رئيس جامعة السويس يعلق على إحالة "الدكتورة الراقصة" للتحقيق

أكد الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، أنه تمت إحالة الدكتورة منى برنس الأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس، للتحقيق بتاريخ 2 أبريل الجاري، قبل عرض فيديو"الرقص" الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الشخصية، مشيرًا إلى أن إحالتها للتحقيق على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج.
وكانت الأستاذة الجامعية قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو رقص لها، مما أثار حالة من الغضب بالمجتمع الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف مصباح، أنه تم تحويلها أيضًا إلى التحقيق اليوم على خلفية الفيديو "الرقص" الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي، مشيرًا إلى أنه سوف يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، في حالة إدانتها وفقًا للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس.
كما أكد رئيس جامعة السويس، أنه سيتم تشكيل مجلس التأديب من أحد نواب رئيس الجامعة، ونائب رئيس مجلس الدولة، وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب.
ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي، أنها تتابع مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه، مؤكدة أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية.
كما أكدت ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي، باعتبار أن السمعة الحسنة هي الأساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس استمرارهم في العمل.
وشددت الوزارة على احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.