قال على مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة أسعار كل ما يتعلق بمشروعات الطرق، حيث إنه عنصر ضروري وأساسي بها، نظرًا لوجود معدات كالبلدوزر واللورد تعتمد في المقام الأول على الوقود، بالإضافة إلى مصانع مواد البناء والتي تحتاج لتشغيلها توافر الوقود. وأكد أنه عند تشكيل لجنة لدراسة أبرز المعوقات التي تواجه المقاولين، يتم تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمناقشة زيادة أسعار الوقود، في محاولة منها لمناقشة تأثير هذه الزيادة على المقاول والوصول إلى حل لمعالجة الخلل في الأسعار، ولا سيما وجود شروط ملزمة لحفظ حق الدولة والمقاول في نفس الوقت. وأضاف أن الاتحاد بدوره يسعى إلى عمل عقود موازية تتوافق مع أسعار الوقود الحالية لتجنب تحقيق خسائر من قبل المقاول ناتجة عن فروق الأسعار. وأوضح مصطفى في سياق آخر أن السوق الأفريقي يدخل فيه حاليًا الشركات اللبنانية وشركات جنوب شرق آسيا، ولذلك لا بد من مواصلة الشركات المصرية الجهد في تحقيق القدرة التنافسية الخاصة بها، حيث تأتي هذه القدرة من خلال إصلاح الهيكل الداخلي للشركات وعلى وجه الخصوص تأهيل الكوادر البشرية. وقال حمدي عبد العليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الجراجات الاستثمارية: إن من المقرر عقد اجتماع مشترك مع مصلحة الضرائب الفترة المقبلة لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات. وأضاف، أنه يجب بحث آليات متفق عليها بين المصلحة وشركات المقاولات لتطبيق هذه الضريبة لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج من تطبيقها من جانب المصلحة فقط.