إصلاح التعليم يبدأ من «الجزيرة».. «شوقي» يتمرد على التدخلات الأمنية في اختيار قيادات الوزارة.. ويؤكد لرجاله: «طالما استمرت مقاليد أمور التعليم في أيدي بعض الجهات الأمنية فإنه لا أمل في الإصلاح»

خلال أكثر من مناسبة أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يدرس كل الأمور المتعلقة بملف التعليم قبل الجامعي، وأنه يسعى لإحداث تغييرات جذرية في المنظومة التعليمية، لا ترتبط فقط بتغيير مجموعة من القيادات التي تتولى المسئولية في أماكن حساسة بديوان عام الوزارة، بل أيضًا من خلال بناء سياسة جديدة في التعامل مع القضايا التعليمية، والتأسيس لمنظومة تختلف كلية عن المنظومة الحالية التي يؤمن الوزير أنه لا صلاح للتعليم في ظل استمرار الأوضاع بما هي عليه الآن.
وزير التعليم منذ تولى المسئولية قبل نحو شهرين لم يلتق قيادات ديوان عام الوزارة سوى مرة واحدة، وخلال اللقاء هذا، صرح للقيادات أنه يعمل على بناء نظام جديد للتعليم يقوم في الأساس على معالجة القضايا الجوهرية في المنظومة، وأن كل قيادة مسئولة بالكامل عن الملفات التي تديرها، معلنًا أنه ليس وزيرًا للشئون الإدارية والمالية، وأن تلك الإجراءات من اختصاص كل قيادي في إدارته أو في القطاع الذي يتولى مسئوليته.
"شوقى" أعلن كذلك أنه لن يستقبل سوى المكاتبات التي تحتاج إلى تدخل الوزير شخصيًا، وقصر الملفات التي تعرض عليه على الأمور المهمة فقط التي تتطلب توقيع الوزير ولا تسير دون توقيعه، وتركزت معظم الملفات والمكتبات الإدارية في يد رئيس قطاع مكتب الوزير اللواء حسام أبوالمجد الذي يعتمد عليه الوزير بشكل أساسي في تسيير الشئون الإدارية ومتابعة الملفات المالية وغيرها من الأمور التي كانت محط اهتمام وزراء التعليم السابقين.
وفي سبيل ذلك، فإن وجود وزير التعليم في ديوان عام الوزارة أصبح قليلا ومعظم الوقت يقضيه الوزير في مكتب مخصص بمبنى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومقره في منطقة الجزيرة بالزمالك، ويدير الوزير من خلاله لقاءاته الخاصة بالإعداد لملف التطوير المقرر أن يكشف عن ملامحه في أعقاب امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنتهي في 24 يونيو المقبل، ويعتمد وزير التعليم على مجموعة من فريق الشباب الرئاسي تضم نحو 20 شابا من أصحاب الرؤى والأطروحات الجيدة، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وبعض أساتذة الجامعات.
خطة وزير التعليم، وفقا لمصادر بديوان عام الوزارة، ترتكز في الأساس على الارتقاء بالمعلم مهنيًا، والتوسع في إنشاء المدارس التي تقدم أنماط تعليمية مميزة، ومنها مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب وضع نظام عمل جديد يقلص من تدخلات الوزير في إدارة العملية التعليمية وزيادة صلاحيات مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بحيث يتحول كل مدير مديرية إلى وزير تعليم في محافظته، وذلك من خلال تدعيم اللامركزية.
المصادر ذاتها، أشارت إلى أن وزير التعليم يكثف من لقاءاته مع مسئولي وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، والتنظيم والإدارة ووزارة التعليم العالي من أجل وضع منظومة جديدة لإدارة العملية التعليمية والتخطيط لمستقبل التعليم المصري، حيث يرى "شوقي" أنه من غير المعقول أن تتركز أمور التعليم في ديوان عام الوزارة، ويؤمن أنه لا حاجة لكل العدد الضخم من الموظفين والقيادات الموجودين في الديوان العام للوزارة، كما أنه من غير المنطقي أن تدار الأمور من خلال قرارات وزارية ما جعل هناك إفراطا في إصدار القرارات.
وقد أشار وزير التعليم في أكثر من مناسبة إلى أن دور الوزارة المفترض أن يقتصر فقط على رسم السياسات ومتابعة التنفيذ، وأنه من غير المنطقي أن يتدخل الوزير لاختيار مديري المدارس كما يحدث في المعاهد القومية، وأنه من الأفضل أن توضع آلية دقيقة لاختيار مديري المدارس ويكون هناك التزام بتلك الآلية من أجل مواجهة الشخصنة في الاختيار والبعد عن المجاملات.
وبحسب المصادر، فإن وزير التعليم يؤمن أيضًا بأنه طالما استمرت مقاليد أمور التعليم في أيدي بعض الجهات الأمنية، فإنه لا أمل في الإصلاح، وأنه أعلن لعدد من الشخصيات المهتمة بالتعليم التي سبق له لقائها ضمن لقاءاته للاستماع للخبرات في مجال التعليم أن وجود الجهات الأمنية والرقابية له أهمية، ولكن حلول مشكلات التعليم تتطلب تفكيرًا خارج الصندوق بعيدًا عن القبضة الأمنية.
المصادر أكدت أن "شوقي" أصيب بصدمة في غالبية قيادات الوزارة، إلى جانب إحباطه من تلك القيادات بسبب تنامي الصراعات بينهم، وتركيز غالبيتهم على كيفية تحقيق مكاسب شخصية بعيدًا عن العملية التعليمية، وكذلك فقد تركزت معظم المطالب والشكاوى التي تلقاها الوزير من قيادات في الوزارة على مطالب بالترقي أو الحصول على مكافآت أو الخوض في أحاديث تنتقص من قدر قيادات أخرى، وهو ما جعل الوزير يشعر بأن هذه القيادات لا تصلح لإدارة أي مكان بعيدا عن التعليم.
ويؤكد ذلك ما قاله "شوقي" لقيادات الوزارة في اللقاء الوحيد الذي جمعه بهم، حيث قال لهم: "إننا نترككم تسيرون الأعمال في أماكنكم خلال الفترة الحالية، لأنه سيتم تغيير كل هذا النظام مع العام الدراسي المقبل"، تلك التصريحات كان لها مردود سلبي على مستوى الأداء في ديوان عام الوزارة، حيث تقلص حجم الإنجاز اليومي إلى مستوى غير مسبوق في الدولاب الإداري، وتعطلت العديد من الملفات التي كان يعتمد القيادات على التفاخر بها في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.
ما يؤكد أيضا عدم رضا الوزير عن أداء القيادات، ما قاله في اجتماعه بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس، حيث قال: "إن الوزارة تعاني من مشكلات ضخمة، أغلب القيادات يعملون على ألا يظهروا القيادات الأقل ومثل لذلك بما يحدث في قطاع التعليم العام"، مؤكدا أنه يعمل حاليا على تغيير ذلك النمط من التعامل.
ومن ملامح خطة العمل التي يجهز لها الوزير الارتقاء بالمعلمين على مستويين الأول قصير الأجل ويتمثل في مشروع "المعلمون أولا" والذي يهدف بنهاية أبريل الجاري أن يصل عدد المتدربين في المشروع إلى 100 ألف معلم، وأن يصل إلى نحو نصف مليون معلم بحلول عام 2018 وعلى المستوى طويل الأجل يعمل الوزير بالتعاون مع التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتطوير كليات التربية؛ ولكن هذا يحتاج إلى عدة سنوات.
وكلف الوزير عددا من المسئولين لدراسة كل ما يتعلق بالثانوية العامة من أجل حل مشكلة كل عام وإتاحة الفرصة للطالب بأن يؤدي امتحان الثانوية العامة أكثر من مرة حتى لا تضيع عليه الفرصة كما هو متبع حاليا بالامتحان مرة واحدة، وفي شق القيادات يسعى الوزير إلى ضخ دماء جديدة والاعتماد على تصعيد الشباب لتولي مناصب قيادية في الوزارة، مع دراسة المنظومة التشريعية العامة للتعليم لتغييرها.
"نقلا عن العدد الورقي"..