أكد إبراهيم نشأت منسق ائتلاف تمرد معلمى مصر أن المتعاقدين من 2008 وحتى 2012 كمعلم مساعد وتجاوزت مدة عقودهم الثلاث سنوات فى مختلف المحافظات يستغثيون برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لإنقاذهم من مصير الضياع وفسخ تعاقدهم ومطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التى تحصلوا عليها بعد ثلاث سنوات. وأضاف نشأت أنه بالرغم من انتهاء مدة التعاقد إلا أن المتعاقدين مازلوا على رأس العمل حتى الآن ويتقاضون رواتبهم شهريًا وحين طالبوا بتجديد عقودهم رفضت الإدارات التعليمية التجديد للعقود ورفضت أيضا الأكاديمية المهنية للمعلمين استلام الأوراق ولم يتم إنذار المتعاقدين من قبل الإدارات التعليمية بفسخ تعاقدهم بقرار فصل. وطالب منسق الائتلاف بتسجيل من استوفى الشروط المطلوبة لتعيين بالاكاديمية المهنية لمعلمين والمد مهلة عام لمن لم يستكمل الشروط وأوضح أنه قد سبق وتم فصل متعاقدين من سوهاج بناء على كتاب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وكتاب إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم وكتاب الاكاديمية المهنية للمعلمين الإدارة القانونية الذين قضوا جمعيا بوجوب تطبيق فتوى مجلس الدولة وفصل المتعاقدين بوظيفة المعلم المساعد وقضوا ثلاث سنوات ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية. وناشد الائتلاف وزير التعليم بإيجاد حل لانقاذ هؤلاء المتعاقدين الذين قضوا من عمرهم فى التعليم اكثر من عشر سنوات وحالت ظروفهم الاجتماعية والمادية الصعبة دون استيفاء تعيينهم فى موعدهم وشدد الائتلاف على ان مشاكل المتعاقدين ايضا فى البحر الاحمر والفيوم فى مسابقات التعيين والذين يصرخون من الظلم الذى تعرضوا له وعدم اعتماد نفس المعايير التى تم الاعتماد عليها عند تعيين 30 الف معلم والاعتماد على النسب المئوية المتفاوتة بين دفعات الاعوام المختلفة كمقياس لتعيين وقبول خريجى الجامعات المفتوحة ولم يتم مراعاه خريجى الدفعات القديمة. وأكد الائتلاف ثقته التامة فى وزير التعليم دكتور طارق شوقى فى قدرته على احتواء هذه المشاكل بقلب الاب لكل المعلمين وتأكدهم التام انه لن يقبل ان تشرد اسر ابنائه من المعلمين وان يتعرضوا للحبس حيث ان عددًا كبيرًا منهم اخذ قروضًا من البنوك بضمان رواتبهم وان دخلهم المادى المتواضع هو الذى وقف حائلًا بينهم وبين سرعة الانتهاء من مسوغات التعيين.
