6 مؤتمرات صحفية بمجلس الوزراء.. الزراعة:575 جنيهًا تسعيرة إردب القمح..الاتصالات: تطبيق الفيزا الإلكترونية مايو المقبل..الإسكان: إنهاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في 18 شهرا

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية، وخلال الاجتماع عقد 6 وزراء مؤتمرات صحفية بمقر المجلس لإعلان تفاصيل ما دار خلال الاجتماع وهم " وزراء قطاع الأعمال، الاتصالات، الإسكان، الزراعة، التموين، الاستثمار والتعاون الدولي".
تسعيرة القمح
وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تحديد سعر القمح للموسم الحالي ب 575 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23.5%، و565 جنيه لاردب القمح درجة نقاوة 23 %، و555 جنيه لاردب القمح درجة نقاوة 22.5%.
موسم التوريد
وقال الدكتور على مصيلحي وزير التموين: إن عمليات توريد القمح ستبدأ اعتبارا من يوم 15 أبريل المقبل حتى15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المستهدف استلام 4.5 ملايين طن قمح، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتحديد سعر القمح بناء على مواصفات القمح المصري ومراعاة الفلاح.
تطوير المحالج
كما أكد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن مجلس الوزراء ناقش اليوم تطوير المحالج وصناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن مرحلة الحلج مهمة؛ لأنها أول مرحلة في عملية الغزل والنسيج وهناك 3 شركات بها 25 محلجا لم يتم تطويرها منذ سنوات وبالتالي أثرت على جودة القطن.
وأوضح أن أحد المكاتب الفنية تقدم بدراسة لتطوير المحالج، وتم عرضها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك محالج متواجدة في محافظات لا تزرع القطن، لذا تضمن مشروع التطوير إعادة توزيع المحالج على المحافظات التي تزرع القطن، وسيتم تشغيل 11 محلجا حديثا طاقتهم 4 ملايين و400 ألف طن مقارنة بالماضي، حيث كانت طاقتهم مليون ونصف المليون طن قطن وتشغيل 25 محلجا قديما.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير الموضوعة سيتم من خلالها إنتاج قطن عالي الجودة بدون شوائب وسيتم استعادة مصطلح القطن المصري، وخلال عام سيكون هناك محالج في مصر بأعلى جودة دون تحميل أي أعباء على موازنة الدولة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الخطوة هي الأولى لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، ثم سيليها مراحل تطوير أخرى للنهوض بالصناعة، وهذا العام سيكون عام الإصلاح، مؤكدا أنه قريبا سيتم الإعلان عن خطة لتطوير صناعة الحديد والصلب.
الفيزا الإلكترونية
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إن اجتماع الحكومة اليوم استعرض الخطوات الإستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة سيليكون الواحة المملوكة لوزارة الاتصالات وشركة فلندية لإقامة مراكز بيانات عملاقة في مصر، مشيرا إلى أنه يمر عبر مصر 16 كابلا بحريا يصل بين أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا ولم تكن تستخدم بالشكل الأمثل.
وأوضح أن المراكز تقام على مساحة 60 ألف متر مربع باستثمارات 50 مليون يورو من الشركة الفلندية وخلال ال6 أشهر سيتم البدء في إنشائه وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديث منظومة الجوازات والجنسية لتواكب بما يسمى بالفيزا الإلكترونية وسيتم تطبيقها مايو المقبل.
الحي الحكومي
قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إنه تم عرض التصور التخطيطي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال اجتماع الحكومة اليوم، والذي يضم جميع مقار الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى حي المال والأعمال الذي ستوجد فيه البنوك وتبلغ مساحاتها ألف فدان.
وأضاف "مدبولي" أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ الأعمال بالكامل تحت إشراف الهيئة الهندسية وستقوم وزارة الإسكان بإدخال المرافق، مشيرا إلى أنه سيتم التنفيذ على مرحلتين، وأن الرئيس السيسي وجه بسرعة عرض التصميم على مجلس الوزراء لاستعراض الآراء حوله، منوها إلى أن التصميم مستوحى من الحضارة المصرية والطراز المعماري للمباني مستوحاة من الحضارة الفرعونية والإسلامية ولكن بشكل جديد.
وأكد أن الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشمل البرلمان ونصف عدد الوزراء ومجلس الوزراء خلال 18 شهرا.
تحسين تصنيف مصر
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مجلس الوزراء ناقش أيضا اليوم تحسين موقف مصر وترتيبها فيما يتعلق بمؤشرات التصنيف الدولي، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة عمل للوصول إلى هذا الهدف، كما تم وضع جدول زمني للتنفيذ.
وأشارت سحر نصر إلى أن وزارة التعاون الدولي والاستثمار ستتولى التنسيق مع كل الوزارات المعنية لرفع تصنيف مصر خلال العام الحالي عما كان عليه في السنوات الماضية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من أكبر الجهات التي تجرى عملية تصنيف للدولة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى ستسافر الأسبوع المقبل لهذه المؤسسات لشرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات، وتسجيل العقارات والأراضي وما بذلته الحكومة لتقليل هذه الإجراءات لحماية المستثمر الصغير.