ملفات ساخنة أمام وزير التعليم في الوزارة الجديدة.. تسريب امتحانات الثانوية العامة.. وتثبيت المعلمين المؤقتين وتطوير المنظومة التعليمية وعجز المدارس

عدة ملفات ملحة أدت إلى احتفاظ الدكتور محمود أبو النصر بمنصبه كوزير للتربية والتعليم في الحكومة الجديدة، وهى الملفات الساخنة التي كانت على رأس اولويات الوزارة في الحكومة المستقيلة، ومازلت تؤرق الوزارة بعد التشكيل الجديد.. من أبرز الملفات التي يواجهها الوزير خلال الفترة القادمة "استكمال الثانوية العامة ومواجهة تسريب الامتحانات وتثبيت المعلمين "معلمين مساعدين"، بناء مدارس وتوفير أماكن وتطبيق الخطة الاستراتيجية وتعديل قانون التعليم رقم 134".
ويعد تسريب امتحانات الثانوية العامة أهم ما يؤرق الوزاة في الوقت الحالي، حيث قام طلاب الثانوية العامة بنشر ورق اسئلة امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفى الوقت نفسه اشتعلت حالة من الغضب بين باقي الطلاب، اعتراضًا على ما يحدث من نشر الأسئلة وإجاباتها، وطالبوا بغلق الفيس بوك وتويتر وقت الامتحان.
ويأتي ملف المعلمين المساعدين على قمة المشاكل الإدارية التي تواجهه، حيث يعد من الملفات الملغومة داخل وزارة التربية والتعليم، حيث نظم عدد من المعلمين عدة احتجاجات للمطالبة بتثبيتهم، وإعادة تكليف خريجي كلية التربية.
وكذا بناء المدارس لسد العجز الموجود، ففي الفترة الأخيرة عجزت وزارة التربية والتعليم عن توفير أماكن للطلاب بمرحلة رياض الأطفال خاصة في المدارس التجريبية وعلى الرغم من قرار حكومة الببلاوى برفع كثافة الطلاب بالفصول، إلا أن متطلبات أولياء الأمور تفرض على الوزير توفير أماكن مناسبة للطلاب لاستيعاب أكبر عدد منهم، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وتزامنا مع وقت إلحاق أولياء الأمور أبناءهم بالمدارس.
ومن أهم الملفات تعديل قانون التعليم 139، حيث كلف الوزير في الفترة الأخيرة بعقد عدة ورش بمشاركة ما يقرب من 160 معلما من مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية لبحث القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته، وكان من أهم المواد التي تم طرحها للمناقشة تجريم الدروس الخصوصية وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، إضافة إلى وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف الكامل للوزارة، ووضع عقوبة رادعة للطالب بفصله من المدرسة في حالة تعديه على المعلم.
وأخيرًا يتطلب من "أبو النصر " البدء في تطبيق الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي.
هذا وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم في أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية في حكومة إبراهيم محلب الثانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيسعى جاهدًا لتطوير المنظومة التعليمية بالكامل، وأنه سيتم الإعلان عن الهيكل الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير التعليمانه تم اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة لجميع القطاعات والإدارات بها.
ومن جانبه طالب صلاح نافع ممثل ائتلافات المعلمين، "أبو النصر" بإعادة النظر في القيادات الموجودة في المديريات والإدارات والمدارس، والاستعانة بالشباب في العمل القيادي للقدرة على التواصل وحل المشكلات، حيث الفترة القادمة تتطلب التحرك الدائم على ارض الواقع وترك المكاتب المكيفة والنزول إلى المدارس والتواصل المستمر مع المعلمين داخل الحقل التعليمي، ومشاركة المعلمين في أي قرار يتم اتخاذه حيث لوحظ في الفترة الأخيرة الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها تتعارض مع مطالب المعلمين ورؤيتهم كذلك مشاركتهم في وضع المناهج والاستماع إلى أفكارهم.
إضافة إلى محاربة الفساد داخل ديوان الوزارة وداخل الإدارات والمديريات والضرب بيد من حديد على كل فاسد ونتمنى أن يستمر حربكم بدون توقف في محاربة هذا الفساد الذي انتشر في الفترة الأخيرة، والسعي والإسراع في تقديم تعديل قانون التعليم على الجهات المختصة بالتشريع في الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من صياغته بمشاركة المعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية، وإعادة النظر في التعليم الابتدائي وخاصة المعلم والمنهج لأنه بالاهتمام بالتعليم الابتدائى نعالج التسرب.
وقال نافع، إن المعلم المصري ينتظر الحفاظ عليه وحمايته وتحسين وضعه المادي، الذي يجعله في أفضل مكان حيث أنه المسئول الأول عن النشء.