أشاد الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة، بما تشهده مصر حاليًا من نهضة غير مسبوقة في كمية الكهرباء المتولدة. وأضاف أن الدولة نجحت في إنشاء محطات توليد الكهرباء، والتي تبلغ حاليًا القدرة الأسمية الكلية لمحطات الكهرباء في مصر أكثر من 35 ألف ميجاوات، مع ارتفاع الحمل الأقصى في الصيف إلى 30 ألف ميجاوات. وتوقع أن تتخطى بنهاية 2018 القدرة الكلية في مصر لأكثر من 50 ألف ميجاوات، بسبب إضافة 14 ألف ميجاوات من محطات تعمل بالغاز الطبيعي تبنيها حاليًا شركة سيمنس الألمانية بالإضافة ل 2000 ميجاوات من محطات الرياح، بالإضافة إلى ثلاث محطات طاقة رياح تعمل قرب ساحل البحر الأحمر بقدرة إجمالية 750 ميجاوات. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي حول الطفلة الزيتية ومصادر الطاقة غير التقليدية من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، والذي ينظمه مركز تنمية جنوب الوادي بجامعة أسيوط، في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر. وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وأحمد ضرغام سكرتير عام رئيس مدينة القصير، نيابةً عن اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور حسن عبد الحميد مدير المركز، وبمشاركة أكثر من 100 باحث من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية. وأضاف أن هناك محطة طاقة شمسية تعمل في محطة الكريمات جنوب حلوان بقدره 20 ميجاوات، بالإضافة لمحطة شمسية تحت الإنشاء في كوم امبو شمال أسوان بقدره 100 ميجاوات، وهناك تخطيط لبناء 40 محطة شمسية لإنتاج 2000 ميجاوات كهرباء قدرة كلية خلال 5 سنوات. وأكد الدكتور أبو شادي ما تتميز به مصر من إمكانيات متميزة على مستوى العالم تمكنها من تعظيم الاستفادة مما تملكه من مصادر للطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء لنحو 20% في 2020 أي ما يقرب من 10000 ميجاوات، لكنه لم يستثمر على النحو الأكمل حتى الآن. وأشار إلى أنه جار دراسة إنشاء أول محطة للكهرباء في مصر تستخدم الفحم كوقود قرب عيون موسى بالبحر الأحمر بقدرة 1320 ميجاوات ويتوقع وزير الكهرباء أن تصل مشاركة محطات الكهرباء بالفحم إلى 15% من كهرباء مصر، أي نحو 16 ألف ميجاوات في 2030 (يتوقع أن تبلغ القدرة الكلية للكهرباء في 2030 لنحو 100 ألف ميجاوات). كما دعا الدكتور أبو شادي خلال المؤتمر كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية بالاتجاه إلى إجراء مزيد من الدراسات والمشروعات البحثية المتخصصة في ذلك المجال، وتقدم كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة بعدد من المقترحات لمشاريع دراسية وبحثية وتطبيقية مرتبطة بالبيئة والطاقة النظيفة للجامعات ومراكز البحوث المصرية. ويتضمن المشروع الأول إنشاء مصنع للتخلص من الفضلات بكافة أنواعها والذي يهدف إلى التخلص من الفضلات (من 2 – 5 طن يوميًا) دون إلحاق تأثير ضار بالبيئة، وإنتاج الأسمدة، وإنتاج الكهرباء (بين 10 إلى 20 ميجاوات)، إلى جانب إنتاج الغاز الحيوي (Bio-gas) المماثل لغاز البوتاجاز. كما ترتكز فكرة المشروع الثاني على إنشاء مصنع (أو ورشة) لتصنيع أجزاء من طواحين الهواء الصغيرة لإنتاج الكهرباء (من 1 – 4 كيلوات) للاستخدامات المحلية. ويهدف المشروع لإنتاج طاقة كهربية نظيفة دون تأثير أو تلوث للبيئة، وإنتاج طاقة كهربية محدودة (بمعدل 10 – 40 كيلوات ساعة في اليوم وهو ما يكفي عمارة كبيرة بها 50 شقة أو أكثر في حاله الطوارئ وانقطاع الكهرباء بما فيه الأسانسير والإضاءة والثلاجة والتليفزيون لكل شقة، وإنتاج الوحدات بأسعار محلية محدودة (ويتوقع تكلفة الوحدة بضعة آلاف جنيه مصري). كما طرح فكرة المشروع الثالث لإنشاء مركز للطاقة النووية وتكنولوجيا المفاعلات (مركز لتكنولوجيا الطاقة النظيفة) والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعليم والتدريب والأبحاث والمشاركة في صناعة أجزاء المحطات النووية، وتصنيع نموذج مصغر لمفاعل قوى كهربية مماثل لمفاعلات الضبعة بكل أجزائها الهندسية سواء نووية أو كهربية أو ميكانيكية وغيرها بقدرة نظرية من 1 إلى 10 ميجاوات كهربي. وتم تحويل النموذج إلى محاكي حقيقي (Simulatur) لمحطة نووية لتدريب الطلاب والعاملين بالمحطات النووية، وكذلك إجراء أبحاث وإنتاج مواد معدنية تدخل في صناعة المفاعلات خاصة أنواع الصلب وسبائك الزركونيوم، وأخيرًا نقل المعلومات والخبرة (knowledge transfer) من أجيال ذات خبرة واسعة في هذا المجال لأجيال شابة قادرة على الاستمرار والتطوير في هذا المجال.
