الضابط المزيف بالمكتب المكيف!!

بعد أن قص شاربه وارتدى نظارته ووضع كارنيهاته المزورة في جيب البدلة، نظر في المرآة ليطمئن أن صلعته ومظهره قد يكون سببًا مقنعًا لإيهام الصعايدة أنه ضابط بجهة سيادية جاء من القاهرة للحصول على أحد الملفات السرية من مكتب المستشار القانوني لمحافظ أسيوط... لا أستطيع أن أصدق أن هناك رجلًا بكامل قواه العقلية يقدم على تلك الفعلة، فقد وصل به العته أن ينتحل صفة ضابط مخابرات، ويتجه إلى مكتب محافظ أسيوط ليُنفذ سيناريو نصب متكامل، ولولا يقظة أمن محافظة أسيوط والتنسيق الفوري مع المحافظ في كشف النصاب، والإبلاغ عنه لانطلى الأمر على الموظفين البسطاء.
الأمر أصبح بالفعل ظاهرة تستدعي أن تقف لها أجهزة الدولة بالمرصاد، حيث تزامن ذلك أيضًا مع انتحال نصاب يدعى سيد الدويك صفة مستشار رئيس الجمهورية، وشارك في عزاء عمر عبد الرحمن كما شارك أيضًا في فعاليات مؤتمر دولي بجامعة أسوان بذات الصفة!!
ومن أشهر قضايا الانتحال التي كشفتها الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع قيام عاطل بأسيوط بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقيامه الاتصال بمديريات أمن القاهرة والجيزة لإنهاء مصالح وإجراءات خاصة به وبالتحريات تبين أن الوزير السابق خارج مصر، وبتتبع الخط اتضح أنه لعاطل يقيم بأسيوط، وتم بالفعل القبض عليه!!
ليس ترفًا قط أن تطلب مكاتب الوزراء والمحافظين تحقيق الشخصية من المترددين على دواوين الحكومة، وليس خطأ إطلاقًا ألا نعطي أحدًا غيره حقه بلا مجاملات أو محاباة أو وساطة.
نعم من حق أمن المؤسسات أن يطلب تحقيق الشخصية وعلى الجميع مراعاة ذلك دون التعامل بصلف مع أمن المؤسسة باعتباره الحارس الأمين على سلامة المكان، وما يحويه من أرواح وممتلكات ومستندات...إلخ.
نعم استغلال اسم المؤسسات السيادية للوزارات بات وسيلة للنصب من قبل البعض، وكثير من تلك الحالات يتم كشفها عبر يقظة الأجهزة الأمنية ولكن يبقى الوعي ضرورة فليس من المنطقي أن نصدق كل من يتحدث إلينا تليفونيًا زاعمًا أنه اللواء فلان أو المستشار فلان طالبًا إنهاء خدمة معينة مخالفة للقانون!
هل تعلم أن لدينا الآلاف من المواطنين يطلقون على أنفسهم لقب مستشارين وآخرين سفراء لمجرد أن حصلوا على دورة وكارنيه في التحكيم الدولي لمدة 15 يومًا!! كما أننا بحاجة حقيقة لعدم استغلال النفوذ من جهة وتشديد عقوبة انتحال صفة الغير من جهة أخرى.
نعم لا بد من التنسيق بين المؤسسات والأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن جرائم الانتحال والنصب مع اليقظة التامة عند التعامل مع شخصيات تدعي أنها شخصيات قيادية أو أمنية، والتأكيد على أهمية الاطلاع على بطاقة تحقيق الهوية فلم يُعد ذلك ترفًا في ظل الظروف والأحداث الجارية.