دفاع عز في «تراخيص الحديد»: «تعذر طلب تقديم موعد الجلسة لضيق الوقت»

قال وليد السعيد، محامي أحمد عز، إنه تعذر في تقديم طلب لتقصير مدة أجل جلسة استكمال محاكمة رجل الأعمال عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، والتي من المقرر أن تعقد 4 أبريل المقبل، بالقضية المعروفة إعلاميا ب "حديد الدخيلة"، وذلك لضيق الوقت وخشية من رفض هيئه المحكمة.
وكانت جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، استغرقت 10 دقائق، ليتفاجأ الدفاع والمتهمين بقرار المحكمة بالقبض على عز وعسل وتأجيل الجلسة ل4 أبريل القادم للاطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية.
ومن جانبه، قال وليد السعيد دفاع رجل الأعمال أحمد عز ل"فيتو"، إن الإجراءات التي تمت من تحفظ على المتهمين من سلطات المحكمة سلطه تقديرية وليس له صلة بالقضية سواء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إخلاء سبيل المتهمين "، فيما أكد " أنه أمر "تقديري" ورجح أن هدف المحكمة من ذلك سرعة السير في الدعوة للضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للاطلاع.
يذكر أن الأجهزة الأمنية قد أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، قبل إصدار المحكمة قرارها.
كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وقال السعيد: إن عز يتمتع بصحة جيدة داخل سجن طرة، ومرت الليلة الأولى بالسجن بسلام تام، مشيرا إلى أنه بخصوص الأدوية اللازمة التي يتناولها عز لإصابته ببعض الأمراض مثل "الضغط والسكر"، فإن إدارة السجن توفر العلاج اللازم له.