تواجه الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام، مصيرا مجهولا فيما يتعلق بالضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام وأسعار البرامج المختلفة، وذلك بعد تأكيد وزير السياحة محمد يحيى راشد، أنه لم يبت في أي إجراء خاص بالحج السياحي هذا العام إلا بعد إغلاق حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن وحج القرعة التابع لوزارة الداخلية تمامًا، والوقوف على كافة الإجراءات المتعلقة بأسعار الفنادق والطوافة بالسعودية، وأسعار تذاكر الطيران وتقييم ذلك من خلال لجنة محايدة وبعدها يتم النظر في الضوابط ومقترحات الشركات المتعلقة بالأسعار. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوجه فيه اللجنة العليا للحج السياحي، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية للوقوف على أسعار الفنادق وخدمات النقل والطوافة تمهيدا لعرضها والاسترشاد بها في تحديد الأسعار النهائية للحج السياحي هذا العام. كانت شركات السياحة أعلنت خلال اجتماع مشترك مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر، أنها توصلت إلى وضع قائمة أسعار لبرامج الحج بمستوياته الأربعة وتم تقديمها للجنة العليا للحج لرفعها إلى وزير السياحة لاعتمادها حتى تتمكن الشركات من التعامل مع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة على هذا الأساس، وفي ضوء الضوابط المنظمة للحج حتى لا تتعرض الشركات لمخالفة قانونية، وفي نفس الوقت لعدم تكرار مشكلة العام الماضي حيث تسبب تأخر اعتماد الوزير للضوابط لمشكلات عديدة للحج السياحي. وقال إيهاب عبدالعال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، إن الشركات طالبت في المذكرة التي تم تسليمها للجنة السياحة الدينية بالغرفة بضرورة تخفيض سقف عدد الحجاج الخاص بكل شركة من الشركات المنظمة للحج بنسبة 50% بحيث يصبح الحد الأدنى المسموح به للتقدم إلى قرعة الحج السياحي 90 جواز سفر بدلا من 180 في الضوابط الحالية التي تم إقرارها العام الماضى وتسببت في مشكلات عديدة؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات بالدخول في القرعة وعدم تحكم السماسرة في سوق الحج السياحي. وأضاف ل"فيتو"، أن الشركات وضعت أسعارًا مقترحة للحج السياحي، في ضوء أسعار الفنادق والطوافة وتذاكر الطيران ولم تتضمن أية زيادات عن العام الماضي إلا فرق أسعار العملات وبنفس القيمة التي قام حج الجمعيات والقرعة بزيادتها نتيجة تحرير أسعار الصرف حيث تم وضع 49 ألف جنيه للحج البري و51 ألفًا لبرامج الاقتصادي طيران و85 ألفًا للأربعة نجوم و112 ألف جنيه للخمسة نجوم. وأشار "عبد العال"، إلى أن تلك الأسعار لم تتضمن الزيادة في أسعار الفنادق وخدمات الطوافة وتذاكر الطيران.
