يشهد المجتمع الجامعى أزمة كبيرة، بسبب الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، التي نشرت فيديو خاص بها وهى ترقص على سطح منزلها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى جانب بعض الصور الخاصة ب«المايوه»، الأمر الذي آثار غضب اغلبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وانتقدوا هذا الفعل باعتبار أن أستاذ الجامعة قدوة للطلاب ولا يجوز أن تنشر مثل هذه الأمور للعامة. لمعرفة تاريخ الأستاذة الجامعية اضغط هنا: وفى رد فعل سريع، أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بيانًا أكدت فيه، أن الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس أفاد أن الأستاذة المذكورة تم إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 أبريل الجاري قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج. كما أفاد رئيس الجامعة بإحالتها أيضًا إلى التحقيق بتاريخ اليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي. وسوف يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، في حالة إدانتها وفقًا للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس. ويُشكل مجلس التأديب من أحد نواب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب. وأكدت الوزارة انها سوف تتابع مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه، مؤكدة أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية. كما تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل. وتؤكد الوزارة أيضًا احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية. لمعرفة رد فعل الدكتورة منى برنس اضغط هنا من جانبه، هاجم الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة منى برنس صاحبة «فيديو الرقص»، مؤكدًا أن الفيديو مخالف للتقاليد الجامعية المقدسة في مصر وجميع دول العالم. وذكر «حاتم» في تصريح ل«فيتو»، أن في جميع دول العالم يتم محاسبة الخارجين عن التقاليد الجامعية، في إشارة منه إلى ضرورة محاسبة صاحبة فيديو الرقص. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قانون تنظيم الجامعة أعد في عام 1972 ولم يكن هناك وقتها مواقع للتواصل الاجتماعي لنشر الخصوصيات عليه، مؤكدًا أنه من حق الجميع التعبير عن رأيه، كما يرى على صفحته، ولكن نشر فيديو رقص لأستاذة جامعية أمر يخالف تقاليد الجامعات. وكانت جامعة قناة السويس، قد أحالت الدكتور منى برنس للتحقيق بعد نشرها فيديو خاصا بها أثناء قيامها بالرقص على سطح منزلها. من جانبه، قال الدكتور وائل بهجت، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إن ما حدث من الدكتورة منى برنس أمر مرفوض وتصرف غير مقبول بالوسط الجامعى، مشيرا إلى أن الحرية لها حدود، وأستاذ الجامعة مربٍ فاضل وقدوة للشباب والطلاب، مؤكدا أنه لا يجب أن يفعل أستاذ الجامعة شيئا متجاوزا بداعى الحرية، ومن لا يراعى ذلك عليه أن يترك الجامعة. وأوضح بهجت ل«فيتو» أن ما حدث أمر فردى ولا يجوز المطالبة بتقيد جميع أعضاء هيئة التدريس بسبب تصرفات فردية للبعض.