تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بربط حساب ختامي الهيئات الاقتصادية لموازنة العام المالي 2014/ 2015، الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية. وشملت -بحسب التقرير الذي حصلت عليه «فيتو»-، الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والمطابع الأميرية، والتنمية الصناعية، والهيئة المصرية للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية التعدينية، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهيئة المحطات النووية.