"الصيادلة" تتحدى قرارات رفع أسعار الدواء بإغلاق الصيدليات

أثار قرار وزارة الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء ل 15%، إرضاء منها لشركات الأدوية غضب نقابة الصيادلة، واعتبروه إلغاء لدور النقابة مما دعاهم لعقد جمعية عمومية طارئة أمس الجمعة، لرفض هذا القرار الذي يحمل المواطن البسيط أعباء جديدة وأصدروا عدة قرارات وطالبوا وزارة الصحة الالتزام بها.
ومن جانبه كشف أحمد فاروق شعبان الأمين العام للنقابة، أن النقابة قررت تعليق العمل يوم 15 يناير القادم من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، اعتراضًا على سياسات وزير الصحة، مشددا على أن من يخالف قرارات الجمعية العمومية للنقابة، سوف يتم تحويله للتأديب، معلنا رفض اللائحة التنفيذية رفع ضريبة القيمة المضافة دون الرجوع إلى النقابة.
وطالب فاروق في تصريح خاص ل"المصريون"، بتعيين نائب صيدلي لرئيس مجلس الوزراء ليكون مسئول عن غرفة صناعة الدواء، وأمن الدواء القومي بالإضافة إلى ضرورة إلزام وزارة الصحة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، حيث لا يوجد قانون يمنع مثل هذه الأدوية بإلزام شركات الأدوية بتطبيق قرار 499 والمختص بشان هامش ربح الصيدلي ورفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 25% والمستورد بنسبة 18%.
وأشار الأمين العام للصيادلة، إلى إن النقابة تنظم عدة وقفات احتجاجية، خلال الفترة القادمة أمام وزارة الصحة و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتشريع قانون خاص بالأدوية منتهية الصلاحية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، جاءت مطالبة لحق الصيدلي، ولصالح المريض أيضًا على حدًا سواء لرفض قرار رفع سعر الدواء.
وأضاف أن من ضمن قرارات الجمعية قانون رجوع الأدوية منتهية الصلاحية الذى عجز مجلس النواب عن إصداره حتى الآن، وهو ما يمثل ضغط لصالح جهة معينة رغم مطالبة النقابة لهذا القانون منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الصيدلي هو الخاسر بسبب عدم رجوع الأدوية المنتهية للصلاحية لشركاتها مضيفا:"كل شركة مسئولة عن وليدها ويجب إعادة المنتهي للصلاحية حتى لا يعاد تدويره وإعادته للسوق على أنه غير منتهي للصلاحية".
وتابع وكيل الصيادلة السابق، أن الصيدلي هو الوجهة لأي قرار يصدر من وزارة الصحة أو لأى تقصير مثل رفع أسعار الأدوية أو نقصها، لذلك من حقه أن يطلب الالتزام بالتسعيرة الجبرية وتوفير الأدوية في السوق ورفع هامش ربحه.