إدارة التعليم الخاص والدولى:"الدبلومة" في مصر لا تتفق مع المنظومة الأمريكية.. والمدارس تلجأ إلى طرق ملتوية للضغط على الجهات الحكومية لاعتماد الشهادات وزارة التربية والتعليم: رصد نحو 13 مدرسة دولية تزور شهادات الدبلومة.. وسحب تراخيص 4 مدارس المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بواشنطن: شودتس بالإسكندرية والكلية الأمريكيةبالقاهرة المعتمدتان من الجانب الأمريكي فقط أواخر تسعينيات القرن الماضى، بدأ يتسلل إلى المدارس نظام جديد أطلق عليه "الدبلومة الأمريكية"، ومن المفترض في المدارس التي تقدم هذه الخدمة أنها تطبق النظام الأمريكى في التعليم المعروف بال"SAT" وأن الشهادة التي تمنحها المدارس تلك تعادل الشهادات التي تقدمها المدارس الأمريكية في الولاياتالمتحدة، وأنها معتمدة من جهات اعتماد دولية في واشنطن، لكن الواقع وما كشفته مستندات حصلت "فيتو" على نسخة منها، يؤكد خلاف ذلك، وأن الدبلومة الأمريكية تحولت على يد البعض من شهادة دولية إلى فخ يقع فيه مئات الطلاب المصريين سنويا. منذ بداية العمل بنظام "الدبلومة الأمريكية"، وطلبات الالتحاق بالمدارس التي تقدم هذا النظام ذلك النظام تتزايد سنويا، وكذلك فإن عدد المدارس التي تطبق هذا النظام تزايد هو الآخر حتى وصل إلى نحو 150 مدرسة يدرس فيها ما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، وقد حصل آلاف الطلاب على تلك الشهادة، ولا تزال تلك المدارس مستمرة في تقديم خدماتها رغم الكوارث التي تواجهها، ومنها على سبيل المثال وقائع تزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، التي تم الكشف عنها مع العام الدراسى 2012/2013، ولا تزال تلك الحالات مستمرة. الكارثة الكبرى في "الدبلومة الأمريكية" تتمثل في فوضى جهات اعتماد تلك الشهادات، والتي كشفها تقرير صادر عن المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بواشنطن، الذي تضمن خطابا موجها إلى وزير التربية والتعليم ومذكرة مكونة من 4 صفحات و14 صفحة مرفقات، لتوضيح أهم جوانب نظام الدبلومة الأمريكية، وما توصل إليه المكتب نتيجة دراسة تلك المنظومة خلال الفترة السابقة. المكتب ذاته قدم رأيا صادما حول جهات الاعتماد العاملة في مصر، كما أنه فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما أشار إلى المدارس التي تطبق نظام التعليم الأمريكى وتوجد خارج أمريكا ومعتمدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث جاء في الصفحة السادسة من التقرير، الذي تم إعداده بناءً على طلب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربيني، فيما يخص المدارس الأمريكية خارج الولاياتالمتحدة، وأن ما يجعلها تحت مظلة نظام التعليم الأمريكي، وجود إشراف عليها من مكتب المدارس الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وموقعه الرسمى على شبكة الإنترنت (www.state.gov/m/a/os )، كذلك ما يجعلها تحت مظلة التعليم الأمريكى وجود مدرسين وإداريين من الولاياتالمتحدة، بما يتماشى مع المنطق العام لضمان أن المناهج التي تقدمها المدارس معتمدة من الدولة الأم، وكمثال لذلك في مصر فإن المدرستين الوحيدتين التابعتين لنظام الدبلومة الأمريكية المعترف بها رسميًا من الولاياتالمتحدةالأمريكية في مصر هما: مدرسة شودتس الأمريكية بالإسكندرية، ومدرسة كلية القاهرةالأمريكيةبالقاهرة وكلاهما مذكورتان في قائمة المدارس الدولية الأمريكية بالخارج على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية (www.state.gov/m/a/os/219750.)، مع ملاحظة أن هاتين المدرستين لا تقومان بختم شهادات الطلاب الصادرة عنا من جهة الاعتماد أو من المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بواشنطن كما تفعل بقية المدارس الأخرى. إلى هنا انتهى الكلام الذي ذكره المكتب الثقافى المصرى بواشنطن حول المدارس التي تدرس نظاما أمريكيا في مصر ومعترفا بها في الولاياتالمتحدة وتقع تحت مظلة التعليم الأمريكي، وهى إشارات صادمة لواقع الدبلومة الأمريكية في مصر والتي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه أو يزيد في بعض المدارس الدولية التي تزعم تطبيقها لنظام تعليمى أمريكي، حتى إن واحدة من تلك المدارس بمدينة السادس من أكتوبر تحصل 12 ألف دولار أمريكى مصاريف دراسية للطالب أي ما يعادل نحو 240 ألف جنيه سنويا، وهى موضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة منذ أكثر من شهرين بسبب تحصيلها المصروفات بالدولار. إشارة أخرى جاءت في تقرير المكتب الثقافى بواشنطن تقول: "من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية يتضح أن الطلاب الدارسين في منظومة الدبلومة الأمريكية خارج الولاياتالمتحدة والمعترف بها في أمريكا هم فقط الطلاب الدارسون في المدارس التي تعمل تحت إشراف مكتب المدارس الدولية التابع للخارجية الأمريكية، وقد بلغ عدد هؤلاء الطلاب على مستوى العالم والذين أدوا امتحان (SAT) نحو 7314 طالبا وطالبة في عام 2015". وبحسب التقرير ذاته، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تضع منظومة لتضمن أن المدارس الأمريكية خارج حدودها يتم دعمها فنيا لتتوافق مع منظومة التعليم الأمريكى من خلال المجلس الاستشارى للمدارس خارج الحدود ( Overseas School Advisory Councll )، ومجموعة من مؤسسات التعليم الإقليمية (Regional Educational Associations ). مذكرة أعدتها الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، في عهد مديرها الأسبق صلاح عمارة، الصادر له حكم قضائى بالعودة إلى منصبه السابق لم ينفذ بعد، أكدت أن منظومة الدبلومة الأمريكية في مصر لا تتفق مع المنظومة المطبقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأشارت إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى المصريين بأن جهة الاعتماد هي التي تمنح شهادة الدبلومة، وتقوم هذه الجهات بختم الشهادة من المركز الثقافى المصرى بواشنطن للإيحاء بذلك، رغم عدم قيام هذه الجهات بختم شهادة الدبلومة من مكتب المدارس الدولية التابع للخارجية الأمريكية. وجاء في المذكرة ذاتها، أنه تم ضبط العديد من حالات التزوير في الشهادات الممنوحة من مدارس تحت مسمى الدبلومة الأمريكية، كما أن المدارس تقوم وبصورة منفردة بعقد وتصحيح امتحانات الطلاب، دون أي رقابة من وزارة التربية والتعليم، عكس المتبع في الولاياتالمتحدة، والغالبية العظمى من الطلاب يحصلون على الدرجات النهائية، وهو ما يتعارض مع التوزيع الطبيعى للمستويات المتعارف عليه في أي نظام تعليمي. ولفتت المذكرة إلى أن بعض المدارس تطلب أحيانا اعتماد شهادات بعد تغيير درجات الطلاب واللعب في نتائجهم، وفى بعض الأحيان يتم تغيير المواد المدرجة بالسجل المدرسى للطالب وإضافة درجات كبيرة وذلك بعد إصدار الشهادة بعدة أشهر، كما أن بعض المدارس ترسل شهادات لاعتمادها من المركز الثقافى المصرى بواشنطن غير مستوفية المعلومات الضرورية مثل المعدل التراكمى GPA أو حتى الدرجات الخاصة بكل مادة. ووفقا لمذكرة التعليم الخاص فإن بعض المدارس التي تطبق هذا النظام تلجأ إلى طرق ملتوية للضغط على الجهات الحكومية المصرية لاعتماد تلك الشهادات، ومن ذلك أنها تؤجل اعتماد تلك الشهادات إلى الفترة التي تسبق التنسيق ثم تصدر للطلاب أن الجهات الحكومية تعطل اعتماد شهاداتهم حتى يثور الطلاب، وتمارس تلك المدارس ضغوطًا على وزارة التربية والتعليم بالقاهرة من أجل مطالبة المكتب الثقافى بسرعة اعتماد الشهادات بحجة إسكات الطلاب وأولياء أمورهم. الفضائح في ملف شهادات الدبلومة الأمريكية لا تنتهي، فقد كشفت تقارير وزارة التربية والتعليم رصد نحو 13 مدرسة دولية تقوم بتزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، ومنها 4 مدارس دولية ثبت قيامها بتزوير شهادات الدبلومة الأمريكية وصدرت قرارات وقت أن كان محمد سعد، مشرفا على قطاع التعليم العام بالوزارة، والذي يتولى حاليا منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر بسحب تراخيص 4 مدارس دولية لقيامها بتزوير شهادات الدبلومة الأمريكية، وقد تم تنفيذ تلك القرارات في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محب الرافعي، فإنه ورغم ذلك عادت تلك المدارس إلى العمل مرة أخرى.