هشام قنديل رئيسا لثاني وزارة في عهد الرئيس مرسي

منذ أعلنت مؤسسة الرئاسة عن إجراء تعديل وزاري في بعض الحقائب مع الإبقاء علي د.هشام قنديل رئيسا للوزراء والمشاورات تجرى لاختيار الأصلح لهذه المهمة.
وجاء ذلك تلبية لمطالب القوى السياسية والمعارضة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءات تكون قادرة على إدارة المرحلة الراهنة بشكل سليم والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل حيادي .
تضم حكومة د.هشام قنديل في تشكيلها الجديد 36 وزيرا من بينهم 9 حقائب وزارية جديدة هي العدل ، الثقافة ، الآثار ، الزراعة واستصلاح الأراضي ، البترول والثروة المعدنية ، المالية ، الدولة للشئون المجالس النيابية والقانونية ، والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي.
وتجربة تغيير الحكومات بشكل سريع أمر لم تعشه مصر كثيرا منذ عام 1952 وهو العام الذي شهد تغيير الملك فاروق لسبع حكومات في سبعة أشهر قبل قيام ثورة 23 يوليو ، وبعد نجاح الضباط الأحرار في ثورتهم تم تكليف على ماهر باشا بتشكيل أول حكومة في عصر الثورة .
فيما دخلت مصر عام 2011 "عام الثورة" وحكومة نظيف في عامها السابع ، وطوال هذه الأعوام حازت على عداء الشعب من خلال سياسات اقتصادية دعمت التزاوج بين السلطة ورجال الإعمال على حساب المواطن البسيط الذي كافح الفقر وحده .
وفى محاولة لامتصاص غضب الشارع الثائر ، تم الإطاحة بحكومة نظيف بعد أربعة أيام من اندلاع الثورة ، وكلف الرئيس السابق مبارك الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني "وقتها" بتشكيل حكومة جديدة وتعيين شفيق رئيسا للوزراء جاء في الوقت الضائع ، ولم يكن مفيدا للنظام السابق ، حيث لم يدم شفيق فى موقعه طويلا.
وأمام المد الثوري تنحى مبارك في 11 فبراير ، وتنازل عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي مد في عمر وزارة شفيق على اعتبار أنها حكومة تسيير أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ، وبذلك استمر شفيق رئيسا للوزراء في عهد الرئيس مبارك 12 يوما فقط.
ولم يتجاوز عمر وزارة شفيق بكل تعديلاتها وتغيير مسماها بعد الثورة 20 يوما و32 يوما بداية من تعيينه في يوم 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وحتى قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالته في 3 مارس 2011 ، وشهدت فترته حدوث موقعة الجمل الشهيرة، التي أدت لتحول مهم في مسيرة الثورة.
وبعد رحيل شفيق وقع الاختيار على الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق لتشكيل الحكومة باعتباره احد المشاركين في الثورة والمقرب من الثوار ، فجاء محمولا على الأعناق مستمدا شرعيته من ميدان التحرير ، وعلى مدار 9 أشهر قضاها شرف في رئاسة الوزارة وجد الثوار أن البطء هو شعار هذه الحكومة التي فشلت في مواجهة المطالب الفئوية على الرغم من اتخاذها الكثير من القرارات المنحازة للشعب مثل إنشاء أول نقابة للفلاحين وإعادة الاهتمام بالملف المصري الإفريقي .
وكانت أحداث محمد محمود نقطة فاصلة في علاقة تلك الحكومة بالثوار التي عجزت عن تلبية أحلامهم ، وشعروا بمرور الوقت عدم تلبية مطالبهم ، فنادوا باستقالة الحكومة بعدما خرجت مظاهرات الفرصة الأخيرة ، وبهذا يكون الدكتور عصام شرف قد تولى رئاسة الحكومة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 3 مارس 2011 حتى 25 نوفمبر 2011 وكانت بمثابة حكومة مؤقتة حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وطالب الثوار بحكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد ، وقرر المجلس العسكري إسناد تشكيل الحكومة للدكتور كمال الجنزورى الذي سبق أن عزله مبارك من رئاسة الوزراء ، وأعاده المجلس العسكري رئيسا لحكومة إنقاذ وطني .
وحكومة الدكتور كمال الجنزوري التي تولى رئاستها في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمرت خلال الفترة من 25 نوفمبر 2011 حتى 24 يوليو 2012 .
وفى بادئ الأمر لقت تلك الوزارة مقاومة شديدة من المتظاهرين وأصحاب المطالب الفئوية التي منعت رئيسها حتى من دخول مبنى مجلس الوزراء إلا انه استمر في عمله إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الدكتور محمد مرسى ، وحينئذ كلف الدكتور كمال الجنزورى بالاستمرار في عمله باعتبار أن حكومته حكومة لتسيير الإعمال إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت حكومة الدكتور هشام قنديل ، الذي شغل منصب وزير الموارد المائية في حكومة الجنزوري، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي التي تولت مقاليد الأمور من 24 يوليو 2012 وحتى اليوم إلى أن أعلن عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسته والذي يعد الثاني في عهد الرئيس مرسى والرابع بعد ثورة 25 يناير 2011.