مايسة شوقي تحذر الأمهات من استقطاب الخلايا الإرهابية لأولادهن

شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ورشة عمل نظمتها منظمة اليونيسيف بالقاهرة حول الطفولة المبكرة.
استهلت مايسة شوقي كلمتها بضرورة توعية الأمهات بواجباتهن تجاه أولادهن، وإعدادهن لممارسة دورهن باحتراف في مجتمع نعتبر أن الأسرة المصرية هي نواته وركيزته، وفي ضوء الأحداث الاٍرهابية الأخيرة، فإن واجبنا هو توعية الأمهات بواجبهن في الانتباه إلى عملية استقطاب أولادهن إلى الخلايا الهدامة، والتصرف السليم الواجب اتباعه.
واعتبرت نائب الوزير أن إستراتيجية الطفولة المبكرة ضرورية لاستكمال الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة كخريطة طريق لاستيفاء حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلي.
ودعت نائب الوزير كافة الشركاء إلى تنظيم صفوف العمل في وضع الإستراتيجية بشراكة كاملة، في إطار الأهداف العامة والفرعية والأنشطة التنفيذية المنتظمة وبمؤشرات قياس واضحة.
واتفق المشاركون على اعتبار الأطفال من سن يوم إلى 6 سنوات كفئة مستهدفة، ويشتمل الهدف العام على الألف يوم الأولى، في تكوين وحياة الطفل، وتتضمن فترة الحمل، وذلك للوصول إلى أفضل مخرجات الحمل.
عرضت إيناس حجازي مسئول التعليم بمنظمة اليونيسيف، نموذج مقترح لوضع خطة للطفولة المبكرة، وتم مناقشته واقتراح التعديلات المطلوبة.
وقالت د. سحر مشهور ممثلة وزارة التضامن: إن من أهم المعوقات لنزول المرأة للعمل هو عدم إيجاد حضانات مناسبة وآمنة للأطفال، وأنه هناك 14 ألف حضانة مسجلة رسميا، منها 60% ينتمي للقطاع الخاص والشركات بواقع 8273 حضانة، و40% يتبع جمعيات أهلية بواقع 6000 حضانة، ويستفيد من هذه الحضانات 800 ألف، ولذلك نحتاج لمضاعفة عدد الحضانات رسميا، أو مساعدة الحضانات الغير مرخصة للترخيص، مؤكدة على وجود عدد ضخم من الحضانات غير مسجلة.
وأضافت الدكتورة حبيبة واصف المستشار الوطني للتغذية، بأن توجيه الأسرة المصرية نحو استيفاء الاحتياجات التغذوية للفئات العمرية المختلفة ضرورة يفرضها الواقع الاقتصادي الحالي، وإنشاء دور الحضانة يجب أن يتوازي عددا مع كثافة السكان في المحافظات.
واختتمت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان الاجتماع، بالتأكيد على الدور الريادي لوزارة الصحة والسكان في إعداد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان كآلية لإعداد الأسرة لتحمل مسؤولياتها ولدعم الاستقرار الأسري وخفض معدلات التفكك الأسري والطلاق.