7 تكليفات رئاسية لوزير المالية.. تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي.. التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.. ضمان وصول الدعم لمستحقيه.. توفير الأموال اللازمة للسلع الأساسية

عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام الحالي حتى يناير 2017.
وأوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها التحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
دعم السلع التموينية والكهرباء
وأضاف الوزير خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الإنفاق الحكومي ارتفع كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تخفيض التضخم
وأكد وزير المالية أنه يتم العمل على تخفيض معدلات التضخم، ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية والإستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.
العام المالي
واستعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017/2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وعرض وزير المالية أيضًا خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها وزارة المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم في السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادى.
اللائحة التنفيذية
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى.
الحماية الاجتماعية
كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا قرب الانتهاء من الدراسة الأكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.
الإصلاح الهيكلى
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.