل الاعتماد إلى جهة MSA باعتبارها الجهة التي أشار إليها المكتب الثقافي بواشنطن باعتبارها جهة معتمدة من قبل إدارة التعليم القومي الأمريكي، ومنح المدارس المتعاملة مع جهات اعتماد أخرى تغيير اعتمادها إلى تلك الجهة، على أن تكون الوزارة هو الوسيط بين تلك المدارس وجهة الاعتماد، إلا أن هذا المشروع توقف ولم يكتمل بعد رحيل «الرافعي».
«حجازي» وعرقلة الحلول
بعد تولي الدكتور الهلالي المسئولية، أسند ملف الدبلومة الأمريكية للدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم الحالي، الذي كانت صراعاته مع بعض القيادات داخل الوزارة خاصة من مسئولين سابقين عن التعليم الخاص سببا رئيسيا في تعطيل كل البرامج والحلول المقترحة لحل قضية الدبلومة الأمريكية.
أيضا كان لاختلاف وجهة نظر «حجازي» عن الوزير السابق سبب مباشر في عرقلة تطبيق الأطروحات التي من شأنها حل تلك الأزمة؛ لأن رئيس قطاع التعليم العام عمد إلى تسويف وتعطيل بعض الإجراءات، ومنها اجتماعات اللجنة التي شكلها الوزير وضمن ممثلين من أصحاب المدارس وكانت برئاسة «حجازي» والتي لم يدعوها رئيس القطاع للاجتماع سوى مرتين في 4 أشهر، كما أن رئيس القطاع سبق والتقى ممثلي جهات الاعتماد لإقناعه بوجهة نظرهم، وهو ما يطرح تساؤلا حول الدور الذي لعبه الدكتور رضا حجازي في استمرار أوضاع الدبلومة كما هي عليها حاليا... وهل كان يسعى إلى ذلك عن قصد أم عن غير فهم بحساسية القضية؟!
"نقلا عن العدد الورقي..."