سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الخارجية بمؤتمر جدة: نتابع بقلق الجرائم المرتكبة ضد المسلمين بميانمار.. العنف امتد إلى مسلمى "باجبو".. كل الأعذار لتبرير المأساة غير مقبولة.. وأطالب الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالتحرك الفورى
أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن مصر تتابع عن كثب وبقلق بالغ المعلومات التى تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد المسلمين من قومية الروهينجا فى جمهورية اتحاد ميانمار. وقال عمرو خلال حضورة الاجتماع الوزارى لمجموعة الاتصال المعنية بالقومية المسلمة "الروهينجا" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بجدة، بحضور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، إن المعلومات التى تتردد حول جرائم ميانمار، أودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التى بدأت فى 20 مارس 2013 بمدينة "ميكتيلا" التابعة لإقليم "ماندلاى"، بحياة أرواح بريئة ومسالمة، وتدمير عشرات المنازل ودورٍ للعبادة ومدارس عديدة، فضلاً عن نزوح ما يزيد عن 6 آلاف مسلم. وأوضح بيان لوزارة الخارجية، ظهر اليوم، أنه تم إبلاغ مصر أن نطاق العنف الطائفى الممنهج امتد لينال من مسلمى مدينة "باجبو"، وأنه بدأ يزرع الرعب فى أوساط بعض تجمعات المسلمين فى العاصمة "يانجون"، وأن مظاهر التمييز ضد المسلمين فى ميانمار تتنامى بأوجه مختلفة. وشدد على أنه لا توجد أى حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة، والأمر يتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق قومية الروهينجا، والعديد من مسلمى البلاد. وأوضح أنه فى نفس الوقت، وإلى جانب البعد الإنسانى لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة، فإن استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون إسلامى مسئولية أكبر فى الدفاع عن حقوق أولئك المسلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملى المواطنة، وعلينا أن نوجه رسالة واضحة إلى حكومة ميانمار مفادها أن المجتمع الدولى يتابع ما يحدث على أراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلة وحاسمة لتلك الأوضاع. وأضاف عمرو أن مصر تقترح أن ينظر اجتماعنا العديد من الإجراءات.. أولها تكثيف المساعى مع حكومة ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية فى "يانجون"، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة والمنظمة فى سبتمبر 2012، مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادى والإنسانى اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء قومية الروهينجا سواء داخل الإقليم أو فى معسكرات النازحين. كما اقترح إعادة الاتصالات مع حكومة ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوبة لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجا، إلى إقليم راكين، مع التأكيد على الطبيعة الإنسانية لهذه الزيارة.. وأود الإشارة، فى هذا السياق، إلى أن مصر أجرت اتصالات عديدة مع السلطات الميانمارية لإتمام تلك الزيارة، وأن الأمر يتطلب قيام باقى أعضاء المجموعة بتكثيف مساعيهم فى هذا الصدد. وطالب بتكثيف التحركات فى إطار أجهزة الأممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع فى نيويورك وجنيف، بما فى ذلك مواصلة التحرك فى إطار مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات الجارية وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجا. وأشار إلى أنه لابد من قيام الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بحملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما يتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم، وعلى الأعباء التى تتكبدها تلك الدول فى إيواء هؤلاء النازحين. وركز على ضرورة تكليف كبار المسئولين بالدول أعضاء مجموعة الاتصال بإعداد خطة إعلامية لتسليط الضوء على التحديات التى تتعرض لها قومية الروهينجا أمام الرأى العام العالمى، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالعواصم. وأضاف إلى أن مصر قامت منذ بداية هذه الأزمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف من أجل وضع حد للمأساة الدائرة فى إقليم "راكين" ضد قومية الروهينجا، كما أن مصر، رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى، مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، بما فى ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان، وسكرتير عام الأممالمتحدة، ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن، من أجل رصد الوضع المأسوى الذى يتعرض له المسلمون فى ميانمار ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ذات الصلة. واختتم عمرو كلمته "أردت أن أضع بعض التوصيات للتعامل العاجل مع الوضع المؤسف فى ميانمار، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم لوضع حد لأعمال العنف التى تتعرض لها قومية الروهينجا والمسلمون فى ميانمار، والتخفيف من معاناتهم وتأمين حقوق المواطنة لهم دون أدنى تمييز، ونأمل أن تستجيب حكومة ميانمار لمناشداتنا لها باتخاذ الخطوات الحاسمة التى سبق أن تعهدت بها لوقف أعمال العنف ووضع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى نتدارسها فى اجتماعنا هذا.