قال إبراهيم نشات، منسق ائتلاف تمرد معلمي مصر، إن المتعاقدين من 2008 وحتى 2012 كمعلم مساعد وتجاوزت مدة عقودهم الثلاث سنوات في مختلف المحافظات استغاثوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. وطالب الائتلاف الرئيس بإنقاذهم من مصير الضياع وفسخ تعاقدهم، ومطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي تحصلوا عليها بعد ثلاث سنوات. وأضاف نشأت أنه بالرغم من انتهاء مدة التعاقد إلا أن المتعاقدين مازالوا على رأس العمل حتى الآن ويتقاضون رواتبهم الشهرية وحين طالبوا بتجديد عقودهم رفضت الإدارات التعليمية التجديد للعقود ورفضت أيضا الاكاديمية المهنية للمعلمين استلام الأوراق ولم يتم إنذار المتعاقدين من قبل الإدارات التعليمية بفسخ تعاقدهم بقرار فصل. كما طالب منسق الائتلاف بتسجيل من استوفى الشروط المطلوبة للتعيين بالأكاديمية المهنية للمعلمين والمد مهلة عام لمن لم يستكمل الشروط. وأوضح أنه سبق وتم فصل متعاقدين سوهاج بناءً على كتاب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وكتاب إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم وكتاب الأكاديمية المهنية للمعلمين الإدارة القانونية الذين قضوا جميعا بوجوب تطبيق فتوى مجلس الدولة وفصل المتعاقدين بوظيفة المعلم المساعد وقضوا ثلاث سنوات ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية. وناشد الائتلاف وزير التعليم بإيجاد حل لإنقاذ هؤلاء المتعاقدين الذين قضوا من عمرهم في التعليم أكثر من عشر سنوات وحالت ظروفهم الاجتماعية والمادية الصعبة دون استيفاء تعيينهم في موعدهم. وشدد على أن مشكلات المتعاقدين أيضا في البحر الأحمر والفيوم في مسابقات التعيين والذين يصرخون من الظلم الذي تعرضوا له وعدم اعتماد نفس المعايير التي تم الاعتماد عليها عند تعيين 30 ألف معلم والاعتماد على النسب المئوية المتفاوتة بين دفعات الأعوام المختلفة كمقياس لتعيين وقبول خريجي الجامعات المفتوحة ولم يتم مراعاة خريجي الدفعات القديمة. وأكد الائتلاف ثقته التامة في وزير التعليم دكتور طارق شوقي في قدرته على احتواء هذه المشكلات بقلب الأب لكل المعلمين وتأكدهم التام أنه لن يقبل أن تشرد أسر أبنائه من المعلمين وان يتعرضوا للحبس حيث أن عددا كبيرا منهم أخذ قروضا من البنوك بضمان مرتباتهم وأن دخلهم المادي المتواضع هو الذي وقف حائلا بينهم وبين سرعة الانتهاء من مسوغات التعيين.
