الحق في الدواء يطالب بوضع آليات لتنفيذ قرار سحب «الاكسبير»

أكد المركز المصري للحق في الدواء مطالبه منذ سنوات بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 ألف جنيه، وهى تشكل خطورة بالغة على حقوق المرضى واستهانة بصحتهم.
وأوضح في بيان، اليوم، أنها تضر بالمصالح الاقتصادية بأكثر من 60 ألف صيدلية، ويقوم عدد من الدخلاء على مهنة الصيادلة ببيع هذه الأدوية لبعض التجار لإعادة تدويرها، وإعادتها مرة أخرى لبيعها بعد إزاله تاريخ الصلاحية.
وذكر أنها تسببت في الضرر بسمعة سوق الدواء المصري، ولكن جاء القرار 115 لسنة 2017 ليضع حدًا لهذه الماسأة بسحب هذه الأدوية على مدار العام، واصفًا إياها بالخطوة المضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التي أصرت على سحب الأدوية من الصيدليات.
وطالب وزير الصحة بتصحيح خطأ آخر، وهو ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بسحب المرتجعات، حيث صدر القرار السابق للشركات المصرية فقط، كما يجب تفسير النسب التي سيتم احتساب المرتجعات بها هل هى 2 أو 5٪ وهل سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية، حيث لم يتم صياغة الأشكال الصيدلانية في القرار.
وطالب أيضًا بوضع آليات للتنفيذ وإلا سيلقي ما حدث للقرار 499، الذي صدر من أربع سنوات دون تنفيذ.