شهدت مصر على مدار عامين هما عمر الثورة، 4 حكومات تباينت توجهاتها، وكان أبرز سماتها قِصَر أعمارها فلم تتجاوز أى منهم العام، ورغم أن عمر حكومة الدكتور «عصام شرف» كانت الأطول عمرا، إلا أنها كما جاءت برغبة الميدان رحلت أيضا بإرادته فيما أكملت حكومة الجنزورى مدتها برغبة العسكرى رغم أنف الإخوان، ثم حكومة قنديل والتى جاء بها الإخوان ورغم انعدام تأثيرها بشئون المصريين إلا أنها لا زالت قائمة وكانت أبرز ظواهر هذه الحكومات، امتداد بعض وزرائها لأكثر من وزارة أبرزهم كان وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس ووزيرة التعاون الدولى واللذين استمرا فى ثلاث حكومات بعد الثورة، بالإضافة إلى ماجد جورج وزير البيئة. "شفيق" على جثة "نظيف" كانت حكومة الدكتور أحمد شفيق هى أول حكومة بعد اندلاع أحداث ثورة 25 يناير والتى حاول من خلالها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مصالحة الشعب، الذى خرج عليه رافضا للظلم والفساد الذى خلفته حكومة أحمد نظيف والتى كلفته خلعه من منصبه وبعدها إلى السجن. لم يتجاوز عمر وزارة الفريق أحمد شفيق بالتعديلات التى شهدتها فى 23 فبراير 2011 وتغيير مسماها 33 يومًا، بداية من تعيينها من قبل مبارك فى يوم 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة أحمد نظيف وحتى قبول استقالتها فى 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ففى 29 يناير تم تكليف شفيق بتشكيل الوزارة الجديدة وفى 23 فبراير أجريت تعديلات وزارية حيث تم استبدال بعض عناصرها من أحزاب من خارج الحزب الوطنى وفى 12 فبراير وبعد رحيل مبارك وتولى المجلس العسكرى شئون الحكم فى البلاد قامت الحكومة الحالية بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة والتى جاءت برئاسة الدكتور عصام شرف. ولم يختلف تشكيل حكومة الفريق أحمد شفيق والتى لم يتجاوز عمرها 33 يوما كثيرا عن حكومة سابقه أحمد نظيف حيث أبقت على معظم الوزراء وكان أبرز تغييراتها وزير الداخلية حبيب العادلى والذى تم استبداله باللواء محمود وجدى. وعلى الرغم من قصر فترة الوزارة إلا أن تهم الفساد المالى والإدارى ظلت تلاحقها وخاصة فى ظل الرفض الشعبى، وكانت المعركة المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل المسمار الأخير فى نعش حكم مبارك الذى استمر 30 سنة، وبالتبعية كانت نهاية ولاية أحمد شفيق لرئاسة الوزراء، والتى راح ضحيتها 11 شهيدا من المتظاهرين و2000 جريح على الأقل. شرف والميدان .. علاقة لم تستمر لم تستمر علاقة الدكتور عصام شرف بالثوار طويلا على الرغم من حلفه اليمين فى ميدان التحرير؛ حيث تم تكليف شرف يوم 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل ظروف احتجاجية أسقطت وزارة أحمد شفيق لارتباطه بنظام مبارك، قام الدكتور عصام شرف بإجراء تغيير وزارى طال 14 وزيرًا , وذلك بعد احتجاجات واعتصامات واسعة فى ميدان التحرير فيما سمى باعتصام 8 يوليو وقامت الحكومة المعدلة بحلف اليمين فى 21 يوليو 2011 وقد استمرت هذه الحكومة فى العمل حتى قَبِل المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالة وزارة عصام شرف يوم 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميًّا يوم 1 ديسمبر 2011. بعد أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود ووثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى أثارت غضبًا عارمًا لاحتوائها على بنود تعطى القوات المسلحة وضعًا مميزًا بالإضافة لاحتوائها على مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية والضغوط الرافضة لحكومة الدكتور عصام شرف وفى «11 أكتوبر» قال رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة بكاملها فى أى ظرف تتعرض له مصر فإنها تضع استقالتها بالكامل تحت تصرف المجلس العسكرى بعد أحداث ماسبيرو". "الجنزورى" بأمر العسكرى جاء الدكتور كمال الجنزورى خلفا لعصام شرف إلا أن سمعته المعروفة بمعارضته لنظام مبارك لم تشفع له عندما أعلن المجلس العسكرى اسمه ليكون بديلا للدكتور عصام شرف الذى استقال من منصبه نزولا لرغبة الثوار فى ميدان التحرير، حيث أعلن الجنزورى عن تشكيل حكومته مؤديا اليمين الدستورية فى الأربعاء 7 ديسمبر 2011، حين استقر بصفته رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المصرية -كحكومة إنقاذ وطنى- على 29 وزيرًا، وذلك بعد مشاورات مطوّلة فى مكتبه بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر. واقترح الجنزورى يوم 2 ديسمبر 2011 الإبقاء على 12 وزيرا من وزارة عصام شرف بجانب 10 تعيينات جديدة كما أعلن بعدها عن تعيين وزير للداخلية، والإبقاء على وزير الإنتاج الحربى، ثمّ تراجع عن اقتراحه للداخلية تحت ضغوط ردة الفعل الشعبية. وفى أوائل فبراير 2012 وبعد الانتخابات البرلمانية وفوز حزب الحرية والعدالة بالأكثرية البرلمانية استنكرت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها أداء وزارة الجنزورى وطالبوا بتشكيل حكومة توافق وطنى مبدين استعدادهم لقيادتها إلا أن المجلس العسكرى أصر على وجوده رغم حرب الإخوان عليه قنديل.. حكومة إخوانية بدون برنامج وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء هى أول حكومة تشكل فى عهد الرئيس محمد مرسى بعد انتخابه رئيسًا وتوليه الرئاسة فى 30 يونيو 2012. حيث كلف الرئيس مرسى الدكتور هشام قنديل فى 24 يوليو بتشكيل الوزارة، وشكلت الحكومة فى 2 أغسطس. وبالرغم من أن حكومة قنديل كما هو معلن تعمل وفق البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى "مشروع النهضة" إلا أنها لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع منذ توليها مهامها، مما جعلها دائما فى مواجهة الانتقادات من القوى السياسية كافة على رأسها أنها حكومة إخوانية إلا أنها لم تقدم شيئا، الغريب أن الإخوان يتهمون قنديل بأنه لا يعمل وفق برنامج النهضة، مطالبين بأحقيتهم فى تشكيل الحكومة بالكامل؛ وهو ما يجرى التحضير له الآن؛ حيث إنه من المتوقع إجراء تعديل وزارى فى أقرب وقت وفق ما طالب به الرئيس مرسى خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى. حكومة قنديل اكتفت بإصدار بيانات "مسكّنة" ولم تلبِ مطالب الشارع، وانبرت وراء الدفاع عن قرارات السلطة فى الدولة، من خلال الإشادة بالدستور الجديد الذى تم تمريره، وظلت واقفة فى صفوف المتفرجين، فى أحداث قصر الاتحادية وميدان سيمون بوليفار وميدان التحرير التى سالت فيها دماء المصريين، تناشد الجميع بضبط النفس، دون خطوات ملموسة لرأب الصدع، وجمع الشقاق.
