«المحامين» تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد، ورفعت علم مصر وشارة الحداد على مبنى النقابة.
يذكر أن «عاشور» نعى في بيان له، أمس، ضحايا التفجيرين، حامدًا الله على نجاة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الذي غادر الكاتدرائية المرقسية قبيل الانفجار بلحظات عقب ترأسه لقداس أحد السعف.
ووصف «عاشور»، منفذي التفجير ب«الجبناء» لاستهدافهم أبرياء أثناء تأدية صلواتهم بدور العبادة، وهو ما يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية كافة، مؤكدًا أن استهداف الجماعات الإرهابية لدور العبادة المسيحية للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد لن يفلح.
وشدد نقيب المحامين على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها مصر، ومن بينها الإرهاب.
وأضاف: «بعد محاصرة تنظيم داعش الإرهابي في سيناء وتضييق الخناق عليه بواسطة قواتنا المسلحة ورجالها البواسل، وتحقيق انتصارات على الأرض أخرها السيطرة على جبل الحلال، بدأت تلك الجماعات الإرهابية في تغيير إستراتيجياتها واستهداف دور العبادة، وكان من بينها استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية».
وتابع نقيب المحامين: «نجاح قوات الأمن بالغربية في ذات التوقيت في تفكيك قنبلتين وضعتا أمام مسجد سيدي عبد الرحيم بطنطا، يؤكد أن تلك الجماعات الإرهابية تستهدف أمن الشعب المصري كافة، ومقدراته واقتصاده، خاصة مع خسارة البورصة لخمسة مليارات جنيه عقب تلك الأحداث».
وأكد «عاشور»، أهمية تأمين دور العبادة، خاصة الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة الشهر الجاري، تحسبًا لتنفيذ أي عمليات إرهابية مواكبة له.
وأوضح أن المشهد في مصر لا ينفصل عن الوضع في المنطقة العربية، وما تعانيه من مخاطر جمة بسبب تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تزيد الوضع تعقيدًا في العراق وسوريا وليبيا، مما يتطلب وضع إستراتيجية عربية موحدة لاستئصالها.
وشهدت مصر، أمس الأحد، تفجيرين أحدهما بكنيسة مارجرجس بطنطا، والآخر في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط ب«أحد السعف»، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصًا وإصابة 126 آخرين.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكافة محافظات الجمهورية.