حصلت "فيتو" على نص التقرير النهائي للجنة الإدارة المحلية النواب بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن أزمة جامعة الدلتا، التي تضمنت تخصيص محافظة الدقهلية 50 فدانًا بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب عقد انتفاع مقابل 250جنيهًا للمتر. جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس التقرير للجنة، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة في ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر". وأكد تقرير اللجنة على أنه وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب،هيثم الحريري، وجواهر الشربيني، وأحمد الشرقاوي، ومكرم رضوان، وآمال طرابية، بشأن تخصيص محافظة الدقهلية 50 فدانًا بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب عقد انتفاع مقابل 250 جنيهًا للمتر، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة. وفي ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر"، وذلك للانتهاء إلى رأي من اللجنة مشفوعًا بتوصياتها، تم عقد اجتماعين لنظرها بتاريخ 14 من مارس، و26 من أبريل سنة 2017، بحضور، فايز فتحي شلتوت، سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعبد الحليم منصور شيخون، مدير عام المجلس بوزارة التنمية المحلية. وأضاف التقرير أن بعض النواب تقدموا بطلب إلى اللجنة بشأن حضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للإدلاء بدلوه في هذا الشأن، وهو ما استجابت له اللجنة بالموافقة. وجاء نص التقرير كالتالى: أفادة النواب / هيثم الحريري، وجواهر الشربيني، وأحمد الشرقاوي، بالآتي:- - بتاريخ 3 من أغسطس عام 2008 تم تخصيص مساحة 50 فدانا بمدينة جمصة محافظة الدقهلية لإقامة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب حق انتفاع، وبسعر 250جنية للمتر طبقًا لما تم تحدده من اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة وهى نسبة 7% من القيمة الكلية للأرض كمقابل لحق الانتفاع على أن يتم إعادة النظر في تقدير قيمة الأرض كل خمس سنوات كأساس لحساب مقابل الانتفاع وبقاء الأرض المخصصة ملكًا للمحافظة ولا يكون للجامعة سوى حق الانتفاع بها بمقابل طوال مدة بقاء الجامعة، فإذا زال الغرض من التخصيص تؤول الأرض إلى المحافظة باعتبارها المالكة وتتحمل الجامعة جميع تكاليف توصيل المرافق دون تحميل المحافظة أية أعباء أو مبالغ مالية. - خلال الفترة من عام 2008 حتى شهر يوليو عام 2014 تبين عدم التزام مسئولي جامعة الدلتا بسداد مستحقات المحافظة والمتمثلة في قيمة حق الانتفاع وفقًا للعقد المبرم معها والتي بلغت نحو 5،42 مليون جنيه سددت منها 10مليون جنيه ولم تسدد المبلغ المتبقي نحو 5،32 مليون جنيه. - بتاريخ 23/11/2009 تقدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بتظلم إلى محافظ الدقهلية لإعادة تقييم قيمة حق الانتفاع السنوي وتم إحالته إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والتي انتهت إلى رفض الطلب وعدم جواز قيام اللجان المختصة بالمحافظة بإعادة تقييم مقابل الانتفاع قبل مرور خمس سنوات وفقًا للعقد المبرم مع مسئولي الجامعة. - أقامت جامعة الدلتا الدعوى رقم 673 لسنة 2010 مدني المنصورة لطلب ندب خبير لتحديد سعر لمقابل حق الانتفاع وقُضى فيها برفض الدعوى واستئناف الحكم بالقضية رقم 470لسنة 63ق وقُضى فيها بعدم اختصاص المحكمة وبتاريخ 29 /12/ 2010 قُضى في الدعوة رقم 704 لسنة 2010 مدني المنصورة بعدم قبول الدعوى المقامة من الجامعة. - خلال عام 2012 تقدم رئيس أمناء الجامعة بطلب إلى محافظ الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة له وتعديل العقد المبرم مع المحافظة من نظام حق انتفاع إلى البيع وتم إحالته إلى مجلس الدولة إدارة الفتوى الذي أعد تقريرًا في 22 /1 /2013 وانتهى إلى رفض الطلب لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات الذي ينص على عدم التصرف في العقارات والأصول المملوكة للدولة بالبيع إلا في حالة الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وكذا عدم التزام مسئولي الجامعة بسداد مستحقات المحافظة عن حق الانتفاع للأرض مما يثير الشك في مدى جدية العرض المقدم من الجامعة لشرائها. - بتاريخ 1 /6/ 2013 أعدت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تقريرًا حول الطلب المقدم من جامعة الدلتا لشراء مساحة 50فدانًا بجمصة وانتهت إلى جواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المناقصات المزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والذي انتهى إلى أن يكون البيع رهين بالالتزام بالقواعد والإجراءات بالقانون المشار إليه والتي جعلت الأصل في ذلك يكون البيع بطريق المزايدة واستثناء من ذلك أجازت التصرف بالبيع بالطريق المباشر في حالات الضرورة تحقيقًا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية. -بتاريخ 17/2/2014 اعد محافظ الدقهلية مذكرة بشأن الطلب المقدم من جامعة الدلتا إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لتحديد القيمة البيعية لمتر الأرض المخصصة للجامعة وانتهت إلى رفض الطلب المقدم من الجامعة بتحويل عقد حق الانتفاع إلى البيع وذلك لعدم التزام الجامعة بسداد مستحقات المحافظة وانتفاء حالة الضرورة التي يتطلب معها تحويل العقد من حق انتفاع إلى البيع وفقًا لما انتهى إلى رأي مفوض الدولة وإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. - بتاريخ 30/8/2014 قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بناءً على الطلب المقدم من جامعة الدلتا لشراء الأرض المخصصة لها بمدينة جمصة تخصيص المساحة محل حق الانتفاع بطريق البيع بسعر 305جنيه "ثلاثمائة وخمسة جنيهات" للمتر الواحد وبتاريخ 15/ 10/ 2014 اعتمد مجلس الوزراء ذلك القرار، وبذلك اصبح هذا القرار ملزمًا. -بتاريخ 29 /12/ 2014 وبناءً على القرار الصادر من المجموعة الوزارية لفض المنازعات أرسل السيد رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا خطابًا إلى السيد محافظ الدقهلية متضمنًا طلب خصم قيمة المرافق التي تم توصيلها للأرض من القيمة الإجمالية للأرض وذلك على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 5 /3/ 2008 بتخصيص الأرض والعقد المبرم مع الجامعة تضمن أن تتحمل الجامعة كافة تكاليف توصيل المرافق. - بتاريخ 26/11/2017 ورد كتاب السيد الدكتور وزير التنمية المحلية رقم580 للسيد محافظ الدقهلية، متضمنًا ما ورد بكتاب النيابة الإدارية الخاص بالقضية رقم 61لسنة 2016 لتنفيذ قراري مجلس الوزراء الصادرين بجلستي 15/ 10/ 2014، و30/ 3/ 2016 لتنفيذ قراري اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرين بجلستي 30/ 8 /2014، و10/ 3 /2016، اللذين يتضمنان إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص 50 فدانًا بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، مع العلم بأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واجب النفاذ، وملزم للجهات الإدارية بعد اعتماد مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لنص المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17لسنة 2015. - الجدير بالإشارة إلى أن تنفيذ المحافظة ما ورد بالكتاب المشار إليه يتسبب في إهدار وضياع المال العام وإهدار موارد الدولة المتمثلة في توقف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن سداد مبلغ يزيد على 53 مليون جنيه قيمة المستحق عليها مقابل حق الانتفاع بالأرض المخصصة لها بقرار من مجلس الوزراء، ومخالفتها للعقد المحرر في هذا الشأن. - الجامعة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المنشآت الاستثمارية، التي يكون الغرض من تأسيسها وإقامتها تحقيق الربح، حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 147 الصادر بشان إنشاء الجامعة "محل طلب الإحاطة" كمؤسسة تعليمية ليس هدفها الأساسي الربح، وبالتالي لا تختص اللجنة الوزارية الخاصة بفض منازعات الاستثمار بالولاية وإصدار القرارات، ومباشرة نيابة الاستثمار التحقيق وإصدار قرارات تتسبب في إهدار المال العام للدولة، كما أن نشاط الجامعات الخاصة ليس ضمن الأنشطة التي حددها قانون الاستثمار. -تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المقام عليها منشآت الجامعة، المطلة مباشرة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، هي من المناطق الإستراتيجية المهمة الصادر بشأنها العديد من القرارات الجمهورية، ويحظر إقامة أي منشآت عليها إلا بموافقة جهة الاختصاص الأصيلة وهي القوات المسلحة، وضرورة مشاركتها وموافقتها على تحرير مثل هذه العقود لتلك المناطق المهمة، علمًا بأن المنطقة لا يوجد بها عقود ملكية مطلقًا، وأن جميع الأراضي الواقعة بها أو حتى المباني تكون بعقود انتفاع وليس ملكية. -قامت هيئة الرقابة الإدارية بفحص هذا الموضوع، وقد أصدرت تقريرًا يتضمن أن اللجنة الوزارية قد جانبها الصواب فيما اتخذته من قرارات تتسبب في إهدار المال العام وموارد الدولة، وأوصت بإعادة مراجعة هذا القرار للحفاظ على أملاك الدولة ومواردها تحقيقًا للمصلحة العامة. -تنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، بأن تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم "العاشرة مكررًا" نصها كالآتي:- "استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه". - لذا نطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية للمحافظة من إدارة الجامعة من عام 2013 حتى عام 2017 حافظًا على أموال الدولة والاستمرار في حق الانتفاع لصالح الجامعة وإعادة النظر في قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. أفاد السيدان النائبان/ مكرم رضوان، وآمال طرابية بأن:- -جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مشروع تعليمي قومي طويل الأجل ذو نفع عام يهدف إلى الاستثمار وتنمية الموارد البشرية التي هما أهم دعائم تحقيق التنمية والمساهمة في حل مشكلات التعليم والإرتقاء لمستوى العملية التعليمية والثقافية والنهوض بها. تحرص الجامعة على تحقيق الاطمئنان والاستقرار في مناخ ملائم بعيدًا عن المنازعات القضائية حول أرض الجامعة وهذا لن يتحقق للجامعة إلا بحق ملكية دائم ومستقر للأرض المقام عليها منشآتها، وبشكل تستطيع معه الجامعة تحقيق أهدافها التعليمة وإزالة كافة المعوقات وخاصة فيما يتعلق بوجود جهات ترى أن لها حق الولاية على الأرض، وبما يؤدى إلى حالة من الارتباك بالجامعة والأطراف المستفيدة بخدماتها التعليمية والبحثية، حيث يدرس بها نحو 12 ألف طالب في خمس كليات وهي "طب الأسنان، الصيدلية، العلاج الطبيعي، الهندسة، والتجارة والإدارة"، كما يعمل بها أكثر من 2000عامل "أعضاء هيئة تدريس وعاملين إداريين وفنيين وما إلى ذلك". -مقتضيات الجدوى الاقتصادية لمشروع الجامعة كمشروع نفع عام يحتاج إلى الدعم والاستقرار، بتخصيص موارده لصالح العملية التعليمية والبحثية بالدرجة الأولى، لتحقق زيادة بتميزها كمركز إشعاع حضاري، وبما ينعكس على محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بصفة عامة، حتى تكون الجامعة في موقف تنافسي ملائم مع غيرها من الجامعات الخاصة المنشأة بمحافظة القاهرة وغيرها من الجامعات الخاصة التي تقيم كلياتها ومنشآتها على أرض تتصف بالملكية المستقرة الثابتة بدون نزاع لمئات السنين، محققة الاستقرار والطمأنينة التي تفتقدها جامعة الدلتا، حيث إن حق الانتفاع حق مؤقت بمدد معينة. -الجدير بالإشارة أن هذه الجامعة غير هادفة للربح تستهدف النهوض بالعملية التعليمة وتنمية المنطقة الكائن بها مقار الجامعة وتطويرها حيث أن إنشاء الجامعة بهذه المنطقة قد حول صحراء أبو ماضي وقلابشو بمدينة جمصة من مقلب للقمامة والأنقاض إلى منارة حضارية تعليمية،، ونظرًا لطبيعة هذه المنطقة قامت الجامعة أثناء الإنشاء بدق أعمدة خرسانية وخوازيق عملاقة، واستخدمت معدات ثقيلة لعمل مصدات وحواجز لمنع زحف مياه البحر على مباني الجامعة. -ولتحقيق الجامعة لأهدافها في جو يسوده الاستقرار لجأت إلى لجنة فض منازعات الاستثمار لتحويل حق الانتفاع إلى بيع والذي انتهت اللجنة بتقرير سعر المتر لهذه الأرض ب 305جنيهات، وقد التزمت الجامعة بهذا الثمن الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 14 /10/ 2014، ثم صدر قراري مجلس الوزراء الأول في 30 /3 /2016، والثاني في 15 /2 /2017، لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يخص جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لشراء الأرض وتقنين أوضاعها طبقًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فلماذا لم تتم الاستجابة لمطلب الجامعة بحقها في شراء الأرض، علمًا بأن الدولة حتى اليوم لم تقم بتوفير المرافق لهذه المنطقة، لذا نطالب بضرورة تقنين أوضاع الجامعة وتنفيذ قرار اللجنة الوزارية السابقة الإشارة إليها. أوضح السيد/ رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بأنه: - تقدم بطلب لإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، وقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 بإنشائها، بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، وقد جاء القرار متضمنًا كون الجامعة خاصة ليس غرضها الأساسي تحقيق الربح. لم نطالب بإنشاء الجامعة بمدينة جمصة، حيث نمتلك قطعة أرض بالمحافظة من الأملاك الخاصة "بمؤسسي الجامعة" لإقامة الجامعة عليها، إلا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل الجامعة إلى مدينة جمصة لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية بهذه المنطقة. قام السيد المحافظ بتعديل رخصة البناء إلى مدينة جمصة، وقد قمنا باستلام قطعة أرض بمدخل المدينة بمساحة 44 فدانًا لإقامة الجامعة عليها، ثم صدر قرار آخر من السيد المحافظ بعد استلام قطعة الأرض سالفة الذكر، بنقل مقر الجامعة إلى أرض أخرى تبعد نحو 2800متر عن الموقع الأول مع العلم أن الأرض الجديدة كانت عبارة عن أرض مدفن للمخلفات، قمنا باستلامها وتطهيرها ثم البناء عليها، وقد صدر قرار التخصيص لها من مجلس الوزراء في شهر مايو 2008، بحق انتفاع بقيمة 250جنيهًا للمتر بدون مرافق، على أن يعاد النظر في قيمة حق الانتفاع كل خمس سنوات، وبالفعل تم افتتاح الجامعة في العام الدراسي 2008 /2009. -حرصًا منا على بدء العمل بالجامعة تم التوقيع على عقد حق الانتفاع "الذي يعد عقدًا من عقود الإذعان"، ثم قمنا برفع شكوى للسيد المحافظ لتضرر من بنود العقد وتعديل العقد من حق انتفاع إلى عقد بيع، حيث إن عقد حق الانتفاع يهدد استقرار الرسالة التعليمية للجامعة. -قام السيد المحافظ بإحالة الشكوى إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التي أصدرت قرارها بأحقية الجامعة في شراء الأرض المقامة عليها مع تحديد سعر المتر للشراء 305 جنيهات، وقد قام مجلس الوزراء باعتماد هذا القرار، إلا أن السيد المحافظ امتنع عن التنفيذ مما اضطرنا لرفع دعاوى قضائية للحصول على حقوقنا بالطرق القانونية. -تم سداد مبلغ 7 ملايين و750 ألفًا من أصل 18 مليونًا هي قيمة حق الانتفاع لمدة السنوات الخمس، إلا أن السيد المحافظ أصدر أمرًا بفوائد تأخير عن المبلغ المتبقي بواقع 27مليون جنيه إجمالًا عن السنوات الخمس بنسبة 12% سنويًا في الفترة من 2008 حتى 2013، وقد قمنا مؤخرًا بسداد المبلغ عن مدة حق الانتفاع بالكامل وذلك حتى عام 2013. -والجدير بالإشارة أنه توجد عدد 23 جامعة خاصة أخرى على مستوى الجمهورية قامت الدولة بتخصيص الأراضي لها بعقود تملك وليس انتفاعًا وبمبالغ رمزية، حيث تحدد سعر المتر لبعض الجامعات بواقع جنيه واحد للمتر، علمًا بأن سعر المتر الخاص بجامعة الدلتا هو أعلى سعر تم تحديده للجامعات داخل مصر. -ختامًا نقوم بالاستغاثة بمجلس النواب واللجنة الموقرة برفع الظلم الواقع علينا من عدم تنفيذ الجهة الإدارية قرار لجنة فض المنازعات الاستثمار ونحن على أتم استعداد للتعاون مع الجميع والقيام بالدور الاجتماعي الواجب الوفاء به تجاه أبناء محافظة الدقهلية وتجاه الدولة المصرية. رأي الحكومة أفاد السيد / سكرتير عام محافظة الدقهلية بأنه: تولى المسئولية التنفيذية خلال الأسابيع الماضية ولم يتمكن من الإلمام بتفاصيل الأمر ويلتزم بالأوراق الرسمية المقدمة من الجهات الحكومية. - ورد للجنة كتابًا من السيد / رئيس قطاع شئون مكتب وزير الاستثمار والتعاون الدولي مفاده (1):- أن موضوع طلبات الإحاطة المعروض على اللجنة لا يقع ضمن اختصاصات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. رأي اللجنة أولًا: الرأي القانوني للسادة مستشاري اللجنة. ثانيًا: الوقائع والقناعات التي أنعقدت بيقين اللجنة. ثالثاُ: توصيات اللجنة. أولًا: الرأي القانوني للسادة مستشاري اللجنة: -الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع ومساحتها "50" فدانًا مخصصة للجامعة بموجب موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 5 /3/ 2008 على أساس الانتفاع، وليس البيع بواقع سعر المتر المربع كمقابل لحق الانتفاع بمبلغ "250" جنيهًا للمتر على أساس أن تتحمل الجامعة جميع تكاليف توصيل المرافق. -الثابت من الأوراق أيضًا أن الجامعة المشار إليها تقدمت إلى محافظة الدقهلية بطلب لشراء قطعة الأرض المخصصة لها، وفي ذات الوقت لجأت إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بطلب تحديد القيمة البيعية للأرض المخصصة للجامعة، وقد صدرت توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على النحو الموضح بعالية، في حين أن المحافظة لجأت إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها في شأن طلب الشراء لقطعة الأرض وانتهت رأي إدارة الفتوى إلى جواز تغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض محل الرأي من الترخيص بالانتفاع إلى البيع وفقًا للقواعد والإجراءات وبالشروط المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وذلك على النحو المبين بالأسباب. -الثابت من الأوراق أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا التي خصصت لها الأرض المشار إليها بعاليه صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء هذه الجامعة كشخصية اعتبارية، ويكون مقرها محافظة الدقهلية، ويمثلها رئيسها أمام الغير ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. -لما كانت الجامعة المشار إليها قد لجأت إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن طلب تحديد القيمة البيعية للأرض المخصصة لها انتفاع دون أن يتم تغيير أسلوب التعامل عليها من التراخيص بالانتفاع إلى البيع وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددتها فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية المرفقة بالأوراق، من ثم فإن توصية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد صدرت في غير موضعها وإن اعتمدت من مجلس الوزراء، حيث إن السعر الذي حددته اللجنة الوزارية للشراء تم على قطعة الأرض لم يتم تغيير أسلوب التعامل عليها طبقًا للقانون. -الأمر يتطلب إتباع الإجراءات والقواعد القانونية التي حددتها إدارة الفتوى المذكورة سلفًا لتغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض المخصصة للجامعة حاليًا انتفاعًا وفي حال الخلاف على السعر الذي سيتم تقديره للمتر المربع يتم اللجوء إلى الجهات المختصة للفصل في هذا النزاع. - المادة (985) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "حق الانتفاع بكسب عمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم"، كما تنص المادة (993) من ذات القانون على أن "ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإذا لم يعين له أجل عُد مقررًا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين". -لما كانت قد أقيمت منشآت تعليمية داخل الأرض المخصصة لها كانتفاع فإن استمرار إقامة المنشأت التعليمية للجامعة لا يعد مانعًا قانونيًا من التعاقد مع الجامعة على استمرار تخصيص هذه الأرض كحق انتفاع مدة تقدرها الجهة الإدارية تحقق التوازن بين طرفي التعاقد. (لذلك) - في حالة موافقة المحافظة على البيع يكون باتباع الإجراءات والقواعد المقررة في فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 1/6/2013. -استمرار تخصيص الأرض بنظام الانتفاع بموجب عقد يتم تحديد مدته بما يحقق التوازن بين طرفي التعاقد حال عدم الموافقة على البيع. ثانيا: الوقائع والقناعات التي أنعقدت بيقين اللجنة 1صدرالقرارالجمهورى رقم 147 لسنة (1) 2007 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية متضمنا أن "لايكون غرضها الاساسى تحقيق الربح"، وترى اللجنة أن هذا الوصف هو نص يقبل تعدد التأويل وفى غير موضعه على أرض الواقع. 2-أقامت الجامعة مشروعهاعلى الأرض محل النزاع بموجب العقد المؤرخ في 30 /6/ 2008 وذلك بنظام الترخيص مقابل حق انتفاع على أساس قيمة مالية محددة يتم اعادة النظر فيها كل خمس اعوام ويمثل هذا العقد اصل الاتفاق المبرم(2). 3-ترى اللجنة أن المدة الزمنية المنصوص عليها بالتعاقدالمذكور لاتتوازن مع طبيعة نشاط الجامعة ولاتحقق الاستقرار الاستثمارى المنشود وبالتالى تنعكس سلبا على الغرض الذي من أجله ابرم هذا التعاقد ويجب اخذ هذا الأمر في الاعتبار مستقبلا. 4- قامت الجامعة بسداد مستحقات الدولة طرفها استنادا للقيمة المحددة بالتعاقد المؤرخ في 30 /6/ 2008 فقط عن الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013، وذلك بعد تعثر في السداد استوجب أن يتضمن السداد الفوائد المالية المقررة قانونا. 5-الفترة من عام 2013 وحتى تاريخه لم تلتزم الجامعة بسداد مستحقاتها تجاه الدولة وهى مستحقات ترى اللجنة انها واجبة السداد الفورى على الاسس والمعايير التي تم التراضى عليها بين الطرفين بالعقد المشار اليه ولاتقبل التأويل أو الآرجاء. 6- انتهت اللجنة إلى اتساق واتفاق في الرأى المنسوب إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بجواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع في حال الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية شريطة أن يتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 (3). 7-انتهت اللجنة إلى اتساق واتفاق في الرأى المنسوب إلى أحد الجهات الرقابية (4)، وإلى رأى السادة المستشارين القانونيين للجنة بأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جانبه الصواب في اقراره بالتوجيه بالانتقال بالتعاقد من حق الانتفاع (وهو اصل العلاقة التعاقدية) إلى التعاقد بالبيع وحق التملك دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة بقانون 89 لسنة 1998 السابق الإشارة إليه مما ادى بها أيضا إلى التصدى بتحديد قيمة بيعية بلغت 305 ج/ متر2 على اعتبار أنه أعلى سعر طبق على النشاط المماثل في عام 2010 دون اتباع الإجراءات السالفة الذكر. 8-حيث أن اللجنة ليست جهة اختصاص في التفاوض على أسعار أو جهة فصل في أسلوب التعاقد إلا أن ضمير اللجنة لايمكن أن يغض البصر بأبداء الرأى حول قناعة اللجنة بأن القيمة التي تم تحديدها بتقرير لجنة فض منازعات الاستثماروهى (305 ج/متر2) تعد قيمة منخفضة في حال ابرام عقد تمليك لهذه الأرض ولاسيما أن اصل الاتفاق الذي ارتضى عليه الطرفان هو حق انتفاع ومن ثم فإنها في حال التوافق على الانتقال من التعاقد بحق الانتفاع إلى التعاقد بالبيع يجب أن يكون ذلك من خلال إجراءات قانونية سليمة ومعايير واسس مالية تحقق التوارن بين طرفى التعاقد مستهدفًا المصلحة العامة. 9 انتهت اللجنة بقناعة واطمئنان تام أن الجامعة مثار طلبات الاحاطة المذكورة بصدر هذه المذكرة هي من مشروعات التعليم الواعدة وتعد في مصاف الاستثمار الجاد والذي يستوجب على كل الأطراف المعنية سواء (المساهمين بإنشاء الجامعة من ناحية أو الجهات الإدارية والتنفيذية من ناحية أخرى) السعى والاصطفاف في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة لها والذي لن يتم الا من خلال انعقاد النية في الوفاء بحق الدولة والمجتمع بسداد قيمة استغلال الأرض سواء بالتملك أو بحق الانتفاع شريطة أن يتم ذلك بالتوازن المالى والإداري الهادف لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. ثالثا: توصيات اللجنة سرعة اتخاذ الجهات الإدارية والتنفيذية خلال فترة لاتزيد عن 45 يوما الإجراءات اللازمة الاتية: 1- تحصيل مستحقات الدولة عن حق استغلال الأرض موضوع طلبات الإحاطة من الفترة عام 2013 وحتى تاريخة وفقا للآليات والنظم المالية والشروط المنصوص عليها بالتعاقد المبرم المؤرخ في 30 /6/ 2008 مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار عدم السداد. 2- اعادة النظر في القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحقيقا لمصلحة كافة الأطراف المعنية. 3- وجوبية التفاوض الجاد والبناء المباشر مع ممثل الجامعة بغرض ابرام تعاقد جديد بأى الطريقتين سواء التعاقد بالتملك أو التعاقد بحق الانتفاع وفى حالة التعاقد بحق الانتفاع يجب أن يشمل التعاقد مدة زمنية كافية لاستهداف الاستقرار والتنمية المنشودة بالقطاع التعليمى والاقتصادى والاجتماعى والذي من أجله صدر القرار الجمهورى المشار اليه وعلى أن يتم ذلك كله تحت مظلة الإجراءات المنصوص عليها بقانون 89 لسنه 1998. 4 - تنازل كافة الأطراف عن الدعاوى المقامة والمتعلقة بهذا الموضوع. والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه بشأن إرسال خطابات بما انتهى إليه رأي اللجنة إلى كل من السيد المستشار الدكتور عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسيد اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والسيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والسيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الأستاذ عمرو على عبد العزيز الجارحي وزير المالية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
