الفقيه الدستوري د. صلاح فوزي: لا مصالحة مع الإخوان في قانون العدالة الانتقالية

في البداية سألته:
هناك دعوات ظهرت مؤخرا تطالب بإلغاء لجنة الإصلاح التشريعي.. فما هو تقيمكم لها ؟
لجنة الإصلاح التشريعي ليست بدعة فهي موجودة في الكثير من دول العالم حيث يتم الاستعانة بها كأحد بيوت الخبرة القانونية كما تعد بنكا من بنوك الخبرة القانونية.
لكن يلزم الإيضاح أن وظائفها ليست حلقة من الحلقات الدستورية اللازم اللجوء إليها لإصدار القانون لأن الدستور لم ينص عليها.
لكن ألا يتعارض دورها مع دور مجلس النواب كسلطة تشريع ؟
- في مصر كانت توجد فيما سبق لجان للتشريعات لا تتعارض وظيفتها مع الدور الوظيفي للبرلمان في شأن التشريع لأنها جهة معاونة للحكومة والحكومة تملك دستوريا حق اقتراح القانون وعلي هذا الأساس لا يوجد تعارض بين دورها كجهاز استشاري للحكومة والبرلمان كسلطة تشريع.
هناك مبرر أخر للإلغاء وهو توفير نفقات هذه اللجنة علاوة علي أن عدم انعقادها بانتظام قد يعطل بعض القوانين ؟
- يجب أن يدرك الجميع أنها لجنة متبرعة والعمل فيها مجاني فليس لها أي مخصصات مالية وهناك تكاليف لوجستية يتحملها بعض أعضاء اللجنة علي نفقتهم الشخصية.
أما عما يثار بشأن التعطيل فهذا لم يحدث لأن كل اللجان الفرعية الستة لم تتلكأ في دراسة أيا من الموضوعات التي وصلتها لكن اللجنة العامة لم تنعقد منذ عشرة أشهر وذلك نتيجة بعض التغيرات التي لحقت بأعضاء اللجنة بحكم الوظيفة كرئيس مجلس الدولة الذي بلغ السن القانونية كما أن بعض أعضائها عين بمجلس النواب.
كما أنه حدث تغير بمقر اللجنة حيث كان مقرها بمجلس الشوري وكان رئيس مجلس الوزراء هو من يدير مجلس النواب والآن أصبح مجلس النواب يشغل كل هذه الأماكن وأصبح من الضروري البحث عن مقر دائم لها.
وهل هناك مشروعات قوانين جاهزة أعدتها اللجنة مؤخرا ؟
- هناك جدول أعمال جاهز للجنة، كما أن هناك مشروعات قوانين تم إعدادها منها مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون المجمع العلمي كما أن هناك دراسة حول الوقف البحثي.
وما أهم اللجان الفرعية للجنة العامة ؟
هناك 6 لجان هي :
لجنة تشريعات العدالة والتقاضي.
لجنة تشريعات التعليم والبحث العلمي.
لجنة تشريعات الأمن القومي.
لجنة التشريعات الاقتصادية.
لجنة التشريعات الإدارية.
لجنة التشريعات الاجتماعية.
جهد مضاعف
وكيف تقيم العمل التشريعي لمجلس النواب ؟
- المؤكد أن البرلمان بذل جهدا كبيرا في المجال التشريعي لكن لا يجب أن نتجاهل أن الدورة البرلمانية بدأت متأخرة.. كما كان علي البرلمان أن ينجز لائحته الداخلية لتتواءم مع الدستور الحالي
كما قام البرلمان بمراجعة القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النوعية وهيئة المكتب.
وهل كان يتحتم عرض تلك القرارات علي المجلس ؟
- من وجهة نظري كان ينبغي عدم عرضها لأن تلك القرارات صدرت في حال غياب الحياة النيابية والمحكمة العليا في حكم شهير لها أنه لا يجب عرض قرارات بقوانين في حال غياب الحياة النيابية.
المأزق الدستوري
الدستور أوجب علي المجلس إصدار عدد من القوانين قد لا يتمكن من إصدارها فهل سيقع في مأزق دستوري ؟
نعم.. تم النص علي إصدار عدد من القوانين في الفصل التشريعي الأول في مقدمتها قانون بناء الكنائس وقانون العدالة الانتقالية.
لكن قد تنفض الدورة بالفعل قبل صدور تلك القوانين وهذا لا يمثل مأزقا لأنه لا توجد رقابة علي دستورية الإغفال التشريعي.. ومعني الإغفال التشريعي أن المشرع أغفل إصدار قانون أوجب الدستور عمله.
دستورية القانون
مجلس النواب وافق مؤخرا علي قانون الخدمة المدنية وهناك من أكد أن هذا غير جائز لأنه إذا قدم مشروع قانون وتم رفضه لا يجوز عرضه في نفس دور الانعقاد..فهل سيؤدي ذلك لعدم دستوريته ؟
- من قالوا ذلك لجأوا إلي التفسير الضيق فما قدم كان قرارا بقانون ولم يكن مشروعا بقانون وعلي ذلك لا توجد مخالفة من قبل البرلمان في هذا الصدد ومن يقول بعدم الدستورية لجأ لتفسير خاطيء.
وماذا عما تردد حول أن إلزام البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية يعد تمهيدا للمصالحة مع الإخوان ؟
- المادة 241 من الدستور تلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية.
وأطر المصالحة تتضمن شروط مسبقة للمحافظة لابد من إتباعها وأهمها كشف الحقيقة من خلال تحقيق أو اعتراف ثم محاسبة المخطئ وتعويض الضحايا حتي نعيش في مجتمع بلا ضغائن ونتخلص من الروح العدائية وكيل الاتهامات ولا يقصد بتلك المادة المصالحة مع الإخوان كما يردد البعض.
فالدولة تريد انطلاقة تنموية وهذا لن يتحقق إلا بالعمل والمزيد من العمل والتضحية والمصالحة وسيادة روح المحبة لأن البغضاء والكراهية لا تقيم مجتمعات.
الصحافة والإعلام
وما أهم القوانين التي ينبغي أن تكون علي رأس أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب ؟
- هناك 3 قوانين مهمة متعلقة بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وهي :
قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
قانون الهيئة الوطنية للصحافة
قانون الهيئة الوطنية للإعلام
ويمكن للبرلمان الاستعانة بالدراسات التي قامت بها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كما ينبغي أن يكون للجماعة الصحفية والإعلاميين دور في هذا الصدد خاصة وأن تلك القوانين متعلقة بالحريات وأهل مكة أدري بشعابها.
وهناك حزمة أخري من القوانين ينبغي الانتهاء منها أيضا من بينها :
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقانون الدوائر الانتخابية.
التعيين لا الانتخابات
وماذا عن قانون الإدارة المحلية ؟
- بالتأكيد هو من أهم القوانين التي تحتاجها مصر في الوقت الراهن.. وأهميته تكمن في أن مصر منذ 2011 حتي الآن بلا جناح شعبي فهي محكومة بالجناح التنفيذي ولا توجد مجالس نيابية وبالتالي لا توجد رقابة شعبية علي الجهاز التنفيذي في كل محافظة.
وكيف تري اقتراح انتخاب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية التي طالب بها البعض ؟
- أفضل مبدأ التعين في هذا المنصب لأن الانتخاب له فاتورة انتخابية يتم دفعها وغالبا ما يكون ذلك علي حساب الصالح العام لذا فإن التعيين بدءا من رئيس القرية حتي المحافظ هو الأنسب مع تحديد شروط لشغل هذه الوظائف يلزم توافرها في شاغليها وفي مقدمتها شرط الكفاءة.
وماذا عما أثير حول عدم الالتزام في الموازنة العامة بالنسبة المقررة للتعليم والصحة كما حددها الدستور ورغم ذلك وافق عليها المجلس ؟
- الدستور حدد 10% للتعليم والبحث العلمي والصحة ولجنة الخبراء كانت تقترح أن تخصص نسبة كافية من الموازنة العامة لتلك القطاعات الهامة فهذا التحديد كان بمثابة مادة حالمة ومثالية للغاية.
وأنا ضد الأرقام في الدساتير لأنه في الغالب يصعب تحقيقها.وإذا كان ثلث إيرادات الدولة تذهب للمرتبات فماذا يتبقي للدعم والقضاء والقوات المسلحة والشرطة وخدمة الدين وغيرها من البنود المهمة.. فالضرورات تبيح المحظورات.
صناعة بشرية
هناك دعوات ظهرت مؤخرا تطالب بتعديل بعض مواد الدستور..فهل الوقت مناسب لذلك ؟
- الدساتير ليست كتبا مقدسة وكل دساتير العالم تتضمن مواد تنظم طريقة تعديلها فلا توجد دساتير مؤبدة في العالم فدستور فرنسا الديجولي العظيم الصادر عام 1958 تم تعديله 30 مرة والدستور الأمريكي تم تعديله 28 مرة.
وعندما توجد تكون هناك حاجة لإعادة النظر فيها فيجب أن نتخذ الوسيلة المحددة لتعديلها لأن الدساتير صناعة بشرية تظل دائما بها مواد تحتاج لإعادة النظر دائما لتتواكب مع المتغيرات التي تحدث في المجتمع .
وهل تري أن وسائل الرقابة البرلمانية تتم وفق رؤية ناضجة أم أن هناك خللا في استخدامها ؟
- أدوات الرقابة تبدأ بالسؤال وتنتهي بالاستجواب الذي قد يؤدي لطرح الثقة والسؤال هو أضعف وسيله من وسائل الرقابة ويقصد به الاستفسار عن معلومات غير واضحة.
أما الاستجواب فكأنه تحقيق مع الوزير المختص ومن ثم يجب استيفاء شروطه الشكلية التي نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان كأن تكون هناك مذكرة شارحة ببيان الموضوعات المستجوب عنها وأن تكون هناك وثائق ثبوتية تدعم ماجاء في المذكرة وألا تتضمن عبارات منافية لم تم التعارف عليه وفي جميع الأحوال لا يجب الإفراط في استخدام تلك الوسيلة إلا إذا كان هناك مايستدعي ذلك احتراما لوقت المجلس وهيبته.
الحكم واجب النفاذ
جدل قانوني ثار بعد حكم محكمة النقض بدائرة الدقي وهل كان واجب النفاذ ؟ أم كان يتحتم فتح باب الترشح بالدائرة عقب الحكم ببطلان عضوية نائب الدائرة ؟
- الدستور في مادته 107 حدد محكمة النقض باعتبارها المختصة بالطعون علي صحة العضوية علي أن يكون الطعن وقبوله خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة ومواعيد القبول هي من النظام العام.. حددت الفصل في الطعن في غضون 60 يوما والميعاد الثاني ميعاد تنظيمي وبالتالي فإن لكل قضية ظروفها وهناك قضايا يتحتم إرجاءها أو تأجيلها.
وإذا قضت المحكمة ببطلان العضوية تعتبر عضوية الشخص المقضي ببطلان عضويته باطلة من يوم إبلاغ المجلس بالحكم علي أن تفتح الدائرة وتعاد الانتخابات.. لكن إذا تبين للمحكمة أن هناك أخطاء مادية وأمكن لها تحديدها وتعلن نجاح من كان يجب نجاحه فهذا حق المحكمة وما حدث في دائرة الدقي متعلق بالحالة الثانية وهو تصويب المحكمة للخطأ المادي وإعلانها بنجاح المرشح المنافس.
إعادة النظر
باعتباركم رئيسا للجنة تشريعات التعليم فكيف تري إصلاح المنظومة التعليمية في مصر ؟
- نحتاج لاستراتجية لإصلاح التعليم لا يقل مداها عن 20 عاما علي أن تكون البداية من مرحلة الحضانة وعلي أن تشتمل 3 محاور رئيسية هي:
أولا : المكان أي المدارس.
ثانيا : المدرسين سواء بإصلاح أوضاعهم المادية والارتفاع بمستوياتهم المهنية.
ثالثا : المناهج بتطويرها الدائم وحذف الحشو منها وتقديم كل ماهو جديد.
وكيف تكون البداية ؟
- البداية تكون من خلال جزر التميز وذلك بتحديد عدد من المدارس بكل محافظة تنتقل منها عدوي التميز لباقي المدارس وهذا يحتاج لقدر من الصبر لأن كل تجارب الدول التي أحدثت إصلاحا مشابها استغرقت قرابة العشرين عاما.
كما يلزم عدم تقديس نص مجانية التعليم علي حساب جودته ويجب ألا نتهيب ذلك.
كما يلزم أن تمتد عملية الإصلاح للمؤسسات الجامعية وإعادة النظر في مناهج التعليم بها فلا يعقل أن يقوم أستاذ قانون دستوي علي سبيل المثال بتدريس دستور 1971 ويتجاهل دستور 2014.
كما يجب إعادة النظر في مكتب التنسيق وألا يكون هو المعيار الوحيد للالتحاق بالجامعات بل يجب أن تكون هناك اختبارات تقيس قدرة الطلاب علي الالتحاق بالكليات التي يرغبون الدراسة بها.
والإصلاح هنا يحتاج لمشرط الجراح ولا يجب الصمت علي بعض الأوضاع بالمؤسسات الجامعية خشية بعض الأصوات.
فعلي سبيل المثال لا يجب أن يستمر معيدا في كلية لا يتمكن من الحصول علي درجة الماجستير في مدة أقصاها 5 سنوات كما لا يجب أن يستمر مدرس مساعد إذا فشل في الحصول علي درجة الدكتوراة في ذات الفترة كما لايجب أن يستمر الحاصل علي الدكتوراة كعضو هيئة تدريس إذا فشل في استكمال أبحاثه لأن البحث العلمي هو جوهر عمل الأستاذ الجامعي.
بعد عدة أيام من قتل الراهب الفرنسي وقعت محاولة خسيسة لاغتيال الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق فكيف تري قضية مواجهة الإرهاب ؟
الجريمة الأخيرة التي استهدفت الشيخ علي جمعة دون جريرة لم تكن الجريمة الإرهابية الأولي ولن تكون الأخيرة فليس من وظائف البشر الانتقام والقتل ولمواجهة ذلك يجب أن يكون هناك تضافر عالمي وتكاتف وطني وهذا يستلزم :
تبادل المعلومات الإستخباراتية بين الدول التي تتجه لسحق الإرهاب.. كما لابد من التدريب علي استخدام التقنيات الحديثة لمواجهته وتقوية أجهزة المعلومات أكثر فأكثر بدعمها بما تحتاجه في تلك المواجهة.
وفي تاريخ الإنسانية لم ينجح الإرهاب بحال من الأحوال في الانتصار علي دولة فهو ينشط لفترات ثم يندحر ويندثر.
ومقاومة الإرهاب لاتعتمد علي جهود حكومية فحسب بل هي إرادة شعب فكل فرد من أفراد الشعب عليه مسئولية في ذلك وكل قدر استطاعته حتي ولو بالإخطار بالمعلومة المتاحة لديه.