تعديلات ''السلطة القضائية''.. الأحزاب ترفض والبرلمان يراقب بحذر

بعد استلام مجلس النواب لرد مجلس الدولة بشأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، انتقلت الكرة مرة أخرى إلى ملعب المجلس، في إطار الأزمة المحتدمة بين البرلمان والهيئات القضائية التي نشبت مؤخرًا على خلفية تلك التعديلات.
تتضمن التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب من قبل وأحالها لمجلس الدولة لمراجعتها، إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس كل هيئة، وهو ما رفضته الهيئات القضائية وطالبت بتدخل رئيس الجمهورية لحل تلك الأزمة.
في ذات الوقت، رفض عدد من الأحزاب السياسية، مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب، وقال راجي سليمان، وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن تعديلات قانون السلطة القضائية تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا مجرم وفق الدستور.
وأوضح "سليمان"، في تصريحات لمصراوي، أن المادة (5) من الدستور تنص على: أن يقوم النظام السياسي على أسس أهمها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، لافتا إلى أن ما نراه من تحالف السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ضد السلطة القضائية للإخلال بهذا التوازن يحزنه، على حد قوله، ويأتي على ثوابت أساسية في إدارة الدولة ويرقى لمستوى جريمة التدخل في شؤون العدالة التي تجرمها المادة 184؛ وهي الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف وكيل مجلس أمناء المصريين الأحرار أن التعديل المقترح يدل على خلل واضح لدى السلطة التشريعية متمثلة في نواب البرلمان في تحديد الأولويات واختلاق أزمات لا ترقى لمستوى المسؤولية، مطالبًا نواب الحزب في البرلمان بالتصدي لمثل هذه المحاولات وليس مباركتها والسير في الركب، مذكرا إياهم بالقسم وباحترام الدستور.
وأوضح "سليمان" أن دور السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دور تقريري، حيث يطبق مبدأ الأقدمية في الاختيار، داعيًا لأخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بها، حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة 185 من الدستور.
كما أشار حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب أصدر بيانا رفض فيه مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، مضيفا لمصراوي، أن للقضاة وضع خاص، وأنهم هيئة مستقلة، وأحق باختيار من يمثلهم في رؤساء الهيئات القضائية، رافضا التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات.
وتضامن خالد داوود، رئيس حزب الدستور، مع موقف القضاة ومجلس الدولة، مطالبا مجلس النواب بالتوقف عن التدخل في شأن القضاء، مشددا على رفض "حزب الدستور" القاطع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يضر بمبادئ الشفافية والقيم التي تبنى على أساسها الحضارات والدول العظمى.
وفي المقال، طالب النائب جون طلعت، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بضرورة إيجاد حل وسط بين السلطتين التشريعية والقضائية، داعيا إلى عقد جلسة استماع بين اللجنة التشريعية وممثلين عن الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر، منعا لمزيد من الصدام بين الطرفين.
وهو نفس موقف النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الذي أشار إلى أهمية عقد جلسات تشاورية ونقاشية بين ممثلين عن القضاة واللجنة التشريعية للوصول إلى صيغة توافقية ترضى الجميع.
من جانب، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيتعامل مع رد مجلس الدولة وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية بشأن ذلك، وهو إحالة هيئة مكتب البرلمان ذلك إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وإرساله لهيئة المكتب مرة أخرى لتحيله إلى الجلسة العامة للبرلمان لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه.
وأوضح الشريف أن اللجنة ستنتظر إحالة رد مجلس الدولة إليها، لتحدد موقفها بشأنه، لافتا إلى عدم إلزام مجلس الدولة للبرلمان، وأنه لا نية لديه لسحب مشروع القانون أو التراجع عنه.
وأعلن النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية، التزام اللجنة بمناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم دستورية تعديلات قانون الهيئات القضائية، مؤكدا أن أسباب عدم الدستورية ستكون محل اعتبار لدى مجلس النواب.
وأوضح العتماني، في تصريح لمصراوي، أن مجلس النواب لديه من أحكام المحكمة الدستورية ما يكفي للتأكد من أن القانون به شبهة عدم دستورية، مضيفا أن البرلمان له الحق في مراجعة القانون وتقرير مجلس الدولة.
كما لفت النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الأزمة بين البرلمان والقضاء، تتطلب من الأول التأني في دراسة التقرير وإعادة النظر في التعديلات المرفوضة من جانب القضاة، منعا للتصعيد بين مؤسستين كبيرتين في الدولة، مؤكدا أن البرلمان تعجّل في إجراء تلك التعديلات قبل التوافق بشأنها مع الهيئات القضائية.