"الدولي للحقوق والحريات" يدين محاكمة المجرمين ضد الإنسانية وفقاً للقانون العادي

أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، استمرار السلطات المصرية في محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها وفقا للقانون المصري الداخلي.
وطالب المركز، في بيان له اليوم، بتقديم الجناة والمتورطين للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن تلك الجرائم مجرمة دوليا، ولكنها ليست مجرمة في القانون الداخلي، فحتى لو قامت السلطات المصرية بتقديم قتلة المحتجين سلميا للمحاكمة وفقا للقانون الداخلي فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث في المحاكمة الأولى.
وأكد بيان المركز أنه يجب على السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حماية خفوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب للمتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان إن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل النظام الأساسي للمحكمة جزء من التشريع الوطني لمصر، ما يعطي للقضاء الجنائي المصري فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل وجرح عادية، وقد يفلت المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح.
وناشد المركز، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية دعما للعدالة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب.