النائب علاء عبد المنعم: انتظروا ثورة ضد الجرائم الجديدة

قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان يتحمل الجزء الأكبر من أزمة العقوبات غير الرادعة بصفته المسئول الأول عن التشريع وتعديل القوانين في البلاد، ومن حقه القيام بأى تعديل تشريعى حتى وإن لم تتقدم به الحكومة.
وأضاف أن المجتمع في حاجة إلى تشريع عقوبات للجرائم المستحدثة، أكثر من حاجته لتشديد العقوبات على الجرائم الموجودة لها عقوبات حاليا، لافتا إلى أن عقوبات جرائم تبادل الزوجات والدعارة ليست رادعة، وأن عقوبة الاغتصاب أو خطف الأطفال، يجب أن تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن هناك عددا من القوانين الواجب إقرارها، منها قانون المواطنة وعدم التمييز، وأيضا مشروع قانون لمواجهة التحرش، يهدف لتشديد العقوبة على المتحرش، وكذلك مواجهة الجرائم الإلكترونية والغش الإلكترونى وغيرها من الجرائم المستحدثة.. وإلى نص الحوار:
بإعتبارك عضوًا باللجنة التشريعية بالبرلمان هل أنت راضٍ عن العقوبات غير الرادعة في قانون العقوبات وغيره من القوانين الحالية؟
بالطبع غير راض عن ملف قانون العقوبات والتشريعات الخاصة بمواجهة الجرائم، فهناك فجوة كبيرة بين الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى بطء التقاضى.
ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟
أسباب متعددة، يتحمل البرلمان الجزء الأكبر منها، بصفته المسئول الأول عن التشريع وتعديل القوانين في البلاد، ومن حقه القيام بأى تعديل تشريعى حتى وإن لم تتقدم به الحكومة، كما أن الحكومة تتحمل جزءا أيضا من تلك الأسباب نظرا لعدم تقدمها بأى تعديلات على تلك القوانين التي تحتاج إلى تعديل، وأرى أنه يجب أن تكون هناك أولويات لإصدار أي تشريع بحيث يتم الاهتمام بالتشريعات التي تلبى حاجة المجتمع، والقيام بتعديل قوانين من شانها تحسين معيشة المواطن.
بعد انتشار جرائم مثل تبادل الزوجات والدعارة وغيرها من جرائم الآداب، هل ترى أن السبب في ذلك عدم تناسب عقوبتها بالقانون ؟
لا أرى ذلك، فمثل هذه الجرائم موجودة من قبل، وليست مستحدثة، وأرى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأنها، تعد كافية إلى حد ما، حيث تصل في بعضها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، ومن وجهة نظرى وبناء على خبرتى السابقة كضابط شرطة بملف الآداب أرى أن تلك العقوبة رادعة، حيث من يرتكب تلك الجريمة وينفذ عقوبتها يخرج من السجن تائبا!!.
وماذا عن جرائم الاغتصاب وخطف الأطفال؟
هذه من الجرائم التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وتتطلب تدخلا تشريعيا، نظرا لخطورتها على المجتمع، وأرى أن عقوبة الاغتصاب أو خطف الأطفال، يمكن أن تصل لحد الإعدام وأن يكون ذلك عبر محاكمات سريعة وناجزة، لكى يكون ذلك رادعا قويا أمام المجتمع.
وماذا عن جرائم الفساد هل ترى أن عقوباتها في القانون كافية؟
أعتقد أنها تحتاج أيضا إلى إعادة دراسة لمواجهة كافة أشكال الفساد بمختلف صوره المستحدثة بالمجتمع.
وهل ترى أن تشديد العقوبات على الجرائم، وسيلة للقضاء على الجريمة بالبلاد؟
ليس التشديد في العقوبة هو الرادع الوحيد للجريمة، وأرى ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل أو الجريمة، فمثلا هناك فرق بين جريمة الاغتصاب والزنا كما أن جريمة الزنا تختلف عقوبتها وفقا لنوع الجريمة من زنا محارم إلى غيره من الزنا. كما تختلف عقوبة السرقة من سرقة في الليل عن النهار، ومن سرقة باستخدام سلاح من عدمه.
كما أنه في بعض الحالات التي يتم تشديد العقوبة فيها، يجد القاضى حرجا في تطبيقها، مثل جريمة الاتجار في المخدرات التي تم تشديد عقوبتها للإعدام، ورغم ذلك لم يتم إعدام أحد لأن القاضى قد يكون غير مقتنع، بأن يساوى بين متهم بتجارة المخدرات وبين آخر قتل خمسة أشخاص مثلا.
وما السبب من وجهة نظركم في أزمة بطء العدالة، رغم توجيهات رئيس الجمهورية بتعديل إجراءات التقاضى؟
لا شك أن المجتمع والشعب كله ينادى ويطالب بالإسراع في إجراءات العدالة، فهو مطلب جماهيرى، وكان يتعين على البرلمان الإسراع في مناقشة مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية كمشروع متكامل، بما يكفل تحقيق تلك العدالة في إجراءات التقاضى والمحاكمات بما لا يخل بحق الدفاع عن حقوق المتهم.. وأرى هنا أن ذلك القانون كان أولى بالرعاية من القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا ولا تمس حاجة الناس، ومنها تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حيث كان يجب على البرلمان مراعاة احتياجات المجتمع.
وهل يتحمل البرلمان أم الحكومة مسئولية تأخر الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
بالطبع تتحمل الحكومة المسئولية بشكل كبير، نظرا لأنها هي من طالبت بتأجيل مناقشة أي تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية لحين إعدادها مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي كان مقررا تقديمه للبرلمان في فبراير الماضى، وهو الأمر الذي جعل عددا من النواب الذين أعدوا مشروعات تعديل لقانون الإجراءات الجنائية، وفى مقدمتهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، يؤجلون تقديم تلك المشروعات لحين تقديم الحكومة مشروعها، وهنا أوجه اللوم للبرلمان، على انتظاره مشروعات قوانين من الحكومة، حيث كان من الأفضل ألا ينتظر البرلمان مشروع الحكومة ليبدأ في مناقشة مشروعات النواب.
وما التعديلات التي تراها ضرورية ويجب الإسراع بها في الفترة الحالية؟
بالفعل هناك حزمة من القوانين الواجب سرعة تعديلها، مثل قانون المرافعات المدنية، والذي لم يتطرق أحد إليه في الفترة الماضية، ومن شأنه الإسراع في إجراءات التقاضى، وكذلك مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذي يضع أسسًا لعدم التمييز بين المواطنين بهدف القضاء على الفتن الطائفية، وتم التقدم به إلى البرلمان ولم يتم مناقشته حتى الآن، وأيضا مشروع قانون لمواجهة التحرش، يهدف لتشديد العقوبة على المتحرش، وهو المشروع الذي تقدمت به النائبة سوزى ناشد، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، ويعد المجتمع في حاجة إليه بسبب ما يعانيه من ظاهرة التحرش، ورغم ذلك لم يتم إحالته للجلسة العامة لمناقشته وإقراره دون إبداء مبرر لذلك التأجيل.
وأيضا أرى أن هناك عددا من الجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية والغش الإلكترونى وغيرها، يجب على البرلمان إعداد التشريعات اللازمة لمواجهتها، حيث إن التشريع لابد أن يأتى تلبية لحاجة المجتمع، فالقانون عبارة عن كائن حى يتطور مع حاجة المجتمع.
ولماذا لا تكون هناك ثورة تشريعية في البلاد بتعديل قانون العقوبات وتشريع عقوبات مغلظة لجرائم الآداب والفساد؟
أتوقع أن تتم تلك الثورة التشريعية العام المقبل بدور الانعقاد المقبل، وأتمنى أن يتم الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالى.
وما تقييمكم للبرلمان خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتلك المهام التشريعية؟
غير راضٍ عن أداء المجلس في ملف التشريعات، فهناك الكثير من الأولويات التي تهم المواطنين لم يقم البرلمان بالاهتمام بها، وذلك في الوقت الذي اهتم فيه بأمور وقوانين أخرى.