سحر نصر ترأس وفد مصر في اجتماعات المؤسسات المالية العربية

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة المغربية "الرباط" على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، التي تنعقد حتى الغد الثلاثاء.
وتشهد هذه الاجتماعات مجموعة من الفعاليات تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وتشارك الوزيرة بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ويشارك في الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربي والبنك الدولى ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات على المستويين "العربى والأفريقى" خلال عام 2017.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن اجتماعات العام الحالي تحظى بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية بصفة عامة في جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.
وذكرت الوزيرة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث إن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج، وهو ما يحتم على الهيئات المالية العربية مواصلة نشاطها المتميز في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، باعتبارها محافظ مصر في المصرف العربى للتنمية الاقتصادية، أن المصرف يسهم من خلالها في دعم أواصر التعاون العربي الأفريقي وقد غطت تمويلاته التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، كل القطاعات التي تتطلبها برامج التنمية في الدول الأفريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تعقد على هامش الاجتماعات السنوية لقاءات مع كل عدد من الصناديق العربية؛ وذلك للتباحث حول سير التعاون بين مصر وهذه المؤسسات المالية المهمة، التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي، إضافة مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في مصر.