قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، إن الدراسة التي أجراها مقرر المجلس القومي للسكان الدكتور طارق توفيق، أظهرت أنه إذا استمر معدل الزيادة بالمستوى الحالي سيصل عدد السكان لنحو 128 مليون نسمة في عام 2030، وبالتالي سيصل معدل الفقر ل35%، وسيصل عدد العاطلين لنحو 20 مليونًا، وسيتناقص نصيب الفرد من المياه لنحو 450 مترًا مكعبًا سنويا، ومن الأرض الزراعية لنحو 44 مترًا مربعًا، وستصل الفجوة الغذائية من الحبوب لنحو 11 مليون طن سنويا. وأوضحت «شوقي»، في تصريحات لها، أن المجلس القومي للسكان يعمل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030، والتي انطلقت عام 2014 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء وقتها، وبالتزام دستوري من خلال المادة 41 من الدستور المصري، والتي تقرر التزام الدولة بوضع برنامج سكاني يضمن للمواطنين الحياة الكريمة، لذلك قالت: «كلنا أسرة واحدة بداية من المجلس القومي للسكان، إلى كل فرد في المجتمع من ال92 مليون نسمة». وشددت على أن قرار تنظيم الأسرة اختياري لكل أسرة، ولكن في ظل الواقع الاقتصادي الحالي يجعلنا نتجه للتنظيم ومفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الطفل والآخر بما لا يقل عن 4 سنوات، والاكتفاء بطفلين أو 3 على أكثر تقدير. وواصلت: «في ضوء خطة العمل التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان، نعمل على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان والقضاء على التفاوتات بكافة أشكالها في المجتمع». وأشارت إلى تحسن الوضع السكاني نتيجة لتراجع أعداد المواليد، مضيفة: «أننا وصلنا لمرحلة الثبات النسبي، وفي الطريق للانخفاض التدريجي فى أعداد السكان، لذلك نبذل المزيد من الجهود لنصل للوضع الإنجابي الذي تنجب فيه كل 10 سيدات 21 طفلا بدلا من الوضع الحالي، فكل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا».