التخلص من مافيا الدروس أبرز مطالب المعلمين من الوزير الجديد.. طالبوا برفع الأجور وتعميم "التابلت" فى المدارس.. ونائبه يعلن الانتهاء من تطوير المنظومة الفنية بحلول 2019

تعددت مطالب المعلمين بعد إدراج الدكتور طارق شوقى ضمن قائمة التعديل الوزارى الجديد لتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم، ورصدت "البوابة نيوز" أهم وأبرز تلك المطالب الفترة القادمة.
فى البداية، قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى: إن المناصب الوزارية وما فى حكمها باتت هي والخدمة العسكرية سواء، مضيفًا: "متى يناديك الوطن فليس لك إلا أن تلبي وما أن تنتهي خدمتك للعلم فلا عليك إلا أن تترك الراية لجندي جديد".
وكشف عن أنه سيتم استكمال خطته للتطوير منظومة التعليم الفنى، قائلا: إن الوزارة تسير فى خطتها لتطوير التعليم لعام 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف الآن إلى تطوير مناهج التعليم الفنى، حيث تم صدور قرار وزاري رقم 46 بتشكيل لجنة فنية تختص بمراجعة واعتماد الإطار العام للبرامج والمناهج الدراسية فى مدارس التعليم الفنى، وذلك وفق منهجية الجدارات الكفايات المهنية المرجعية، دوليًّا للربط بين مهارات خريجى التعليم الفنى، ومتطلبات سوق العمل.
وأكد نائب الوزير، أن القرار ينص على أن تشكل اللجنة برئاسة الدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج، والمواد التعليمية، وعضوية عدد من أساتذة المناهج وطرق التدريس بالجامعات، وممثلين عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واتحاد الصناعات، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانى (GIZ)، ومدير إدارة الدعم الفنى بمؤسسة مصر الخير، ومديرى عموم تنمية مواد التعليم التجارى، والصناعى، والزراعى، بالإضافة إلى عدد من المعلمين.
ولفت الجيوشى إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 25% من مناهج التعليم الصناعى والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق العمل، مؤكدا أن تطوير المنظومة بالكامل سوف يكون جاهزا للعام الدراسى 2018/2019، مؤكدًا أن الوزارة تركز الآن على تدريب معلمي التعليم الفنى على المناهج الجديدة والتى تعمل عليها الوزارة الآن، حيث يستهدف حتى الآن تدريب 100 ألف معلم خلال سنتين.
فيما قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق: إنه يتمنى التوفيق للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الجديد، وأكد يوسف أن اختيار الدكتور طارق شوقي لحقيبة وزارة التربية والتعليم دلالة على تغيير جوهري في توجهات الدولة تجاه التعليم.
وطلب يوسف من جميع المعلمين والصحفيين الوقوف بجانب شوقى وعدم شغله بقضايا جانبية، تعوقه عن مسيرة التطوير التي نتطلع إليها، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم الحالى لديه فرصة ذهبية ليس فقط لأفكاره وخبراته، ولكن لأن اختياره تم من قبل السيد الرئيس، وهذا يضمن استمراره في منصبه لفترة معقولة والاستقرار النسبي لسياسات التعليم بمصر.
وقال وزير التعليم الفنى السابق فى بيان صحفى: "إن كان لي أن أبدي وجهة نظر، فإنني أرى أهمية وجود نائب لوزير التعليم مختص بشئون إدارة ديوان الوزارة؛ نظرا لتشابك وتعقيد مشكلاته وخصوصية الخبرة الإدارية الحكومية المطلوبة للديوان، وبالتالي يتفرغ الوزير لقضايا تطوير التعليم".
من جانبه، طالب عبدالناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجديد، بضرورة تغيير سياسات الوزارة الحالية خاصة فيما يتعلق بأجور المعلمين والمركزية الشديدة التي يدار بها التعليم في مصر والمناهج وطرق التدريس والمشاركة المجتمعية بحيث لا تكون بمنطق التمويل فقط، وإنما الرقابة أيضا.
وطالب إسماعيل الوزير الجديد بضرورة وضع تصور وخطة لرفع أجور المعلمين بحيث تكون تلك الخطة معلنة للجميع ويلتزم بها كافة الأطراف المعنية.
كما طالب رئيس اتحاد المعلمين بحماية المعلمين في المدارس أثناء تأدية عملهم خاصة بعد تزايد فكرة الاعتداء على المعلمين الفترة الأخيرة.. كما طالبه بتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها المعلمون فيما يتعلق بحافز الإثابة.
من جهته، تمنى طارق نور الدين معاون وزير التعليم الأسبق، التوفيق للدكتور شوقى وألا يحذو حذو الآخرين، مطالبًا بضرورة أن يعمل وفق استراتيجية الوزارة 2014 والتى أهملت من السابقين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعا ضمن برامج الخطة الاستراتيجية للتعليم 2014/2030، هو "تابلت" لكل طالب في المرحلة الثانوية، وكان وبعد 3 سنوات سوف يعمم لكل طلاب مصر دون تكلفة الطالب أو ولى الأمر أي أموال من ميزانية التطوير التكنولوجى بالوزارة.
وأوضح أنه تم إيقاف هذا المشروع دون أسباب واضحة، حيث من المفترض أن نستفيد بالموارد المتاحة لنجاح مشروع الرئيس القومى ولا نبدأ من الصفر، وبالتالي يجب على الدكتور طارق شوقى ليس فقط استكمال مشروع التابلت الذي تم تطبيقه لطلاب المرحلة الثانوية في أكثر من 2700 مدرسة ثانوية عام وفنى، بل تجب دراسة التوسع فيه ليشمل طلاب المرحلة الإعدادية والمعلمين بل تعمم تجربة التابلت ليس على الطلاب والمعلمين فقط بل على 90 مليون مواطن وإلا كيف سيستفيد كل شعب مصر من هذا المشروع؟ خاصة أن الدول العربية الرائدة في مجال التعليم مثل الإمارات والكويت، تم تطبيق التجربة فيها بفضل الاستعانة بخطة تطبيق التابلت في مصر.
وأكد معاون الوزير السابق أن إيقاف مثل هذا المشروع فى العامين السابقين إنما يدل على اقتصار مشروع "بنك المعرفة" على الجامعات والمدارس الخاصة فقط والذين يمتلكون الموارد المادية للاستفادة من المشروع ولا مكان للطلاب في المدارس الحكومية وإلا كيف يتم إيقاف مشروع التابلت المدرسي في 2700 مدرسة ثانوية عامة وفنى.
وأشار نور الدين إلى أن هناك فرصة كاملة للدكتور شوقى ونأمل خيرا.. وليعلم إذا خرج عن قضبان الاستراتيجية فإنه سيبدأ من الصفر، وهذا لن نسمح به كما فعلنا مع سابقيه.