سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
3 سيناريوهات للقضاة بعد التصديق على «الهيئات القضائية».. «الشريف»: تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان.. «الجبالي»: اللجوء للدستورية العليا.. «عبد النبي»: تدويل القضية «وارد»
حالة من الجدل أثارها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أقرها البرلمان، وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين، بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم مرشحها، خاصة بعد أن كان الأمل الأخير للقضاة هو اللجوء للرئيس قبل المصادقة عليه، ما يثير علامات الاستفهام حول الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها القضاة للتعامل مع الوضع. الطعن أمام المحكمة وتؤكد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أنه بعد نشر قانون الهيئات القضائية في الجريدة الرسمية، فإن القانون قابل للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضافت تهاني الجبالي في تصريح خاص ل"فيتو"، أن كل ذي مصلحة له الحق في تقديم طعن على القانون، مشيرة إلى أن القانون يخضع للرقابة من المحكمة الدستورية العليا مثل أي قانون آخر. مشروع قانون جديد من جانبه، يوضح أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صاحب تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه مرتاح الضمير عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون، موضحًا أن البرلمان لم يستهدف النيل من السلطة القضائية نهائيا، وإنما استهدف من ذلك القانون تكريس استقلال القضاء. تعديلات السلطة القضائية وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أن إصدار الرئيس لتعديلات السلطة القضائية، ليس نهاية المطاف، مقترحا أن يتقدم القضاة بمشروع قانون جديد، يتم عرضه على البرلمان في دور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن الباب لم يغلق أمام القضاء، وإنما ما زال الباب مفتوحا أمامهم، لافتا إلى أن البرلمان يحترم الفصل بين السلطات والتوازن بينها. تدويل القضية ولوح المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بإمكانية تدويل الأزمة كأخر الحلول التي قد يلجأ إليها القضاة. وحول إمكانية التدويل، يوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن القضاة يحق لهم تدويل القضية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية استقلالية القضاة. وأشار الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن القضاة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد يلجئون إلى تدويل القضية في حال لم يكن هناك إجراءات تحفظ للقضاة استقلاليتهم، موضحًا أن الدستور يكفل لهم حق الدفاع عن الاستقلال بشكل كامل.