فوضى جهات اعتماد الدبلومة الأمريكية

أواخر تسعينيات القرن الماضى، بدأ يتسلل إلى المدارس نظام جديد أطلق عليه «الدبلومة الأمريكية»، ومن المفترض في المدارس التي تقدم هذه الخدمة أنها تطبق النظام الأمريكى في التعليم المعروف بال«SAT» وأن الشهادة التي تمنحها المدارس تلك تعادل الشهادات التي تقدمها المدارس الأمريكية في الولايات المتحدة، وأنها معتمدة من جهات اعتماد دولية في واشنطن، لكن الواقع وما كشفته مستندات حصلت "فيتو" على نسخة منها، يؤكدان خلاف ذلك، وأن الدبلومة الأمريكية تحولت على يد البعض من شهادة دولية إلى فخ يقع فيه مئات الطلاب المصريين سنويا.
منذ بداية العمل بنظام "الدبلومة الأمريكية"، وطلبات الالتحاق بالمدارس التي تقدم هذا النظام تتزايد سنويا، وكذلك فإن عدد المدارس التي تطبق هذا النظام تزايد هو الآخر حتى وصل إلى نحو 150 مدرسة يدرس فيها ما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وقد حصل آلاف الطلاب على تلك الشهادة، ولا تزال تلك المدارس مستمرة في تقديم خدماتها رغم الكوارث التي تواجهها، ومنها على سبيل المثال وقائع تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، التي تم الكشف عنها مع العام الدراسى 2012/2013، ولا تزال تلك الحالات مستمرة.
كشفت "فيتو" في الحلقة السابقة، جانبا من تقرير المركز الثقافى والتعليمى المصرى بواشنطن، والذي تم إعداده حول أوضاع الدبلومة الأمريكية التي تدرس في مصر، وألمح التقرير إلى أن المدرستين الوحيدتين التابعتين لنظام الدبلومة الأمريكية المعترف بها رسميًا من الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هما: مدرسة شودتس الأمريكية بالإسكندرية، ومدرسة كلية القاهرة الأمريكية بالقاهرة، وكلتاهما مذكورتان في قائمة المدارس الدولية الأمريكية بالخارج على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية (www.state.gov/m/a/os/219750.)، مع ملاحظة أن هاتين المدرستين لا تقومان بختم شهادات الطلاب الصادرة عنها من جهة الاعتماد أو من المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بواشنطن كما تفعل بقية المدارس الأخرى، مؤكدا أن جميع المدارس عدا هاتين المدرستين بعيدة تماما عن مظلة التعليم الأمريكي.
المفاجآت في التقرير المذكور، والذي تم إعداده بناء على رغبة وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربينى لم تنته عند هذا الحد، فقد أكد التقرير أن جميع المنظمات التي تقوم حاليا باعتماد مدارس الدبلومة الأمريكية بمصر، إضافة إلى منظمة (Ai) المتقدمة لمنح خدمة اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية أيضا، جميعها ليست جهات حكومية أمريكية واعتمادها للمدارس وحده لا يجعل المدارس مؤهلة لمنح الدبلومة الأمريكية، وفقا لما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت التقرير إلى أن دور جهات الاعتماد في أمريكا اختياري، وليس من متطلبات ترخيص المدرسة أو منح الدرجة، خاصة أن إدارة التعليم القومية الأمريكية -تعادل وزارة التربية والتعليم بمصر- نصت صراحة أنها لم ترخص لأى جهة من جهات الاعتماد التي رخصت لها باعتماد الجامعات بأن تقوم باعتماد المدارس بما في ذلك (MSA ) - إحدى جهات الاعتماد، ورغم استخدام بعض المدارس في الولايات المتحدة لجهات اعتماد فإن أغلبية هذه المدارس هي مدارس خاصة، ويكون من الأسباب الأساسية لذلك هي نواحٍ تسويقية لاجتذاب أولياء الأمور.. هذا الجزء مقتبس نصا من تقرير المركز المصرى بواشنطن، وهو يفجر مفاجأة صادمة حول الشهادات الأمريكية في مصر، حيث يؤكد أن الوضع فوضوى وأن وجود جهة اعتماد لا يعنى أن الشهادة المقدمة معترف بها في الولايات المتحدة، كما أنه يؤكد أنه لا توجد جهة من تلك الجهات تتبع منظمة حكومية أمريكية، ما يعنى أن الإدارة الأمريكية لا تعلم شيئا عن تلك الشهادات، وفقا لما جاء في تقرير المركز المصرى بواشنطن.
وأشار التقرير إلى اتصال المكتب الثقافى والتعليمى بالدكتور" «هنرى كرام» Henry Cram "رئيس منظمة MSA وهى اختصار Middle States Association والاستفسار عن طبيعة العلاقة مع منظمة Accreditation International (Ai ) أفاد أن منظمة Ai لا تمثل منظمة MSA في أية مفاوضات أو تعاقدات رسمية، وأكد أن MSA لم تفوض منظمة Ai. للتعاقد باسمها مع وزارة التربية والتعليم المصرية وأن منظمته على استعداد للتعاون مع الوزارة إضافة إلى منظمات أخرى مثل New England وAssociation Western وأى منظمات أخرى تراها الوزارة مناسبة للتعاون معها.
ووفقا لما جاء بالتقرير ذاته، فإن جهات الاعتماد وحدها لا توفر لما يقدم في مصر بمسمى الدبلومة الأمريكية السبيل لجعلها شهادة معترف بها وفقا لنظام الدبلومة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن النموذج الصحيح لمنظومة التعليم المؤهل والمانح لشهادة الدبلومة الأمريكية المعترف بها في مصر هو على غرار ما يتم في المدرستين التابعتين لمكتب المدارس الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن للجهات المعنية دراسة إمكانية تقنين وضع المدارس الحالية وفقا لهذه المنظومة الصحيحة، وفى هذه الحالة لن توجد حاجة لقيام أي جهة اعتماد أو المكتب الثقافى بختم شهادة الدبلومة الأمريكية بما يتطابق مع المعمول به في المدارس بالولايات المتحدة، مع إدراك المكتب الثقافى أن المنظومة الحالية مفعلة منذ عدة سنوات في مصر ومنخرط بها آلاف الطلاب في مراحل دراسية مختلفة.
ولفت التقرير أيضا إلى أن أي مدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل وفقا لاشتراطات وموافقات إدارة التعليم بالولاية التابعة لها، وبناء على هذه الموافقات تصبح المدرسة هي الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الأمريكية، إضافة إلى ذلك توجد على المستوى الفيدرالى المركزى إدارة التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية US Department of Education والتي ليس من مهامها الرقابة اللصيقة على العملية التعليمية وإنما تقوم بنشر قائمة من المؤسسات غير الحكومية غير الهادفة للربح المعتمدة لديها في تقييم منظومة التعليم الجامعي، وفيما يخص المدارس ( مرحلة التعليم قبل الجامعي)، فيمكن أن تحصل المدرسة على موافقة Approval على ممارسة عملها - من إدارة التعليم التابعة للولاية- وفق المعايير التي تحددها إدارة التعليم في الولاية التي تتبعها المدرسة، وهو إجراء أشبه بعملية إصدار ترخيص لمدرسة بمصر، وهذه الموافقة اجبارية لأى مدرسة تعمل وفق النظام الأمريكي، كذلك يتطلب الحصول على الاعتماد (Accreditation) من جهة اعتماد غير حكومية وغير هادفة للربح، والحصول على الاعتماد هو عملية اختيارية قد يرجع أحد أسباب أهميتها إلى زيادة فرص خريجى المدرسة بأمريكا للحصول على منح دراسية في الجامعات الأمريكية ذات المصروفات العالية، ما يعنى ضرورة الفصل بين إجراءات الموافقة على إصدار الترخيص للمدرسة لمنح درجة الدبلومة الأمريكية وهو الأهم في المنظومة وبين الحصول على اعتماد إحدى جهات الاعتماد وهو أمر اختيارى في أمريكا.
وشدد التقرير على أن جهات الاعتماد المعترف بها في الولايات المتحدة عددها 15 جهة معتمدة لدى إدارة التعليم الأمريكية لاعتماد الجامعات، ومنها 6 جهات لاعتماد المدارس بالولايات المتحدة، وهى MSA وهى اختصار Middle Ststes Association of Colleges and Schools والجهة الثانية New England والجهة الثالثة هي North Central Association of Collegs and Schools والجهة الرابعة Northwest Commission والجهة الخامسة Western Association والجهة السادسة Southern Association.
الفضائح في منظومة الدبلومة الأمريكية المعمول بها في مصر حاليا لم تنته، فالقرار الوزارى رقم 235 الصادر بتاريخ 19 يونيو عام 2011 الخاص بشروط ترخيص وتنظيم عمل المدارس التي تطبق مناهج خاصة "دولية" فالقرار ينص في أكثر من مادة إلى مصطلح الجهة المانحة إلا أن منظومة الدبلومة الحالية تعامل جهة الاعتماد على أنها جهة مانحة للشهادة.
الكارثة الأكبر أن الجهات العاملة في مصر لاعتماد الدبلومة الأمريكية، عددها 4 جهات، منها جهة واحدة ضمن الجهات الست المعترف بها من إدارة التعليم الأمريكية لاعتماد المدارس، وهى جهة Middle States وهى تعتمد عددا محدودا من المدارس المصرية، وبحسب التقرير فإن واحدة من جهات الاعتماد الشهيرة عبارة عن شركة خاصة قامت بضم عدد من جهات الاعتماد، وتقوم حاليا بتوفير خدمة الاعتماد من خلالها لعدد من المدارس في الولايات المتحدة، وهى المنوط بها اعتماد العدد الأكبر من المدارس في مصر وهى جهة Advanced.
الوضع المزرى لمنظومة الدبلومة الأمريكية دفع وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربيني، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات تجاه المدارس التي تدرس الدبلومة الأمريكية في مصر لضبط فوضى تلك الشهادات، حيث أصدر "الهلالي" في يونيو من عام 2016 قرارا وزاريا بوقف قبول طلبات ترخيص المدارس الدولية، ونص القرار على أن هذا الوقف يكون مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة طلبات الترخيص المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم هذه النوعية من المدارس.
وشكل "الهلالي" عدة لجان لدراسة فوضى الشهادات الدولية التي تمنح للطلاب رغم عدم معادلتها للشهادات الممنوحة في الدولة الأم، كما اتخذ وزير التعليم قرارات وزارية بالإغلاق الإدارى لمدرستين دوليتين ووضع 11 مدرسة تحت الإشراف المالى والإداري، وإنذار نحو 62 مدرسة دولية أخرى، وقد واجه وزير التعليم السابق ضغوطا كبيرة بسبب الإجراءات التي اتخذها تجاه مدارس دولية كان يعتقد ممثلوها أنهم فوق المساءلة.