نائبة وزير الصحة: الشباب شركاؤنا في التنمية

أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان يعمل بقوة وإرادة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي انطلقت عام 2014 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت أن الوضع السكانى الحالى يقتضى تضافر الجهود بين الجميع انطلاقًا من المسئولية التي ينبغى أن تكون داخل كل فرد من أفراد المجتمع نحو أسرته ومجتمعه؛ من واقع نعيشه في ظل الزيادة المطردة للسكان، ومستقبل متوقع في ظلها توضحه الدراسات، فحسب دراسة أجراها مقرر المجلس القومى للسكان الدكتور طارق توفيق، إذا استمر معدل الزيادة بالمستوى الحالى سيصل عدد السكان لنحو 128 مليون نسمة في عام 2030.
وأضافت أنه بالتالى سيصل معدل الفقر ل 35٪ وسيصل عدد العاطلين لنحو 20 مليونًا، وسيتناقص نصيب الفرد من المياه لنحو 450 مترا مكعبا سنويا، ومن الأرض الزراعية لنحو 44 مترا مربعا، وستصل الفجوة الغذائية من الحبوب لنحو 11 مليون طن سنويا.
وشددت على أن قرار تنظيم الأسرة اختياري لكل أسرة، ولكن في ظل الواقع الاقتصادى الحالى يجعلنا نتجه للتنظيم ومفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الطفل والآخر بما لا يقل عن 4 سنوات، والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على أكثر تقدير.
وواصلت: "في ضوء خطة العمل التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان، نعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان والقضاء على التفاوتات بكل أشكالها في المجتمع".
وأعربت عن تفاؤلها من تحسن الوضع السكانى نتيجة لتراجع أعداد المواليد: "بما يعنى أننا وصلنا لمرحلة الثبات النسبى، وفى طريقنا للانخفاض التدريجي في أعداد السكان، لذلك نبذل المزيد من الجهود لنصل للوضع الإنجابى الذي تنجب فيه كل 10 سيدات 21 طفلا بدلا من الوضع الحالى فكل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا".
وأكدت أهمية التدخل للتثقيف الصحى، بما يضمن الارتقاء بصحة المواطن المصري في مجالات مثل التغذية السليمة بأقل الإمكانيات المتاحة، حيث تؤكد الإحصائيات أن 27٪ من السيدات في سن الحمل يعانين من الأنيميا، و28٪ من الأطفال دون الخامسة يعانون منها، مما يؤثر عليهم مستقبلا من حيث التحصيل الدراسى، ولذلك تم ربط كل موضوعات التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع الطلب للحصول على خدمات تنظيم الأسرة من القطاع الحكومي، ووضع خريطة لاستدامة الخدمة بكل المناطق، مع وضع معايير لتقديم الخدمات المتميزة، ومكافحة العدوى.
وبالنسبة للتعليم، أشارت مايسة شوقي إلى أن هناك خطة عمل مشترك، مع وزارة التربية والتعليم من خلال دمج المفاهيم السكانية أفقيا ورأسيا في المناهج الصفية واللاصفية، من خلال مبادرة المدرسين اللا صفيين، وكذلك الاتجاه للتعليم الجامعى من خلال اتفاقيات تعاون مع المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العال.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تعمل على دمج الموضوعات السكانية في كليات القطاع الطبي، وتدريب الخريجين على تركيب اللوالب والكبسولات تحت الجلد، وكذلك كليات الصيدلة لوصف الوسيلة التي تناسب كل سيدة، طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولذلك ينهض المجلس بخطة عمل من خلال خطة التوعية الصحية والمجتمعية، والتي تشارك فيها الآن 12 جامعة وستشارك 12 جامعة أخرى في المرحلة التالية.
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى ضرورة إتاحة البرامج التي تمكن الشباب من المشاركة والعمل والابتكار والإبداع، مما يسمح بالاستغلال الأمثل والاستثمار في الهبة السكانية التي تتمتع بها مصر، ممثلة في أن أكثر من 60٪ من سكانها من الشباب، وأنهم هم عماد بناء المجتمع مستقبليا، إذا تم استثمار طاقتهم بالصورة السليمة.
وأضافت أن حلولهم للمشكلات دائما تخرج عن المعتاد وتقدم حلول خارج الصندوق، فهم شريك أساسي في كل الجهود التي يقوم بها المجلس، بداية من دورهم في إعداد الاستراتيجية القومية للسكان، والتوجه للمجتمع من خلال مبادرة الرائد الجامعى، وتقديم رسائل متعمقة لأقرانهم يتم تبسيطها شيئا فشيئا، حتى تصل بصورة مبسطة للمواطن البسيط من خلال نزولهم للقرى المختلفة.
وإعلاميا، أشارت إلى أن الموارد المتاحة لا تكفى لتغطية الحملات الإعلامية، وأنه ينبغى على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إثارة القضية السكانية بوازع من المسئولية المجتمعية.
وأكدت أن المجلس بصدد الإعداد لورشة عمل، ويليها مؤتمر في أبريل القادم للتركيز على دور وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى في خدمة القضية السكانية.
وأضافت نائب وزير الصحة أن هناك مواد إعلامية سكانية جاهزة، ولكن أصحابها يحتفظون بها بها كنوع من الاستحواذ أو خوفا على الملكية الفكرية، وأنه ينبغى تفهم جميع الشركاء أننا نقدم رسالة ل92 مليون مصري، وليس المهم من يقدمها، وأننا في معركة، تملي علينا أن نقدم فيها كل ما من شأنه النهوض بمصر.
وأشارت إلى أن خطة التوعية الصحية، تم تحديدها طبقا لمعايير محددة في استهداف المناطق الأولى بالرعاية، طبقا للمعلومات التي يظهرها المرصد السكانى الذي كان للمجلس شرف استحداثه والعمل به، والذي أظهر أن هناك 9 محافظات يجب أن توجه الدولة جهودا مكثفة بها، وتم تحديد 86 مركزا بالجمهورية أولى بالرعاية في حاجة للتدخل العاجل، وهى التي تظهر فيه باللون الأحمر.