أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن مؤتمر"إستراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، إنما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعها الحالي إلى وضع أفضل، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف المهم. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء في مصر. وأوضح وزير الصحة والسكان أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة، لافتا إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات، بجانب دورها في استيراد المواد الخام، مشيرا إلى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته، وعلى رأسهم القيادة السياسية تطوير هذا الملف لمصلحة المريض المصري. ومن هذا المنطلق أوضح وزير الصحة والسكان الخطوات التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف، ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء، حيث تم أولا إصدار القرار الوزارى رقم (820) لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية EMA معا في خلال شهر واحد، والمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى خلال شهرين. كما تضمن القرار أيضا تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CDT، وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة، مع الإسراع في إجراءات التسجيل وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار. وأردف "عماد الدين" أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب تأخرها، ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الإجراءات، حيث يقدر إجمالي مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل ب8 آلاف و26 مستحضرا.