«برلمان 30 يونيو على خطى الإخوان».. يشتبك مع القضاء والإعلام والأزهر.. يتهم الإعلاميين.. يعدل قانون الهيئات القضائية وطريقة اختيار الإمام بالمخالفة للدستور.. ويضرب باستقلالية المؤسسات عرض الحائط

عندما تسلقت جماعة الإخوان المسلمين لحكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، لم تسع لأن يكون لها ظهير مساند، فشرعت في الطعن في كل مؤسسات الدولة، بعد أن تخيلت الجماعة أن لها شعبية بما روجه المنتمون لها وانتهى الأمر بها بأن ما كانت تتخيله قوة لم يكن سوى شعبية زائفة.
ولم ينج القضاء أو الإعلام والداخلية والأزهر الشريف من سهام جماعة الإخوان، مما جعلها محط رفض الشعب المصري بالكامل إلى أن خرجت ثورة 30 يونيو وأزاحت هذه الجماعة.
درس لم يتعلمه برلمان 30 يونيو
ويبدو أن برلمان 30 يونيو لم يتعلم الدرس، مِن أن مَن يعادي الجميع لن يكتب له النجاح، فدأب برلمان الدكتور علي عبد العال، منذ أولى جلساته في يناير قبل الماضي، على مهاجمة الإعلام، ووصل الأمر إلى اتهام الإعلاميين بالعمالة والخيانة، وكثير من الصحف تم مصادرة أعداد منها، فضلا عن وقف برامج تليفزيونية لم يرق مقدموها لأعضاء البرلمان.
اتهامات بالعمالة
عداء البرلمان للإعلام لم يكن لتجاوزات ممنهجة ضد الدولة كما ادعى الدكتور علي عبد العال ونوابه خصوصا من أعضاء ائتلاف دعم مصر، لكن كان العداء في صورة انتقامية من وسائل الإعلام، التي فقط تقوم بدورها في انتقاد بعض سياسات البرلمان.
ولم يفوت "عبد العال"، وعدد من النواب، فرصة أو مناسبة، إلا وصب سخطه وهجومه على وسائل الإعلام بكافة أشكالها، ووصل الأمر به إلى أن حمل الإعلام مسئولية بعض الحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.
استهداف القضاء
لم يتوقف صدام برلمان علي عبد العال عند الإعلام، بينما وصل الأمر إلى القضاء، بالرغم من الإشادات المتكررة من المجلس بنزاهة واستقلالية القضاء، إلا أنه يبدو أن البرلمان ينطبق عليه مقولة "اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب"، ففي الوقت الذي يتغنى فيه البرلمان بنزاهة واستقلالية القضاء، لم يعط المجلس لنفسه فرصة لمراجعة أصحاب الشأن في القانون الخاص بهم، وتم تمرير القانون بدون الرجوع للهيئات القضائية.
ولم يفكر البرلمان في تصحيح الموقف، بينما لم يلتفت كذلك لملاحظات مجلس الدولة والتي كانت واضحة بأن كافة التعديلات التي أدخلت على القانون جاءت بالمخالفة لنصوص الدستور، وتتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات.
وتم تمرير القانون، دون الأخذ بمطالب عدد كبير من أعضاء المجلس بالتصويت على القانون نداء بالاسم، إعمالا للائحة البرلمان، خصوصا وأن القانون من القوانين المكملة للدستور، التي تستوجب موافقة ثلثي الأعضاء.
الضرب في الأزهر
ويجهز البرلمان معركة أخرى مع الأزهر الشريف، بطلها هذه المرة النائب محمد أبو حامد، الذي تقدم بمشروع قانون الأزهر الشريف، يعطي الحق لرئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر، بل ومحاسبته، بالمخالفة للدستور الذي نص كذلك على استقلالية مؤسسة الأزهر.