"منظمة حقوقية" تطالب مصر بالانضمام إلى المحكمة الجنائية

أدان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، استمرار السلطات المصرية فى محاكمة المتورطين فى ارتكاب وجرائم ضد الإنسانية فى حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها وفقًا للقانون المصرى الداخلى.
وطالب المركز الدولى فى بيان له، اليوم الأحد، السلطات المصرية بتقديم الجناة والمتورطين للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن تلك الجرائم مجرمة دوليًّا، ولكنها ليست مجرمة فى القانون الداخلى، فحتى لو قامت السلطات المصرية بتقديم قتلة المحتجين سلميًّا للمحاكمة وفقًا للقانون الداخلى فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث فى المحاكمة الأولى.
وقال المركز الدولى: إنه على السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حماية حقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب للمتورطين فى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المركز الدولى على أن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يجعل النظام الأساسى للمحكمة جزءًا من التشريع الوطنى لمصر، مما يعطى للقضاء الجنائى المصرى فرصة أوسع فى تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وليس مجرد جرائم قتل وجرح عادية.
وناشد المركز الدولى السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية دعمًا للعدالة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب.