«بكري»: الحوار ضروري لتجنب الصدام بين البرلمان والقضاء

دعا مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع في عقد لقاءات مشتركة بين مجلس النواب والهيئات القضائية، لاحتواء الأزمة القائمة بسبب قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأشار النائب في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن رأي مجلس الدولة استشاري، ولكن على البرلمان أن يدرس كل ما جاء في التقرير بشأن التعديلات على القانون، حرصا على عدم الصدام بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وقال: ليس من الحكمة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر، إن يكون هناك صدام بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة القضائية، الأمر الذي يتوجب على الجميع إعلاء قيمة الحوار لاحتواء الأزمة.
اقرأ أيضا
مجلس الدولة: تعديلات البرلمان على السلطة القضائية تخالف الدستور
وأضاف: البرلمان يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة له رأي في القانون، لذلك لابد من مناقشة كل ذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن القانون بعيدا عن الصدام.
وحول موقف اللجنة التشريعية بشأن تقرير مجلس الدولة، أكد مصطفى بكري، أنه تواصل مع رئيس المجلس ومقدم التعديلات، النائب أحمد حلمي الشريف، وغيرهم من الأعضاء، والجميع مستعد للحوار.
وأعلن مصطفى بكري، أن اتصالات يجريها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من القضاة لتبادل وجهات النظر ومن أجل الوصول إلى صيغة توافقية لصالح كلا الطرفين بعيدا عن الصدام.