هشام قنديل رئيسا لثانى وزارة إخوانية فى عهد مرسى

تضم حكومة الدكتور هشام قنديل فى تشكيلها الجديد 36 وزيرا من بينهم 9 حقائب وزارية جديدة هى العدل ، الثقافة ، الاثار ، الزراعة واستصلاح الاراضى ، البترول والثروة المعدنية ، المالية ، الدولة للشئون المجالس النيابية والقانونية ، والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى.
فمنذ اعلنت مؤسسة الرئاسة عن إجراء تعديل وزارى فى بعض الحقائب مع الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء والمشاورات تجرى لاختيار الاصلح لهذه المهمة وذلك
تلبية لمطالب القوى السياسية والمعارضة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من أصحاب الكفاءات تكون قادرة على إدارة المرحلة الراهنة بشكل سليم والاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل حيادى .
وتجربة تغيير الحكومات بشكل سريع أمر لم تعشه مصر كثيرا منذ عام 1952 وهو العام الذى شهد تغيير الملك فاروق لسبع حكومات فى سبعة اشهر قبل قيام ثورة 23 يوليو ، وبعد نجاح الضباط الاحرار فى ثورتهم تم تكليف على ماهر باشا بتشكيل اول حكومة فى عصر الثورة .
فيما دخلت مصر عام 2011 "عام الثورة" وحكومة نظيف فى عامها السابع ، وطوال هذه الاعوام حازت على عداء الشعب من خلال سياسات اقتصادية دعمت التزاوج بين السلطة ورجال الاعمال على حساب المواطن البسيط الذى كافح الفقر وحده .
وفى محاولة لامتصاص غضب الشارع الثائر ، تم الاطاحة بحكومة نظيف بعد أربعة أيام من اندلاع الثورة ، وكلف الرئيس السابق مبارك الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى "وقتها" بتشكيل حكومة جديدة وتعيين شفيق رئيسا للوزراء جاء فى الوقت الضائع ، ولم يكن مفيدا للنظام السابق ، حيث لم يدم شفيق فى موقعه طويلا.
وأمام المد الثورى تنحى مبارك فى 11 فبراير ، وتنازل عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى مد فى عمر وزارة شفيق على اعتبار أنها حكومة تسيير أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ، وبذلك استمر شفيق رئيسا للوزراء فى عهد الرئيس مبارك 12 يوما فقط.
ولم يتجاوز عمر وزارة شفيق بكل تعديلاتها وتغيير مسماها بعد الثورة 20 يوما و32 يوما بداية من تعيينه في يوم 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وحتى قبول المجلس الاعلى للقوات المسلحة استقالته في 3 مارس 2011 ، وشهدت فترته حدوث موقعة الجمل الشهيرة، التى أدت لتحول مهم فى مسيرة الثورة.
وبعد رحيل شفيق وقع الاختيار على الدكتور عصام شرف وزير النقل الاسبق لتشكيل الحكومة باعتباره احد المشاركين فى الثورة والمقرب من الثوار ، فجاء محمولا على الاعناق مستمدا شرعيته من ميدان التحرير ، وعلى مدار 9 اشهر قضاها شرف فى رئاسة الوزارة وجد الثوار أن البطء هو شعار هذه الحكومة التى فشلت فى مواجهة المطالب الفئوية على الرغم من إتخاذها الكثير من القرارات المنحازة للشعب مثل إنشاء أول نقابة للفلاحين واعادة الاهتمام بالملف المصرى الافريقى .
وكانت أحداث محمد محمود نقطة فاصلة فى علاقة تلك الحكومة بالثوار التى عجزت عن تلبية احلامهم ، وشعروا بمرور الوقت عدم تلبية مطالبهم ، فنادوا باستقالة الحكومة بعدما خرجت مظاهرات الفرصة الاخيرة ، وبهذا يكون الدكتور عصام شرف قد تولى رئاسة الحكومة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 3 مارس 2011 حتى 25 نوفمبر 2011 وكانت بمثابة حكومة مؤقتة حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وطالب الثوار بحكومة انقاذ وطنى للخروج من الازمة التى تشهدها البلاد ، وقرر المجلس العسكرى إسناد تشكيل الحكومة للدكتور كمال الجنزورى الذى سبق أن عزله مبارك من رئاسة الوزراء ، وأعاده المجلس العسكرى رئيسا لحكومة إنقاذ وطنى .
وحكومة الدكتور كمال الجنزوري التى تولى رئاستها في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمرت خلال الفترة من 25 نوفمبر 2011 حتى 24 يوليو 2012 .
وفى بادىء الامر لقت تلك الوزارة مقاومة شديدة من المتظاهرين واصحاب المطالب الفئوية التى منعت رئيسها حتى من دخول مبنى مجلس الوزراء الا انه استمر فى عمله الى ان تمت الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الدكتور محمد مرسى ، وحينئذ كلف الدكتور كمال الجنزورى بالاستمرار فى عمله باعتبار ان حكومته حكومة لتسيير الاعمال الى ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت حكومة الدكتور هشام قنديل ، الذى شغل منصب وزير الموارد المائية فى حكومة الجنزورى، لتكون أول حكومة فى عهد الرئيس محمد مرسي التى تولت مقاليد الامور من 24 يوليو 2012 وحتى اليوم الى ان اعلن عن التشكيل الوزارى الجديد برئاسته والذى يعد الثانى فى عهد الرئيس مرسى والرابع بعد ثورة 25 يناير 2011.