أزمة الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. «العليمي» يقترح تسليم الشقة للمالك بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر.. «التضامن»: القانون يحتاج إلى دراسة وافية.. ومقترح بتوفير وحدات سكنية للحالات غير القادرة

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التوسع في دراسة مختلف حالات السكن بقانون الإيجار القديم، قبل تعديل القانون، لحل الأزمة الحالية بين المالك والمستأجر، حتى لا يتعرض أي منهما للظلم.
جاء ذلك تعليقا على إعلان النائب عبد المنعم العليمي، تقدمه بمقترح مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، يقضي بتسليم الشقة للمالك بعد مرور 5 سنوات من وفاة المستأجر بنظام الإيجار القديم.
مقترح العليمى
ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتسليم الشقة للمالك بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر بنظام الإيجار القديم، يعد رؤية لحل أزمة قانون الإيجار القديم من ناحية قانونية بحتة، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الأزمة من الناحية الاجتماعية أيضا.
وأضافت هجرس في تصريح ل"فيتو"، أن أزمة قانون الإيجار القديم، واسعة جدا، ولا يمكن حلها بشكل قانونى فقط، وإنما لا بد من دراستها كظاهرة اجتماعية، حتى لا يتم ظلم أي من أطرافها، لافتة إلى أن الظاهرة تتضمن حالات مختلفة، ما بين أصحاب عقارات لا يحصلون على حقوقهم في ظل القانون الحالى، وما بين حالات اجتماعية مختلفة من المستأجرين منها الذي يحتاج العين المؤجرة بالفعل وليس له بديل ومنها من لا يحتاجها.
وتابعت، لا بد من دراسة جميع الحالات أولا، وإيجاد بدائل لمواجهة كل منها، حتى لا يتم ظلم أي من الحالات.
قانون الإيجار القديم
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى دراسة واسعة لمختلف الحالات التي يتضمنها، وذلك من خلال عقد جلسات استماع للوقوف على مختلف الحالات قبل البدء في مناقشته.
وأضاف المغازي في تصريح ل "فيتو"، أن حالات الايجار القديم متشابكة ومتشعبة، ولا يمكن حلها من خلال قاعدة موحدة، لافتا إلى ضرورة تقسيم الحالات إلى عدد من المراحل أو الأنواع وتشريع نصوص لكل منها تتوافق مع حالاتها.
وتابع، لا يجوز التعامل مع حالة مستفيد من شقة بنظام الإيجار القديم وهو يمتلك فيلات وعقارات في أماكن أخرى، بمثل معاملة من لا يملك سوى راتبه الشهرى.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن البرلمان لن يقر ذلك القانون إالا بعد دراسة كافة الحالات بحيث يتم التوافق بين كافة الأطراف.
وأكد النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن الأزمة بين المالك والمستأجر، لن يتم حلها بنص موحد، لافتا إلى أنه في أغلب الحالات يكون المالك متضررا بسبب انخفاض القيمة الإيجارية التي يحصل عليها في ظل ذلك القانون.
وأضاف حجازى في تصريح ل"فيتو"، أنه في الوقت ذاته، ليس كل المستأجرين قادرون على تحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، كما أن هناك حالات اجتماعية تدفع الأبناء للإقامة في شقة والدهم عقب وفاته، وبالتالي لا يجوز سحب الشقة من مثل هذه الحالات
واقترح حجازى، أن يتم توفير وحدات سكنية بديلة لمثل تلك الحالات قبل سحب الشقة منها.