وزيرة الاستثمار تلتقي كبريات الشركات الأمريكية خلال زيارتها واشنطن

استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثانى في واشنطن، بعقد بزيارة مقر غرفة التجارة الأمريكية، والتقت بعدد من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
ومن أبرز هذه الشركات، كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، وكارجيل، وفيزا، وإكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة مع عدد من المستثمرين وكبريات الشركات الأمريكية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى متابعة للقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الشركات الأمريكية خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلًا عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية.
ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسئولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التي يواجهونها.
دار حوارا بين الوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين أكدوا أن زيارة السيد الرئيس، الأخيرة إلى واشنطن، ساعدت بشكل كبير في رغبتهم في زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، معربين عن سعادتهم على حرص الوزيرة على عقد لقاء معهم عقب لقائهم مع السيد الرئيس بعد نحو اسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه مشروعاتهم في مصر، مشيرين إلى أن وفد استثمارى امريكى يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل.
وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء
كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
وذكر ممثل شركة فيزا العالمية، أن شركته ترغب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في دعم المشروعات التنموية.
وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهى شركة أمريكية تقوم بالابحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته في التعاون مع الحكومة المصرية في الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد سى.
وأوضح ممثل شركة أي بى أم الأمريكية، أن شركته ترغب في العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لأعمال البرمجيات في المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لأفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر ممثل شركة اباتشى العالمية، أن الشركة تعتزم أن تكون مشاريعها المستقبلية في مصر في العام الجارى تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90 إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضى التي يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للأراضي التي تعمل فيها أباتشى في الصحراء الغربية، مما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.