تعديل مدة الرئاسة يتعارض مع مبدأ تداول السلطة

وجود السيسي على رأس حزب سياسي يفتح المجال للنفاق.. وكان يتعين عليه أثناء وضعه لبرنامجه الانتخابى مراعاة أن فترته الرئاسية محددة.. والحكومة مسئولة عن أزمتى الجزيرتين واشتعال الأسعار
المنظومة التشريعية بأكملها في حاجة إلى تعديل.. وقوانين الاستثمار لن تنقذ مصر من شبح الإفلاس
إذا كان لدى الحكومة حلول لمشكلات تعويم الجنيه فلتقدمها لنا
صدور قانون العدالة الانتقالية ضرورى بعد براءة مبارك للكشف عن قتلة المتظاهرين.. والمصالحة مع الإخوان غير واردة
يرى الدكتور فتحى فكري، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وزير القوى العاملة في حكومة الدكتور كمال الجنزورى والتي أطلق عليها اسم حكومة الإنقاذ الوطنى ويرى أنه لا يجوز طرح مسألة تعديل الدستور في الوقت الراهن، بسبب ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وحرب مع الإرهاب. وطالب بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية لمعرفة المسئول عن قتل المتظاهرين بعد براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموزه من تلك التهمة، مطالبا أيضا بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية. كما شدد في حوار مع فيتو على أن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في المنظومة التشريعية بأكملها.. فإلى نص الحوار:
كيف ترى مطالب بعض النواب بتعديل الدستور ؟
لا يجوز طرح مسألة تعديل الدستور في الوقت الراهن لأن الدستور هو القانون الأساسى الذي يرسى أركان الدولة، ونحن في أزمة اقتصادية وفى حرب فعلية مع الإرهاب، وبالتالى طرح مسألة تعديل الدستور ستؤدى إلى إعادة البحث في أركان الدولة، وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود من خلال مواجهة المشكلة الاقتصادية بكل تداعياتها على كل مواطن مصري، ومواجهة الإرهاب.
هل يجوز تعديل مدة الرئاسة ؟
مدة الرئاسة هي عدد السنوات التي يقضيها الرئيس في الحكم وهى 4 سنوات ويريد البعض أن يزيدها إلى 5 أو 6 سنوات، وفيما يتعلق بهذه الجزئية التعديل من وجهة نظرى هنا لا يتماشى مع تداول السلطة الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من تعريف الديمقراطية ويتعارض مع الاتجاه العالمى في أن تكون فترة الرئاسة معتدلة حتى يمكن الرجوع للشعب لإبداء رأيه فيما تم من أعمال على أرض الواقع، فمثلا الدستور الفرنسى كان ينص على أن مدة الرئاسة هي 7 سنوات أنقضت فيما بعد إلى 5 سنوات، أما من يفكر في تعديل فترات الرئاسة أي المدد التي يقضيها رئيس الدولة في سدة الحكم، فالدستور يحظر ذلك تماما وأى محاولات ستجرى في هذا الصدد محكوم عليها بعدم القبول الشكلى والتفكير فيها غير مجدٍ.
وبماذا ترد على المزاعم بأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس ؟
حينما وضع الرئيس برنامجه الانتخابى حدده في ضوء النص الدستورى الذي يقرر أن مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للمد فترة أخرى وبالتالى كان على القائمين على وضع البرنامج الانتخابى للسيسي مراعاة هذا النص الدستوري.
ولكن هذا مردود عليه أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا صعبة وتحتاج إلى وقت لتحقيق إنجازات ملموسة ؟
الظروف وقت وضع البرنامج الانتخابى للرئيس كانت أسوأ من الآن، وكانت مصر تعانى من الإرهاب بشكل أكبر، فالوقت الحالى يشهد قدرا من الأمان لم يكن موجودا وقتها، فضلا عن أن الدول الأخرى بدأت تعترف بأن 30 يونيو ثورة وأصبحت تتعامل مع هذا الوضع، عكس ذلك وقت حدوثها.
هل من حق الرئيس بعد انتهاء فترتى ولايته أن يترشح للمرة الثالثة؟
لا يجوز للرئيس أن يجمع بين 3 فترات رئاسية متصلة، بل يتعين أن يكون خارج الحكم فترة رئاسية على الأقل، ثم يمكن أن يترشح مرة أخرى بعدها.
ما المواد الدستورية التي يتعين تعديلها من وجهة نظرك ؟
أرى أن الوقت غير مناسب لإجراء تعديلات من الأساس على الدستور، ويمكن الحديث عن تعديل في الدستور بعد 6 سنوات على الأقل، فلدينا أزمة اقتصادية وأوضاع غير مستقرة وغير مهيأة للمواطن العادى حتى يحكم على التعديلات الجديدة من منظور سليم، فضلا عن أننا مازلنا في حالة حرب على الإرهاب، وفى مثل هذه الأزمات الوقت غير ملائم لإعادة النظر في كيفية تنظيم العلاقة بين السلطات، حتى لا تنشغل الدولة في هذا الأمر وتترك العمل على الخروج من تلك الأزمات.
ما القوانين التي ترى أنها تحتاج إلى تدخل تشريعى لتعديلها على وجه السرعة؟
أعتقد أن كل المنطومة التشريعية في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، ونحن لدينا مشكلة، وهى أن القانون يصدر وأحيانا يعدل بعد بضعة أيام، وتطرأ التعديلات عليها، حتى أن المتخصصين لا يعرفون ما هو واجب التطبيق، وعلينا أن نضع أجندة تشريعية لإعادة النظر في كل القوانين المطبقة في الدولة ولنبدأ بالأكثر أهمية وتحدد تلك الأهمية من خلال الحكومة ومجلس النواب.
وأرى أن ما نحتاجه الآن على وجه السرعة قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى أكثر التشريعات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لصياغتها وطرحها على البرلمان.
كيف ترى تأخر البرلمان في إصدار قانون العدالة الانتقالية حى الآن ؟
تأخر البرلمان في وضع قانون العدالة الانتقالية رغم انقضاء المدة التي حددها الدستور، بحجة أن فترة السنة تنظيمية وليست ملزمة، هو نوع من التناقض، فكيف فسر البرلمان أن المدة تنظيمية في نفس الوقت الذي رأى أنها إلزامية في قانون بناء الكنائس، ولا يجب أن يقول لى إن الأجندة التشريعية لمجلس النواب متخمة، ويجب أن تعدل في بنودها وتضع على رأسها ما قضى الدستور بإصداره.
كيف ترى الأحكام الصادرة لمبارك ورموزه بالبراءة ؟
لقد ثبتت الحاجة إلى قانون العدالة الانتقالية في الوقت الراهن بعد صدور الأحكام ببراءة كل رموز النظام السابق على ثورة 25 يناير في قضية قتل المتظاهرين، وأصبح التساؤل الملح من الذي قتل المتظاهرين، وقانون العدالة الانتقالية سيسمح بالوقوف على ذلك، وسيؤدى إلى الإجابة على هذا السؤال.
وكيف سيكشف قانون العدالة الانتقالية المسئول عن قتل متظاهرى ثورة يناير؟
لأنه سيكشف عن الحقائق الغائبة، نحن سمعنا كثيرا على سبيل المثال عن حوادث من 2011 وحتى 2013، وحتى الآن لا نعرف خباياها، ولم يقدم من أقدم عليها للمحاكمة لينال جزاءه، حتى من قدم للمحاكمة حصل على البراءة مما ترك دماء هؤلاء الشهداء وأوجاع المصابين في رقابنا وعلينا أن نسعى إلى معرفة الحقيقة وهذا هو هدف قانون العدالة الانتقالية المصالحة بعد التعرف على الحقيقة وتقديم الجانى لينال عقابه، فتكون النفوس مهيأة، فالقانون سييجيب عما إذا كان رموز نظام مبارك استطاعوا إخفاء مستندات تدينهم للحصول على البراءة أم لا كما سيكشف عمن نهب الثروات المصرية، وكل المعلومات التي تم إخفاؤها عن الشعب.
وهل سيختلف قانون العدالة الانتقالية عن القوانين القائمة التي عجزت عن كشف هذه الحقائق ؟
بالطبع، سيتم تشكيل لجان بالقانون الجديد مهمتها كشف الحقائق الغائبة، ومعرفة من الذي قتل المتظاهرين، وسيقوم المشرع بدراسة الثغرات الموجودة في القوانين القائمة وتفاديها بالقانون الجديد ليستطيع به الوصول إلى الحقائق الغائبة، للتفكير في المستقبل ولا نكون أسرى للماضي، وهذا يختلف عن التصالح الذي يتردد أنه الهدف من قانون العدالة الانتقالية والدولة لا تتصالح مع أحد، لأن الدولة أعلى من الكل، سواء فرد أو جماعة، والمصالحة تكون بين الأفراد والجماعات في الشعب وهو أمر مختلف، وبالتالى فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان ليست واردة ولا مكان لها في قانون العدالة الانتقالية، لأن المصالحة معناها أن أعرف ما خفى عني، نهب الثروات، هل من قدموا للمحاكمة ليسوا هم الجناة الحقيقيين، هل استطاعوا إخفاء المستندات التي تدينهم.
إذا كشف قانون العدالة الانتقالية عن حقائق جديدة تدين مبارك ورموزه في قضية قتل المتظاهرين أو نهب الثروات هل يجوز إعادة محاكمتهم ؟
إذا ظهرت أدلة جديدة قاطعة في ثبوت الاتهام يمكن تقديمهم مرة أخرى للمحاكمة بموجب القانون الجديد وإعادة محاكمتهم.
هل يمكن أن تنقذ قوانين الاستثمار مصر من شبح الإفلاس؟
لن ينقذ مصر من الإفلاس قوانين الاستثمار وحدها، فالقوانين عبارة عن نصوص صماء، والإشكالية تكمن في من يطبق تلك القوانين وليس في القوانين ذاتها، وبالتالى إذا لم نجد الشخص القادر على تطبيق القانون بصورة سليمة فلا أمل في أي قانون، المستثمر لا يأتى لوجود مزايا في قانون الاستثمار في دولة ما، وإنما يأتى عندما يدرك أن الإدارة في تلك الدولة هي إدارة علمية لا تخلق الأزمات، وحينما تصدر قرارا تدرس الآثار الناجمة عنه، وتجد حلولا لتلك الآثار قبل أن تتخذه، لا أن تأخذ القرار وبعد فترة يضغط عليها البعض فتتراجع عنه، مثل قرارات تفعيل كروت الحصول على الطاقة، وتعديل جدول الثانوية العامة، وإلغاء رسوم تأشيرة الأجانب.
وهل ترى أن الحكومة درست تبعات قرار تعويم الجنيه ؟
متخذ القرار لم يحسب تبعات قراراه، ولا أعتقد أن الحكومة قامت بدراسة آثار القرار على القطاعات المهمشة الضعيفة اقتصاديا ومعدومة الدخل، وهناك ارتفاع جنونى في أسعار السلع والخدمات ونقص في الدواء، رغم ثبوت الدولار نسبيا، ولكن أين دور الحكومة في ذلك ؟ وهل كانت لديها حلول لهذه المشكلات، فإن كان ذلك فلتخرجها لنا، وإما الكلام يكون عبثا، إلا أننى لم أجد الحلول للانعكاسات السلبية على هذا القرار، ولابد من تدخل الدولة لحماية الفئات الضعيفة اقتصاديا، وألا تتبنى نظاما عفى عليه الزمن لم يعد مطبقا، وهناك تقصير في عدم استغلال الموارد، فكيف لدولة فيها مدينة الأقصر وبها ثلث أثار العالم، ولا تستقبل السياحة بما يتناسب مع هذا الوضع.
كيف ترى أزمة تيران وصنافير ؟
الحكومة مسئولة في المقام الأول عن تلك الأزمة، أسلوب إدارة المشكلة من البداية من جانب الحكومة لم يكن على مستوى الحدث على الإطلاق، ومفاجأة الشعب بل صدمتهم أن جزءا ممن كانوا يعتقدون أنها مصرية، فجأة تخرج من السيادة الوطنية بدون مقدمات دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى القضاء الإدارى والحصول على أحكام ضد الدولة، ودفع الدولة إلى أن تذهب للقضاء العادى للحصول على أحكام مضادة حتى الوصول إلى المحكمة الدستورية، فكان يتعين أن تدير الحكومة الأزمة بحكمة، الحكومة مسئولة في المقام الأول والأخير عن تلك الأزمة، ولربما غير ملائم إبداء الرأى القانونى في تلك الإشكالية باعتبارها قضية متداولة أمام المحكمة الدستورية.
هل يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية ؟
أرى أنه غير ملائم أن يناقش مجلس النواب هذه الاتفاقية إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
ما تقييمك لأداء البرلمان ؟
البرلمان غلب الجانب التشريعى على الرقابى ربما كان له عذره نتيجة أننا كنا أمام مشكلات تقتضى تدخلا تشريعيا لها ولكن آن الأوان أن تطلق الأدوات الرقابية لضمان تنفيذ الحكومة لبرنامجها وحماية الطبقات الضعيفة اقتصاديا، وهى تمثل أغلبية لا يستهان بها، ويجب أن يحقق البرلمان العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بتفعيل الأدوات الرقابية، ويكفى حالة الأسواق التي تعتريها الفوضى، فأين الأدوات الرقابية للسيطرة على تلك الفوضى، ولا نرى أثرا ملموسا يناسب الصعوبات التي يجدها الشعب في حياته اليومية.
هل ترى أن هناك قوانين تشجع على الفساد في المجتمع ؟
بالطبع، هناك قوانين تشجع على الفساد في مصر، مثل قانون إعفاء الوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة، إذا نجح الوسيط فاز بالغنيمة، لأنه لم يقم بالتوسط إلا مقابل فائدة، وإذا أخفق ظفر بامتناع العقاب، وبالتالى لم يخسر شيئا في الحالتين، وأطالب بأن يتقيد إعفاء الوسيط من العقاب بالحالة التي يخطر بها الوسيط السلطات المعنية بالجريمة قبل اكتشافها وليس بعد اكتشافها، يعنى إذا أبلغ بعد حدوث الجريمة يعتبر شريكا فيها، هناك أيضا كل النصوص القانونية التي تقرر التصالح في المخالفات بعد وقوعها، فهذا يشجع على ارتكاب مخالفات أخرى من نوع آخر على أمل أن الضغط يؤدى إلى إصدار قانون يفضى إلى التصالح.
هل ترى أن الحكومة خالفت الدستور بتأخرها في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان ؟
كان يتعين على الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقه عليها أولا قبل توقيعها والشروع في تنفيذها، أما فيما يتردد أن الحكومة أبرمت الاتفاقية قبل العرض على البرلمان، بسبب أن هناك ظروفا استثنائية دعت الحكومة إلى ذلك وهى أن الدولة على وشك الإفلاس، فالرد على ذلك أن الصعوبات الاقتصادية منذ أن قامت ثورة 25 يناير وليس فقط وقت توقيع الاتفاقية في عام 2014، وبالتأكيد كان ينبغى العرض على مجلس النواب قبل إبرام الاتفاقية، وكان المجلس سيراعى الظرف ويناقش الاتفاقية على وجه السرعة.
هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الأوسمة والأنواط لنفسه ؟
قبل دستور 2014، كان هناك التباس في النص مصدره أن القانون كان ينص على أن يحمل رئيس الدولة من الأوسمة والأنواط أعلاها، ويفهم من ذلك أنه بمجرد تولى الرئيس يمنح نفسه الوسام الأعلى، إلا أنه تفسير خاطئ، لأن النوط أو الوسام يمنح لشخص أدى خدمة للبشرية أو الوطن ويتسم بأنه عمل غير عادى استثنائى جليل، لذلك أخطأ الرئيس الأسبق محمد مرسي عندما منح نفسه كل الأوسمة، لأن النص لا يسمح بمنح كل الأوسمة والأنواط.
وحتى لا يتكرر مثل هذا الأمر، قرر دستور 2014 عدم جواز أن يمنح الرئيس نفسه أي نوط أو وسام، ولكن هذا لا يمنع أن بعد انتهاء مدته أن يمنح سلفه ما يراه من أوسمة أو نياشين قد يستحقها عن عظيم عمله كما حدث مع المستشار عدلي منصور من قبل الرئيس السيسي.
هل نحتاج إلى قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ؟
المادة 159 من الدستور نصت على "اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى"، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
وأما عن المحكمة التي ستحاكمه، فقد أشار الدستور إليها عندما نص في ذات المادة على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن"، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وعلى البرلمان أن يعد قانونًا يتعلق بتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأن يضع البرلمان القانون من ضمن القوانين الواجب إصدارها، حتى نتخلص من الفراغ التشريعى الموجود في هذا الأمر فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة فقط.
هل تعتقد أن الأحكام الصادرة لصالح "مبارك" كانت يمكن أن تتغير إذا تمت محاكمته بقانون رئيس الجمهورية ؟
محاكمة رئيس الجمهورية في أغلبية الأنظمة تتم من خلال البرلمان، ومبارك بوصفه كان رئيسا لحزب الأغلبية بالبرلمان، لم تكن تلك الأغلبية التي كانت ساحقة في بعض الأحيان ستوافق على المحاكمة.
هل ترى أن الرئيس السيسي يحتاج إلى حزب سياسي لدعمه ومساندته ؟
لا أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى حزب سياسي، فالشعب وإنجازات الرئيس سيكونان السند والنصير له، وعلى مدى عقود طويلة اختبرنا وجود الرئيس على قمة حزب سياسي أو تنظيم سياسي كالاتحاد الاشتراكي، وفى الحالتين كانت النتائج مريرة، حزب الرئيس سينضم إليه مجموعة من الباحثين عن المصالح الخاصة وتكون قادرة عن الوصول إلى أغراضها والإضرار بالصالح العام وفتح مجال للنفاق السياسي بأن كل ما يفعله الرئيس هو الأصوب.