البرلمان يتلقى قرار فرض حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة

تلقى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رسميا قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار في اجتماعه اليوم.
ومن المقرر أن يتم العمل بحالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم الإثنين.
وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين الموافق العاشر من أبريل عام 2017.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر أمس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكافة محافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط ب«أحد السعف»، ما أسفر عن سقوط 45 شهيدًا و126 مصابًا.